به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی، آیین نامه نحوه برگزاری اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدید نظر موضوع 64 قانون یاد شده را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه ،هیئت تجدید نظر از بین صاحب نظران اقتصادی یک نفر را به عنوان رئیس تعیین می کند و ریاست جلسات و امور اجرایی نظیر امضای مکاتبات بر عهده رئیس هیئت است.
بر اساس آئین نامه هیئت تجدید نظر در تصمیمات شورای رقابت، دبیرخانه مرکز ملی رقابت باید تمهیدات لازم را برای انجام امور کارشناسی و تامین فضای اداری مناسب برای استقرار هیئت و برگزاری جلسات آن ؛بودجه و نیروی انسانی برای فعالیت هیئت و پرداخت حقوق و مزایای اعضا و حسب ضرورت سایر امکانات مورد نیاز را برای اجرای وظایف هیئت تجدید نظر فراهم کند.
جلسات هیئت تجدید نظربا حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات منوط به تصویب اکثریت اعضای هیئت است . بر اساس این مصوبه ، صدور رای در مورد تصمیمات ماده 61 قانون باید متضمن موافقت حداقل دو قاضی عضو هیئت تجدید نظر باشد.
تصمیمات شورای رقابت به موجب ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ظرف بیست روز در داخل (برای اشخاص مقیم خارج دو ماه ) از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدید نظر در هیئت تجدید نظر است .
همچنین ،هیئت تجدید نظر به منظور رسیدگی به موضوعات در صورت لزوم می تواند تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند ارجاع کند.
بر این اساس ، نماینده شورای تجدید نظر در جلسات رسیدگی هیئت تجدید نظر به عنوان مطلع و برای ادای توصیحات دعوت خواهد شد.
همچنین ابلاغ آرای هیئت از طریق پست سفارشی و یا هر طریق مقتضی دیگر از سوی دبیرخانه هیئت تجدید نظر انجام می شود و اجرای آن بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری است. بر اساس این مصوبه، در موردی که به تشخیص هیئت تجدید نظر تصمیم هیئت جنبه عمومی داشته باشد ، انتشار آن از طریق روزنامه کثیر الانتشار انجام می شود.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.