به گزارش خبرنگار مهر، خسرو دانشجو در حاشیه جلسه غیرعلنی روز یکشنبه با اشاره به حضور شهردار تهران از جلسه امروز شورا و توضیحات وی در خصوص روند اجرایی طرح تفصیلی گفت: طرح تفصیلی از 6 فروردین ماه به مناطق 22 گانه شهرداری ابلاغ شده و اعضا سوالاتی در خصوص احتمال کاهش صدور پروانه و روند ساخت و ساز در تهران داشتند که به دلیل آنلاین بودن سیستم طرح تفصیلی شهردار به تمامی آنها پاسخ داد.
وی ادامه داد: از ابتدای راه اندازی سایت طرح تفصیلی شهروندان برای اطلاع از وضعیت ملکی خود 800 هزار مراجعه به این سایت داشته که پس از مدتی به روال عادی خود برگشته است.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه در زمینه صدور پروانه ساخت کاهشی نداشتیم گفت: برخی از سوالات اعضا تغییرات اعمال شده در شورای عالی شهرسازی بود و تاثیری که بر کلیات طرح تفصیلی می‌گذارد. همچنین اعضا نسبت به جمعیت پذیری پایتخت نگران بودند که با توضیحات شهردار رفع نگرانی و شبهه شد و اعضا از شهردار درخواست کردند با قوت روند اجرایی طرح تفصیلی را دنبال کند.
دانشجو با اشاره به احتمال اشکالات جزئی در طرح تفصیلی گفت: این ظرفیت در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده که چنین اشکالاتی پس از نظرات کارشناسی رفع شود.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش تراکم‌ها در برخی از نقاط و صدور پروانه ساخت 4 یا 5 طبقه در پهنه‌هایی که تنها اجازه ساخت و ساز دو یا سه طبقه را دارند گفت: شورای عالی شهرسازی در بندی تغییرات ساخت و ساز در پهناها را منوط به دارا بودن شرایط در آن پهنه اعلام کرده به طور مثال اگر قرار است افزایش تراکم در نقطه‌ای داشته باشیم حتماً باید در جوار عرض معبر 12متری باشد.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: بیشتر این افزایش تراکم ها در متراژ بالای 300 متر است که بیشتر آنها ساخته شده‌اند و تنها 4 الی 5 درصد این زمین‌ها شامل حال این مصوبه می‌شوند که ما را نگران افزایش جمعیت نمی‌کند.
دانشجو با تاکید بر اینکه جمعیت پذیری تنها با افزایش ساخت و ساز ارتباط ندارد، گفت: ویژگی‌های دیگری مانند جاذبه‌های مهاجرتی، شغل و .... در این موضوع تاثیر می‌گذارد و بعضی آمارهای وحشتناکی که از تاثیر افزایش تراکم‌ها و جمعیت پذیری پایتخت است درست نیست.
وی در ادامه با اشاره به اعتراض فرمانداری به مصوبه نرخ کرایه‌های تاکسی گفت: براساس مصوبه ما نرخ کرایه تاکسیها بین 15 تا 21 درصد افزایش داشت که در برخی خطوط به زیر 15 درصد می‌رسید که فرمانداری به دلیل ابلاغیه وزیر کشور در خصوص مخالفت با هرگونه افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی این مصوبه را رد کرد.
دانشجو با بیان اینکه بانک مرکزی نرخ تورم رسمی را 21 درصد اعلام کرده است، گفت: حقوق کارمندان و کارگران افزایش یافته و مگر رانندگان تاکسی بخشی از این جامعه نیستند که نباید درآمدهایشان افزایش پیدا کند و افزایش هزینه‌ها در نحوه خدمات رسانی آنها تاثیر می‌گذارد
وی ادامه داد: اگر فرمانداری از پاسخ ما قانع نشد و بر مخالفت خود پافشاری کرد موضوع به کمیته حل اختلاف مرکزی ارجاع داده می‌شود.