دادگاه فدرال پورت هاركورت، پايتخت اقتصادي ايالت ريور در جنوب شرقي نيجريه، قانوني را عليه تخريب مسجدي كه داخل مجتمع بندي هاركورت قرار دارد وضع كرد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از اسلام آن لاين، در حكمي كه روز جمعه 14 اسفند ماه صادر شد، دادگاه تصميم مقامات بنادر نيجريه در راستاي تخريب مكان نياش مسلمانان را بي اعتبار كرد و آن را باطل شمرد.

اتحاديه كارگران مسلمان و سازمانهاي اسلامي در پورت هاركورت، مقامات بنادر نيجريه را به دليل چنين تصميمي مبني بر تخريب مسجدي 14 ساله به دادگاه كشاندند.

مقامات بنادر نيجريه با تكذيب اين ادعا در بيانيه اي كه روز 6 اسفند ماه صادر شد گفتند زميني كه مسجد در آن بنا شده است در سال 1991 واگذار شده است.

مسلمانان همچنين هشدار دادند كه تخريب اين مسجد به بيش از هزار نمازگزار صدمه وارد مي كند.

اين مناقشه روز 21 بهمن ماه زماني آغاز شد كه "آدبايو سارومي" مدير عامل مقامات بنادر نيجريه پس از بازديد از مجتمع بندري هاركورت خواستار تخريب اين مسجد شد. پس از اين درخواست، مسلمانان براي حل مشكل خود خواستار يك اقدام قانوني شدند.

"حنبالي بدماس" از مسجد "آنپولو" در پورت هاركورت در گفت وگو با اسلام آن لاين گفت : مسلمانان شرق نيجريه در رابطه با ساختمان هاي مدارس و مساجد با مشكلات بسياري مواجه هستند. اگرچه مسلمانان در شهر پورت هاركورت هزاران نفر هستند، اما هنوز مشكل ساخت مسجد جامع هنوز به قوت خود باقي است.

در اين شهر چهار مسجد وجود دارد كه مسلمانان مي توانند براي اقامه نماز جمعه در آنجا جمع شوند، هر كدام از اين مساجد نمي تواند بيش از50 نفر را در خود جاي دهد.

شهر پورت هاركورت مركز صنعتي و تجاري است كه فولاد و آلومينيوم، بتون، شيشه، لاستيك، رنگ، كفش، مبلمان و سيگار توليد مي كند و قطعات دوچرخه و موتور سيكلت مونتاژ مي كند. اين شهر همچنين ستاد عملياتي نفت خام صنعت نيجريه محسوب مي شود.

مسلمانان در اين شهر 5 درصد جمعيت شهر را كه در كل 1133400 نفر برآورد شده  تشكيل مي دهند. بر اساس آمار رسمي اخير نيجريه مسلمانان 55 درصد، مسيحيان 40 درصد و ملحدان پنج درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند.

12 ايالت از 36 ايالت نيجريه از زماني كه در سال 1999 دموكراسي به اين كشور بازگشته است، علي رغم مخالفت شديد دولت فدرال قوانين شرع اسلام را اجرا مي كنند.