قم - خبرگزاری مهر: عضو شورای علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی با بیان اینکه اعلامیه حقوق بشر جهانی سندی موضوعه است که فاقد هرگونه مبنای فلسفی است گفت: حقوق بشر در اعلامیه اسلامی بر مبانی روشن و حقیقی استوار است.

حجت الاسلام بهمن اکبری در گفتگو با خبرنگارمهر، با اشاره به 14 مرداد ماه روز حقوق بشر و کرامت انسانی گفت: یکی از شاخص های تفکر فلسفی نظام ساز (و از جمله ادیان مدعی ساخت نظام) آن است که فیلسوف (اندیشمند دینی) بتواند با استفاده از منظومه تفکری و نظام اندیشه ایی خود، مسائل و موضوعات نوپدید و معاصرجدید را تفسیر و تحلیل کرده و به سئوالات مربوط به آن پاسخ دهد.

وی ادامه داد: از این رو مسئله حقوق بشر گرچه امری جدید و نوظهور است اما باید نشان دهیم که پاسخ اسلام به این مسئله و موضوعات آن چگونه است. چرا که بحث ازحقوق بشر در جهان معاصر، شاغول محکم و محور کاملی برای حل مسائل بشر شده است.

وی با بیان اینکه از زمان تصویب منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد مجموعه ای از اسناد بین المللی حقوق بشر را تدوین کرده است، بیان داشت: یکی از روش های اجرای مقررات این اسناد، تقویت ساز و کارهای ملل متحد برای حمایت از حقوق بشر است.

عضو شورای علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به اینکه سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق بشر دو نوع ساختار و ساز و کار متفاوت پیش بینی کرده است عنوان کرد:‌ کمیسیون حقوق بشر در تاریخ 16 فوریه سال 1946 میلادی بر اساس منشور ملل متحد ایجاد شد.

وی با بیان اینکه با گذشت شصت سال از فعالیت، کمیسیون جای خود را به شورای حقوق بشر داد ابراز کرد: اما در کنار ارکانی که بر اساس منشور ملل متحد ایجادشده اند، ارکان دیگری نیز برای اعتلای حقوق بشر فعالیت دارند که بر اساس معاهدات حقوق بشر شکل گرفته اند.

اکبری ابراز کرد: به عنوان مثال در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از ایجاد یک کمیته نظارتی با نام کمیته حقوق بشر سخن رفته است و وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش هایی است که دولت های عضو میثاق از وضعیت اجرای مقررات آن ارائه می کنند گویا دست کم از پاسخگویی دولت ها در خصوص عملکرد خود در زمینه حقوق بشر رو به افزایش است زیرا، بیش از سه چهارم کشورهای جهان میثاق های بین‌المللی حقوق بشررا تصویب کرده‌اند.

این استاد دانشگاه ابراز داشت: روش دیگر تنظیم ساز و کارهایی برای حمایت از اجرای معیارهای حقوق بشر در سطح ملی و منطقه ای است. به همین علت، به موازات تدوین و تصویب اسناد بین المللی حقوق بشر، اسناد منطقه ای حقوق بشر نیز تدوین و تصویب شده است.

وی با بیان اینکه در اسناد منطقه ای حقوق بشر ارکانی برای نظارت اجرای حقوق بشر پیش بینی شده است تاکید کرد: برای مثال، در نظام اروپایی، کمیسیون اروپایی حقوق بشر و نهاد جانشین آن، یعنی دادگاه اروپایی حقوق بشر مهم ترین ساز و کار منطقه‌ای درباب حمایت از حقوق محسوب می شود که در مقایسه با اروپا، ترتیبات منطقه‌ای در دو قاره امریکا و افریقا ازموفقیت کمتری برخوردار بوده‌اند و اتحادیه عرب و منطقه آسیا هنوزکمیسیون‌های حقوق بشر منطقه ای ندارند.

اکبری ادامه داد: در سال 1996 میلادی سازمان آسیا و اقیانوسیه با هدف پشتیبانی از همکاری منطقه‌ای در زمینه ایجاد و توسعه نهادهای ملی به منظور حمایت از حقوق بشردر کشور‌های منطقه و اعتلای آن تأسیس شد و همچنین، طرح‌هایی درباره ایجاد کمیسیون حقوق بشر در منطقة جنوب شرق آسیا و دادگاه افریقایی حقوق بشر مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه در کنار منطقه آسیا، کشورهای اسلامی نیز فاقد ترتیبات منطقه ای حقوق بشر هستند عنوان کرد: در سال 1990 میلادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی اعلامیه حقوق بشر در اسلام را تصویب کردند هر چند در ابتدا تردیدهایی درباره انطباق مقررات این اعلامیه با معیارهای بین المللی حقوق بشر مطرح شده بود، اما سرانجام اعلامیه حقوق بشر در اسلام از سوی ارکان سازمان ملل به عنوان یکی از اسناد منطقه‌ای پذیرفته شد.

وی در ادامه تاکید کرد: از این رو ضرورت دارد کشورهای اسلامی از طریق سازمان کنفرانس اسلامی اقدامات لازم را برای ایجاد ترتیبات منطقه‌ای موثر برای نظارت بر وضعیت اجرای مقررات حقوق بشر به انجام رسانند.
 
عضو شورای علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی با توجه به همین ضرورت بود که دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی به مناسبت شصتمین سالگرد صدور اعلامیه جهانی، از شکل‌گیری و ایجاد این ترتیبات منطقه‌ای در سال 2008 میلادی سخن گفته بود همچنین، بر اساس یادداشت تفاهمی که در سال 2006 میلادی میان سازمان کنفرانس اسلامی و کمیساریای عالی حقوق بشر به امضا رسیده، مقرر شد دو طرف برای تدوین منشور حقوق بشر کنفرانس اسلامی همکاری کنند.

وی بیان کرد: چنانچه این ترتیبات در زمان مقرر و به صورتی کارآمد ایجاد میگردید، هم برای اعتلا و اجرای حقوق بشر سودمند بود و هم از دخالت‌‌های غیرقابل قبول و کاربست ابزاری حقوق بشر جلوگیری شده بود.

اکبری ادامه داد: سازمان کنفرانس اسلامی به وزیران خارجه کشورهای عضو به عنوان مهم‌ترین رکن ناظر بر اجرای تصمیمات این سازمان، ماموریت داده بود موضوع تدوین منشور حقوق بشر را مدّ نظر قرار دهند همچنین، سازمان کنفرانس اسلامی اعلام کرده بود که اجلاس گروه متخصصان و کارشناسان بین دولتی به منظور بررسی امکان تأسیس یک نهاد مستقلبرای اعتلای حقوق بشر در کشورهای عضو در جده (عربستان سعودی) برگزار خواهد شد. اما زمانی برای آن مقرر نشده و گویا این اجلاس هرگز برگزار نشد.

وی بیان کرد: به دنبال تصویب سازمان کنفرانس اسلامی مبنی بر تعیین 14مرداد به عنوان روز “حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی” این عنوان از سال ‌1388 در تقویم ملی کشور قرار گرفت.
 
وی با تاکید بر اینکه در خصوص طرح های حقوق بشر اسلامی مسائل چندی در خور توجه است، گفت: از نظر منطقی این امکان وجود دارد که جهان اسلام نیز بتواند مانند سایر مناطق جهان ترتیبات منطقه ای خاص خود را داشته باشد. اندیشه اسلامی معاصر می تواند نظامی را طراحی و ایجاد نماید که بر مبانی فلسفی و اخلاقی متفاوتی مبتنی باشد و نتایج و دستاوردهای مختلفی را ارائه کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: تدوین کنندگان این اعلامیه ها با انتقاد از اعلامیة جهانی آن را سندی موضوعه میدانند که فاقد هرگونه مبنای فلسفی است حال آنکه حقوق بشر دراعلامیة اسلامی بر مبانی روشن و حقیقی استوار شده است.

وی با اشاره به بخش هایی از در مقدمه اعلامیه حقوق بشر در اسلام ابراز داشت: در مقدمه این اعلامیه آمده است دولت های‌ عضو سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ با ایمان‌ به‌ الله‌ پروردگارجهانیان‌ و آفریدگار کائنات‌ و بخشنده‌ نعمتها، خداوندی‌ که‌ انسان‌ رابه‌ بهترین‌ وجه‌ آفرید و به‌ او کرامت‌ داد و وی‌ را خلیفه‌ خود درزمین‌ گرداند، خداوندی‌ که‌ آبادانی‌ و اصلاح‌ زمین‌ را بر عهده‌ بشرگذارده‌ و امانت‌ تکالیف‌ الهی‌ را بر گردن‌ او نهاده‌ و آنچه‌ در آسمان ها و زمین‌ است‌ همگی‌ را تحت‌ تصرف‌ وی‌ قرار داد.

اکبری در ادامه تاکید کرد: به نظر می رسد تدوین کنندگان اعلامیه های اسلامی حقوق بشر با انتقاد از روند شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر، اعتقاد دارند که اعلامیه جهانی به عنوان سند بنیادین این نظام از مبانی فلسفی و نظری حقوق طبیعی که در اندیشه های فیلسوفان عصر روشنگری مطرح شده بود، منقطع گشته و این سند مهم را در حدّ حقوق وضعی تنزّل داده است.

عضو شورای علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی افزود: بنابراین، اعلامیه جهانی که بر اساس اراده مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شده، از مبانی و پیشینه خودگسسته و از اعتبار آن کاسته شده است حال آنکه، حقوق بشر در اسلام بر بنیان های واقعی استوار است.

وی در ادامه ابراز داشت: حقوق بشر در اسلام از یک اصل اعتقادی اسلامی سرچشمه می‌گیرد و آن اینکه انسان در وجود خود حامل کرامت الاهی و جانشین خداوند در جهان است و این امر برای او حقوقی را به ‌دنبال دارد که هیچ کس نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد.

این استاد دانشگاه افزود: در نتیجه، اسلام چهارده قرن پیش به حقوق بشر توجه کرده و هر انسانی را از هر جنسیت، دین و ملیت دارای کرامت دانسته است. آنچه که غربیان آن را حق می‌دانند، اسلام آن را واجب و تکلیف به‌ شمار می‌آورد و البته واضح است که این امر مطمئن‌تر و قابل اعتمادتر است زیرا انسان می‌تواند از حق خوددست بردارد، اما بر او لازم است که به واجباتی که خداوند بر او فرض کرده است التزام داشته باشد، آن‌ها را رعایت کند و در ادای آنها کوتاهی نکند.

وی عنوان داشت: اعلامیه اسلامی می کوشد مفاهیم حقوق بشر را از زیر بار سنگین فردیت و لیبرالیسم غربی رهایی بخشیده و از هر گونه اشاره ای به اعلامیه جهانی اجتناب ورزد.

عضو شورای علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ابراز داشت: این اعلامیه، شریعت اسلامی را به عنوان یگانه منبع مورد استناد کشورهای اسلامی در زمینه حمایت از حقوق بشر معرفی و در نتیجه، برتری مطلق آن را بر اعلامیه جهانی اعلام کرده است.

وی ابراز کرد: در مقدمه اعلامیه حقوق بشر در اسلام آمده است که این اعلامیه به عنوان راهنمای کلی برای دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی در زمینه حقوق بشر خواهد بود و دولت های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تاکید بر نقش تاریخی و تمدنی امت اسلامی و با استناد به این که خداوند آنان را بهترین امت قرار داده است، تمدنی جهانی و متوازن به بشریت تقدیم کرده است.