رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت : با تصويب اصل حقوق دولتي به جاي بهره مالكانه رابطه شركت ملي نفت با دولت به اين شكل تغيير مي يابد كه شركت ملي نفت هزينه هاي استخراج ، توليد ، پالايش و توسعه و دردرجه اول اكتشاف را برداشته و بقيه را به حساب دولت واريز مي كند .
كمال دانشياربا اشاره به پيام اين اصل گفت : پيام مصوبه مجلس اين است كه شركت ملي نفت به عنوان مجري حاكميت ونظام مي تواند عمليات اكتشاف نفت را ازمرحله پالايش ، توزيع و صادرات انجام داده و به ازاي آن 3/7 درصد هزينه ها را برداشته و مابقي را به خزانه واريز كند .
وي افزود :همچنين شركت ملي نفت ايران بايد نزديك به يك درصد از از اين ميزان را براي توسعه گاز رساني و احداث ايستگاههاي CNG هزينه كند .
وي تصريح كرد : نام اين قانون را مي توان قانون تنظيم رابطه شركت نفت با دولت گذاشت .
دانشياربا اشاره به علت رد بهره مالكانه گفت : شركت نفت يك شركت دولتي بوده و خواهد بود درحالي كه لغت بهره مالكانه براي بخش خصوصي مورد استفاده قرار مي گيرد و براي شركت نفت بهره مالكانه مفهومي ندارد درنتيجه بايد نام اين قانون را به جاي بهره مالكانه " حقوق دولتي " گذاشت بدين ترتيب كه شركت نفت 7/92 درصد از درآمدهايش را به عنوان حقوق دولت به خزانه واريز كرده و 3/7 درصد آن را به عنوان هزينه هاي خود برداشت كند .
وي در پاسخ به سوال مهر كه اگر اين ميزان اعتبار كافي نبود شركت ملي نفت چه بايد بكند ؟ گفت : اين شركت مي تواند تقاضاي اعتبار بيشتري با دليل ارايه دهد اما اگر درآمدهاي اين شركت بيش از حد پيش بيني شده بود بايد مازاددرآمد به حساب دولتي واريزو جزء سود شركت نفت لحاظ شود .
وي با انجام مقايسه اي ميان نحوه عملكرد سال جاري و سال گذشته شركت ملي نفت ايران گفت : در سال گذشته طبق ماده 120 قانون 5 ساله سوم ،شركت نفت ساز وكار ديگري داشت به طوري كه هزينه هاي خود را از درآمد صادرات فراورده هاي نفتي برداشت كرده و به توليد نفت وگاز مي پرداخت .
وي افزود : درصورتي كه در سال جاري شركت ملي نفت ايران موظف است كليه درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به حساب خزانه واريز كرده و تنها 6 درصد از آن را به عنوان هزينه هاي جاري خود برداشت كند .
وي تصويب اين اصل را براي شركت ملي نفت بسيار مفيد دانست و گفت : اختيارات شركت ملي نفت ايران افزايش يافته و قدرت و اعتبار جهاني اين شركت افزاش مي يابد از سويي ديگر نظارت دولت برعملكرد شركت ملي نفت بسيار افزايش يافته و شفاف مي شود .
دانشيارهمچنين گفت : با تصويب اصل حقوق دولتي شركت ملي نفت ايران مي تواند قراردادها را ارزانترو با اختيارات وسيعتر منعقد كند .