ترس از تأثیرات نامطلوب فرهنگ بیگانه، موجب شده تا الگوهای توسعه غرب در برخی از جوامع با مقاومت فرهنگی مردم محلی روبرو شود و به دنبال آن پس از نزدیک به نیم قرن و از سر گذرانیدن و تجربه نظریات گوناگون در باره توسعه، در دهه 1980 میلادی رویکرد فرهنگی به توسعه و آگاهی از بعد فرهنگی توسعه مورد توجه قرار گرفت و به شناخت معیارها و موانع فرهنگی توسعه انجامد.
برخلاف گذشته فرهنگ دیگر به مثابه یک بعد فرعی و تزئینی توسعه به حساب نمی آید بلکه به عنوان بافت جامعه در روابط کلی اش با توسعه و نیروهای درونی جامعه مشخص و تعریف شده است.
بنابراین یک توسعه متوازن تنها با دخالت دادن عوامل و داده های فرهنگی در راهبردهایی که هدفشان اجرای توسعه است تحقق می یابد و باید این راهبردها را در پرتو زمینه های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه طراحی و تدوین کرد.
توجه به این نکته باید در وهله نخست در تهیه برنامه هایی رعایت شود که طبق آن عوامل فرهنگی می توانند بصورت عوامل متوقف کننده توسعه و یا به صورت نیرویی پویا برای ایجاد تغییرات در جامعه بروز کنند.
همچنین باید در ارزیابی عملیات برای انجام تغییرات اقتصادی و اجتماعی، موانع اجتماعی- فرهنگی را مورد توجه و ارزیابی داد. در همین ارتباط بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که فرهنگ نقش مثبتی را در همه جوانب و فرایندهای توسعه ایفا می کند، هر چند که گاه ممکن است با نقش منفی در احساسات مانع و بازدارنده توسعه اقتصادی گردد و یا از هرگونه تحولی جلوگیری نماید.
علاوه براین نقش فرهنگ در توسعه مرزی بیکران و نامحدود و ضوابطی پیچیده دارد. دراین میان مسئله مقاومت فرهنگی در برابر فرایند توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا توسعه آن هم به مفهوم غربی آن همراه با تغییر رفتار و دگرگونی الگوهای فرهنگی است که گاه با ارزشها و هنجارهای مردم، چه در مقیاس ملی و چه در سطح جوامع محلی در تناقض است.
از همین روست که «دیدگاههای عدالت اجتماعی، خود اتکایی و تعادل های بوم شناسانه با مفهوم نوین توسعه پیوند یافته اند و کشورهای جنوب بیش از هر زمان دیگری پی برده اند که از یکسو راه توسعه کشورهای شمال برای آنها تکرار شدنی نبوده واز سوی دیگر محصول توسعه ایشان نیز آمال و آرزوی آنها نیست».
از سوی دیگر مقدم شمردن محاسبات اقتصادی محض و سودآوری در کوتاه مدت با توجه به هزینه های انسانی و اجتماعی همان وضعیتی را به وجود می آورد که برخی توسعه ناجورمی خوانند و آثار ش هم اکنون در حال گسترش است. آثار این توسعه ناجور موجب فقر، بیکاری، جدایی برخی از گروههای اجتماعی و یا اقلیت های فرهنگی، غیر انسانی شدن چارچوب زندگی شهری، مهاجرت روستائیان، جزیره ای شدن حومه ها یا مراکز شهری شده است که بی توجهی به ارزشهای اصیل جامعه و شیفتگی بیش از اندازه به پاره ای از نوآوریهای تکنولوژیکی می گردد که به سرعت ظاهر و سپس محو می شود. به همین دلیل از اوایل دهه 1980میلادی واکنشهای منفی در برابر راهبردهای متداول توسعه و به ویژه مفهوم صرفاً اقتصادی توسعه و توجه و تأکید بر مفاهیمی چون توسعه پایدار و بعد فرهنگی توسعه شدت یافت.
محورهای اصلی این انتقادات عبارت بودند از:
الف- از بعد اجتماعی، هدف توسعه یعنی مردم فراموش شده و آنها به وسیله ای در راه رشد اقتصادی تبدیل شده اند. در واقع برنامه ریزی به منظور تولید اقتصادی است و نه تأمین نیاز مردم .
ب- از بعد فرهنگی، مسیر توسعه کنونی به سوی ادغام فرهنگی به سود فرهنگ مسلط فردگرای مصرف زده غربی می رود و نظم نوین جهانی به سوی هویت زدایی ملتها و همگون سازی فرهنگی است تا انبوه خریداران با سلیقه مشابه، صرفه جویی مقیاس و تولید توده وار شرکتهای بزرگ را موجب شوند. در حالیکه توسعه پایدار، حاصل فعالیتهای عمدتاً بومی و همراه با آگاهی تک تک افراد از موقعیت و وضع توسعه و محیط زیست است که بایستی اساس یک توسعه جامع و انسانی قرار گیرد.
ج- از بعداقتصادی، فقدان کل نگری در اصول حاکم اقتصاد کنونی موجب اتکای یک جانبه بر روابط پولی و انسان اقتصادی می شود و هزینه های اجتماعی و بوم شناسی در محاسبه وارد نمی شود.
د- از بعد زیست محیطی، راهبردهای متداول توسعه موجب تخریب و آسیب رسانی به منابع زیست محیطی کره زمین است. ازاینرو، فلسفه توسعه نوینی به عنوان زیست-منطقه گرایی شکل گرفت که مفهوم توسعه در محدوده منطقه، نقشی محوری در آن داشت. این فلسفه اجزایی هماهنگ از باورها و اندیشه های مخالف در عرصه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بوم شناسی را گلچین و در راهکار ایجاد زیست- منطقه صورتبندی کرده است.