به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که محمد صادق اکبری معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده است که هیچگونه مجوزی برای راه اندازی سایت مرتبط با ازدواج از جمله صیغه صادر نکرده است ولی همچنان سایتهای صیغه فارسی در فضای اینترنت یکه تازی می کنند.
این مقام مسئول گفته است که وزارت ورزش و جوانان به هیچ عنوان برای راه اندازی سایتهای صیغه مجوزی صادر نمی کند.
همچنین معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد نیز اعلام کرده بود که صدور مجوز رسانه های حوزه ازدواج و همسریابی منوط به ارائه معرفی نامه از سوی وزارت ورزش و جوانان است که تا کنون هیچ رسانه ی بر خطی موفق به اخذ معرفی نامه از آن وزارتخانه نشده است.
بر اساس این گزارش به تازگی سایت "دو همدم" با هدف ثبت نام جوانان برای صیغه و ازدواج موقت، راه اندازی شده و تبیلغات وسیعی را از طریق ارسال ایمیل به کاربران انجام می دهد. در این سایت فرد با ثبت مشخصات فردی خود اعم از قد، وزن، رنگ پوست، شغل، درآمد، مشخصات همسر دلخواه و... منتظر می ماند تا سایت همسر دلخواهش را پیدا کرده و برای صیغه یا ازدواج به او معرفی کند.
نکته قابل تامل این است که اینگونه سایتها با ظاهری معنوی و استفاده از احادیث و روایات کاربر را تحت تاثیر قرار داده ولی در قسمت ارتباط با ما و درباره ما هیچگونه تصویری از مجوز فعالیت یا شماره تماس و آدرس مشاهده نمی شود.
معاون دادستان تهران: با سایتهای همسریابی برخورد قانونی می شود
حسن زاده معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: چند پرونده مربوط به اینگونه سایتها تشکیل شده که در متن کیفرخواست بیشتر این سایتها به عنوان کلاهبردار و برخی موارد اتهامی عنوان شده و به دادگاه معرفی می شوند. قطعا با این سایت هم در صورت نداشتن مجوزهای قانونی برخورد خواهد شد.
البته در این میان تنها سایت "دو همدم" نیست بلکه با یک جستجو در موتورهای جستجوگر می توانید سایتهایی مانند "طوبی"، "دلیار"، "دو همدل" و... مشاهده کرد.
7 سال زندان برای سایتهای همسریابی
مهدی دواتگران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاستهای خارجی مجلس با تشریح موارد حقوقی و کیفری برای برخورد با سایتهای همسریابی می گوید: براساس قانون کسانی که بدون داشتن مجوز وبا عناوین و روشهای موهوم وجوهی را دریافت می کنند، کلاه بردار بوده و برای آنها از یک تا 7 سال مجازات حبس در نظر گرفته است. البته قانون مشخصی برای برخورد با اینگونه کلاه برداریها وجود ندارد و باید برای فعالیت این سایتها از سایر قوانین استفاده کنیم.
گفته های مسئولان در حالی است که تاکنون جزئیات پرونده و یا اطلاع رسانی از نحوه برخورد، رسیدگی و مجازات در پرونده اینگونه سایتها از سوی وزارت ارشاد و قوه قضائیه انجام نشده است و این سایتها هر روز بیشتر و بیشتر شده و شاهد رخداد حوادثی اعم از طلاق، تجاوز به عنف، قتل و... خواهیم بود.
------------------------
گزارش از سید هادی کسایی زاده