دكتر علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اينكه يكي از اختلاف نظرها در ميزان كسري وزارت آموزش و پرورش درباره ميزان بدهي دولت به معلمان خارج از كشور است ، افزود : وزارت آموزش و پرورش ميزان بدهي معلمان خارج از كشور را به نرخ روز محاسبه كرده است در حالي كه بر اساس پيگيري هاي مجلس اين بدهي به نرخ زمان عدم پرداخت محاسبه و پرداخت مي شود و اين محاسبه اختلافي بين 35 تا 40 ميليارد تومان دارد.
وي با تاكيد بر اينكه مطالبات معلمان قانوني است و بر اساس قانون دولت موظف به پرداخت تمام مطالبات معلمان است ، افزود : بر اساس لايحه دولت به دليل عدم وجود اعتبار براي پرداخت كسري كاركنان ، دولت مجاز شد در سقف لايحه بودجه 83 با جابه جايي در اعتبارات دستگاه ها در بخش هايي كه هزينه نشده است مطالبات را پرداخت كند.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات با اشاره به اينكه در مجلس سقفي براي جابه جايي اعتبارات درنظر گرفته نشده است ، اظهار كرد : پرداخت كسري وزارت آموزش و پرورش به سازمان مديريت و برنامه ريزي توسط مجلس تاكيد شده است و حتي اگر كسورات بيش از درآمد حاصل از جابه جايي باشد ، سازمان مديريت موظف است مطالبات معلمان را پرداخت نمايد.
وي تاكيد كرد : عدم پرداخت مطالبات معلمان توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي از سوي مجلس پيگيري مي شود.