به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ" در مطلبی نوشت : با وجود کشتارهای زیادی که در آمریکا به واسطه حمل سلاح گرم توسط شهروندان رخ می دهد، اما سیاستمدارانی که (توسط لابی های قدرتمند سلاح) خریداری شده اند و ایده هایی از جمله اینکه حمل اسلحه از حقوق شهروندان است که در قانون اساسی نیز قید شده درخواستها برای ممنوعیت حمل سلاح در آمریکا راه به جایی نمی برد.
نویسنده در ادامه این پرسش را مطرح می کند که تا کی باید چنین وقایع ناراحت کننده ای" کشتارها با سلاح گرم" همچنان در آمریکا اتفاق بیفتد تا اینکه بالاخره ایالات متحده مالکیت سلاح در این کشور را تحت کنترل درآورد. این پرسشی است که بعد از به وجود آمدن حمام خون در ایالت کلرادوی آمریکا بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان در داخل و خارج آمریکا آن را مطرح کردند. چند روز پیش فرد مسلحی با چهره نقاب زده پس از ورود به سالن سینمایی در ایالت کلورودای آمریکا 14 نفر را کشته و 50 نفر را زخمی کرد.
چنین بحثهایی در آمریکا چیز جدیدی نیست، اما بی فایده است. با نگاهی به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این مسئله آشکار می شود که ممنوعیت حمل سلاح گرم در آمریکا به چالشی برای ایالات متحده تبدیل شده است.
نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه اوباما وعده هایی را برای کنترل حمل سلاح در آمریکا داد، اما بعد از ورودش به کاخ سفید کاری در این راستا انجام نداد، همچنین نوشت : میت رامنی جمهوریخواه نیز درسمت فرمانداری ماساچوست چنین ممنوعیتی را برای حمل سلاحهای گرم برقرار کرد، اما حالا آن را نقض می کند.
در ادامه این مطلب آمده است: بر اساس گزارشهای ارائه شده تعداد آمریکایی هایی که سلاحهای خصوصی حمل می کنند در سالهای گذشته در این کشور کاهش پیدا کرده است، اما این مسئله مایه دلگرمی نیست. چرا که ممکن است تعداد آمریکاییهایی که سلاح حمل می کنند کاهش یافته باشد اما در انبارها و گاراژهای آنها همچنان مقادیر زیادی اسلحه و مهمات نگهداری می شود.
این روزنامه سوئیسی در بخش دیگری از این مطلب نوشت : لابی قدرتمند سلاحهای گرم آمریکا موسوم به ان آر آی (NRA ) در این کشور بسیار ثروتمند بوده و سیاستمداران را با پول زیاد حمایت می کند. این لابی قدرتمند نفوذ زیادی در تصویب قوانین در سطح ملی و ایالتی دارد .
در ادامه آمده است: NRA مخالف هر گونه کنترل مالکیت سلاحهای خصوصی در آمریکاست. این لابی قدرتمند به تبصره دوم قانون اساسی آمریکا اشاره دارد که در آن آمده است از آنجایی که وجود یک نیروی منظم شبه نظامی برای امنیت یک کشورآزاد ضروری است نباید خدشه ای به حق ملت برای حمل سلاح وارد شود. این متمم قانون اساسی به سال 1791 برمی گردد.
نویسنده در بخش دیگری از این مطلب تصریح کرد که از آن سال تغییراتی در جامعه آمریکا به وجود آمده است اما این متمم قانون اساسی همچنان وجود دارد .