به گزارش خبرنگار مهر، مالیات یکی از منابع پس انداز اقتصادی دولت است که از طریق سرمایه گذاری در بخشهای مختلف موجب رونق و توسعه جامعه، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد وضعیت معیشت اقتصادی یکسان می شود.
این منبع درآمد که دریافتی دولت از مردم متناسب با درآمد و دارایی آنها است مجددا با مصرف بهینه در بخشهایی که نیازمند سرمایه گذاری است، استفاده می شود.
استان اردبیل از جمله استانهایی است که به دلیل کمتر توسعه یافتگی معادلات متفاوتی در پرداخت مالیات خود دارد و با وجود اینکه اخذ مالیات یکی از مهمترین درآمدهای این استان است، تبعات ناشی از آن به عقیده کارشناسان و شهروندان مشاهده نمی شود.
افزایش 26 درصدی مالیات؛ تغییری که احساس نمی شود
استاندار اردبیل چندی پیش با اشاره به افزایش 26 درصدی درآمدهای مالیاتی این استان، درآمد مالیاتی مصوب استان در چهار ماهه اول سال را 401 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در حال حاضر میزان درصد وصولی از ابتدای سال جاری تاکنون نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل 29 درصد رشد نشان می دهد.
سیدحسن صابری با اشاره به همکاری مطلوب دستگاههای اجرایی درخصوص وصول مالیات عنوان کرد: امور مالیاتی می تواند با همکاری خوبی که دستگاههای اجرایی در این باره دارد نسبت به وصول مالیاتها در چارچوب قانونی اقدام و مودیانی که در پرداخت مالیات کوتاهی کرده اند را شناسایی و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنند.
وی بر رعایت عدالت و حقوق مردم و دولت در وصول مالیاتها تاکید کرد و متذکر شد: رعایت ضوابط شرعی و قانونی در وصول مالیات و عوارض باید ملاک اصلی قرار گیرد، چراکه باعث خیر و برکت درآمدهای عمومی و حفظ منافع مردم استان می شود.
وی لزوم نظارت دقیق و موثر دستگاه های اجرایی در پرداختها را مهم ارزیابی کرد و افزود: نهادهای دولتی باید بر اساس اصلاح فرآیند کار، درآمدهای حاصله از محل اجاره بهای اماکن و مراکز ورزشی تحت اختیار خود را به صورت متمرکز به حساب خزانه واریز و پس از اخذ مجوز در چارچوب قانون هزینه کنند.
استاندار اردبیل افزود: برای اداره نظام کشور باید به گونه ای عمل کرد تا با هزینه خود شهروندان از وابستگی به نفت و سایر منابع نجات پیدا کرده و به استقلال واقعی رسید.
به گفته صابری با شناسایی درآمدهای پنهان و وصول عوارض به موقع و با رعایت حق و عدالت و منطق می توان گام های اساسی را در جهت افزایش درآمدهای عمومی استان برداشت.
صابری یادآور شد: هرقدر راههای فساد جهت پرداخت مالیات گرفته شود به همان اندازه بر درآمدهای استانی که جزو بیت المال و حقوق مردم است، افزوده می شود.
اما شهروندان نظر متفاوتی نسبت به موضوع مالیات داشته و معتقدند درآمدهای مالیاتی تغییری در رفاه عمومی آنها ندارد، شهروندان معتقدند یکی از دلایل گسترش تخلفات مالیاتی بی اعتمادی شهروندان نسبت به هزینه این درآمد به خود آنها است.
شهاب اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حالی که شهروندان به عینه می بینند افزایش تعرفه های مالیاتی و مالیاتهای اخذ شده تاثیری در پیشرفت و توسعه استان ندارد از دادن مالیات طفره می روند.
اختلاف طبقاتی در اردبیل بالاست
اسدی معتقد است اگر یکی از اهداف مالیات ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی است این مهم در اردبیل محقق نشده و در استان کوچکی مانند اردبیل تفاوت طبقاتی دیده می شود.
یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است علت اینکه در حال حاضر درآمدهای مالیاتی نمی تواند تکیه گاه رشد و توسعه باشد ضد فرهنگهای رایج در زمینه مالیات است.
سید مهدی میر باقری تصریح کرد: مالیات بیش از آن که درآمدی برای تامین خزانه دولت باشد ابزاری برای سرمایه گذاری در بخشهایی است که خلائی در آن احساس می شود.
وی در مقایسه کشورهای مختلف افزود: درآمدهای مالیاتی کشور فرانسه 41 درصد، آمریکا 30 درصد، آلمان 40 درصد و ایران تنها شش درصد است و وابستگی پایین به درآمد مالیاتی نقش مالیات در توسعه را نیز کمتر کرده است.
میر باقری با بیان اینکه برای رفع این مشکل جلب اعتماد عمومی و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال از طریق مالیات لازم و ضروری است، تصریح کرد: با وجود این مسائل درآمد ایران هنوز به نفت وابسته است و یکی از سیاستهای مهم نظام مالیاتی که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است به دلیل تاخیر در اصلاح امور مالیاتی هنوز محقق نشده است.
وی با اشاره به بروز برخی تخلفات در حوزه اخذ مالیات، گفت: لازم است علل این تخلفات شناسایی و افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
تغییر قوانین مالیاتی دلیل افزایش تخلفات
استاد دانشگاه در حوزه اقتصاد معتقد است یکی از دلایل تخلفات مالیاتی تغیییرات پی در پی قوانین مالیاتی است که موجب می شود افراد بدنبال گریز از بند و تبصره هایی باشند که یک شبه تغییر یافته است.
میر باقری تاکید کرد: یکی از ارکان شکوفایی اقتصادی ثبات قوانین است و بی شک سرمایه گذاران نیز به امنیت قانونی و حمایت دولت نیازمندند، برای دستیابی به اهداف نظام مالیاتی لازم است قوانین عادلانه اجرا شود و همسویی لازم با هم را داشته باشد.
اطلاعات لازم از سرمایه در گردش استان در دست نیست
مدیر کل امور مالیاتی استان اردبیل نیز با تائید نظرات کارشناسان مبنی بر تغییرات مکرر قوانین مالیاتی یکی از مهمترین مشکلات این حوزه در استان را ضعف اطلاعات سرمایه در گردش استان دانست.
رسول نوع پرور متذکر شد: مالیات زمانی می تواند برخورد عادلانه با افراد داشته باشد که اطلاعات جامع و کافی از درآمدها، تولیدات و سرمایه در گردش داشته باشد و در حالی که امور مالیاتی استان اطلاعات کافی در این خصوص را ندارد.
وی با اشاره به ضعف همکاری نهادهای مسئول گفت: سهل انگاری در این موضوع راه تخلف را باز گذاشته است و بنابراین نمی توان انتظار داشت مالیات کمکی به توسعه استان بکند.
نوع پرور در پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای مقابله با این موضوع تاکید کرد: اصلاح قوانین مالیاتی، تعدیل نرخهای مالیاتی و تصویب قوانین حمایتی در طرح جامع مالیاتی کشور از جمله حرکتهای مثبتی است که می تواند تا حدودی این موضوع را به کنترل درآورد.
وی افزود: استان اردبیل به دلیل اینکه در گروه استانهای کمتر توسعه یافته است در امور مالیاتی وضعیت مشابه مناطق آزاد را دارد و معافیتهای مالیاتی تا سقف 20 سال در آن در نظر گرفته شده است.
نوع پرور که قوت و اجرای قوانین را در عرصه مالیاتی مهم می داند در ادامه تاکید کرد: در صورتی که با افراد در موضوع مالیات برخوردی عقلایی و مبتنی با قانون انجام شود نتایج قابل توجهی در برخواهد داشت.
یکی از ارکان اصلی دولت در درآمدزایی و سرمایه گذاری به دلیل بی اعتمادی متقابل مردم و مسئولان به جای کمک به توسعه و رشد منطقه به عاملی فرصت سوز بدل شده و در حالی که اردبیل به سرمایه گذاری و توسعه در حوزه های مختلف نیازمند است کانالهای صرف منابع درآمدی آن رنگ و بوی کمتری دارد.
...........................
گزارش: ونوس بهنود
...........................
گزارش: ونوس بهنود