به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، این اقدام تنها دو روز پس از تغییر دو تن از سخنرانان مجلس از سوی حزب سوسیال لیبرال دموکرات صورت می گیرد که که اکثریت را در پارلمان رومانی از آن خود دارد.
ائتلاف حاکم در دادخواستی ادعا کرد که رئیس جمهوری رومانی اصول تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه را زیر پا گذاشته است.
ترایان باسسکو که از جلسه استیضاح اعضای پارلمان در سال 2007 سربلند بیرون آمد، این دومین باری است که با جلسه پارلمان برای تعلیق فعالیت های خود مواجه می شود.
پیش بینی می شود که حزب سوسیال لیبرال دموکرات به تعلیق فعالیت های رئیس جمهوری رومانی رای دهد و سپس اقدام به برگزاری همه پرسی ملی کند.