به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، ناتواني دولت در تعريف كالاهاي نهايي و واسطه اي موجب ايجاد موجي از اعتراضات توسط توليد كنندگان بخشهاي مختلف صنعتي شده است.
بر اساس اين گزارش، پس از اعمال قانون تجميع عوارض همواره در تعيين ليست كالاهاي نهايي كه بايد مشمول پرداخت سه درصد عوارض فروش شوند اختلافات زيادي وجود داشته كه با گسترش اقلام كالاهاي نهايي در ليست ياد شده مسئله را حادتر كرده است.
با وجود اعتراض وزارت صنايع ، هيات وزيران با رد پيشنهاد اين وزارتخانه دو قلم كالايي كه سال گذشته در ليست كالاهاي نهايي نبوده را براي سال 84 در جرگه كالاهاي نهايي قرار داد و مشمول پرداخت سه درصد عوارض از فروش شد.
اين درحالي است كه بر اساس قانون تجميع عوارض تنها كالاهايي كه محصول نهايي به حساب مي آيند بايد در ليست مشمول پرداخت عوارض قرار گيرند و سه درصد عوارض فروش به آنها تعلق خواهد گرفت.
در اين ميان توليد كنندگان بخشهاي مختلف صنعتي از جمله فولاد و صنايع غذايي نيزبه علت اينكه كالاهاي آنها واسطه اي است و در ساخت سايرلوازم به كار گرفته خواهد شد نسبت به اين امر شديدا معترض هستند و معتقدند كه دولت به صرف كسب درآمد بيشتر و بدون توجه به روح قانون ، ليست كالاهاي مشمول قانون تجميع عوارض را تصويب كرده است.
اين گزارش مي افزايد: در اين ميان علاوه بر موضع رسمي انجمن توليد كنندگان فولاد نسبت به حذف عوارض سه درصد فروش در كالاهاي واسطه اي از جمله ميلگرد، نبشي، لوله و پروفيل، انجمن صنفي صنايع روغن نباتي نيزنسبت به اين اعمال اين قانون اعتراض كردند.
دبير انجمن صنفي صنايع روغن نباتي ايران معتقد است : بر طبق قانون تجميع عوارض كالايي كه به مصرف نهايي مي رسد مشمول قانون تجميع عوارض مي شود و اين درحالي است كه بخشي از توليدات كارخانجات روغن نباتي به عنوان مواد اوليه در بخش هاي ديگرصنعت غذا از جمله بيسكويت، شيريني و شكلات، چيپس و تن ماهي مورد استفاده قرارمي گيرد.
ابوالحسن خليلي مي افزايد: با توجه به شرايط خاص اقتصادي كشور بسياري از كارخانجات محصولات خودرا به صورت مدت داربه فروش مي رسانند ، درصورتي كه طبق قانون تجميع عوارض ، كارخانجات بايد سه درصد ازفروش را هر دو ماه يكباربه حساب دولت واريز كنند كه اين وضع بر مشكلات نقدينگي شركت ها افزوده است.
حال اين سوال مطرح است كه براستي تعريف كالاهاي نهايي تا اين اندازه دشواراست كه مسوولان را از دستيابي به اجماع باز مي دارد بطوري كه عده اي 700 قلم كالا را كالاي واسطه اي و عده ديگرآنها را كالاهاي نهايي مي دانند.
اين گزارش حاكيست: دولت بايد درصدد بازبيني و تجديد نظر درمورد قانون تجميع عوارض برآيد تا بستر مناسب براي رقابتي شدن توليدات صنعتگران كشورفراهم شود تا بتوان براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني وهمچنين جذب سرمايه گذاري خارجي گامهاي مثبت برداشت.