به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ" در مطلبی این پرسش را مطرح کرد که آیا اولاند می تواند به همه وعده های انتخاباتی خود عمل کند؟ وی برای اینکه به اهداف خود در زمینه کاهش کسری بودجه دست یابد باید یک شکاف بزرگ که در بودجه کشورش ایجاد شده را پر کند و این به مفهوم ریاضت اقتصادی و صرفه جویی برای همه فرانسویهاست.
نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: دولت جدید فرانسه باید در یک سال و نیم آینده یک سوراخ بودجه به ارزش حدود 40 میلیارد یورو را پر کند و اگر موفق به انجام آن شود بر اساس ارزیابی دیوان محاسبات دولت فرانسه نخواهد توانست به وعده های بین المللی خود در زمینه اقتصادی پایبند باشد. کارشناسان اقتصادی فرانسه این امر را تکلیفی بسیار موشکافانه و سخت اما قابل تحقق ارزیابی کرده اند.
دولت سوسیالیست فرانسه اعلام کرده است که یک متمم بودجه را در نظر دارد که بر اساس آن از جمله افزایش مالیات برای دارندگان درآمدهای بالا و شرکت های بزرگ پیش بینی می شود. فرانسه به شرکای بین المللی خود در زمان ریاست جمهوری سارکوزی وعده داده بود که کسری بودجه بالای خود را کاهش دهد. کسری بودجه فرانسه باید در این سال از 5.2 به 4.5 تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در سال آینده نیز به سه درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب نوشت: فرانسویها با نگرانی منتظرند تا ببینند آیا فرانسوا اولاند با توجه به شرایط متشنج و ناآرام بودجه کشور می تواند به همه وعده های انتخاباتی خود عمل کند . اولاند وعده داده بود که در کنار افزایش مالیات برای ثروتمندان همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده را که در دوره سارکوزی اعمال شده بود لغو خواهد کرد.
این در حالی است که دیوان محاسبات فرانسه به این تصمیم اولاند با دید انتقادی می نگرد و یک افزایش حداقل موقتی مالیات بر ارزش افزوده را ضروری می داند.
دیوان محاسبات فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که برای مقابله با کسری بودجه در سال جاری به شش الی ده میلیارد یورو و در سال 2013 به حدود سی و سه میلیارد یورو منبع مالی نیاز است. استراتژی جدید و طولانی مدت مقابله با کسری بودجه فرانسه باید در اواسط جولای در پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در پاییز نیز درباره آن تصمیم گیری شود.
این روزنامه آلمانی در ادامه روند اقتصادی منفی در کشور فرانسه را در شکل گیری کسری بودجه بالا مسئول دانسته و نوشت: اخیرا برای سال جاری تنها یک رشد اقتصادی 0.4 درصد برای فرانسه پیش بینی شده است.در سه ماهه نخست امسال نیز اقتصاد این کشور وضعیت رکودی داشته است. درجه اعتباری این کشور نیز در ژانویه گذشته به دلیل شرایط اقتصادی ناگوار از طرف موسسه استاندارد اند پور کاهش یافت.