به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، معاونت پژوهشی این مرکز با اشاره به ابهامات موجود در این طرح اعلام کرد، براساس حکم ماده واحده طرح، صرفا امکانات ساختمان‌ها و تاسیساتی که تحت مالکیت باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی است، باید واگذار شوند.
در حالی که ممکن است دستگاه یا شرکت دولتی، باشگاه فرهنگی ورزشی تاسیس کرده باشد و ساختمان و امکانات خود را که برای بهره‌مندی کارکنان بوده، به باشگاه اختصاص داده باشد. لذا در اینصورت صرفا باید امتیاز باشگاه واگذار شود و نه دارایی‌های شرکت و یا دستگاه ذیربط.
همچنین متولی مشخصی برای واگذاری باشگاه‌های موضوع این طرح مشخص نشده، لذا ضروری است به این مهم توجه شود تا مسئولیت‌ها مشخص شده، بلاتکلیفی ایجاد نشده و کار قابل نظارت شود.
به همین ترتیب در طرح عنوان شده که در شرایط رقابتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شوند، دراین مورد نیز ابهام وجود دارد که منظور از شرایط رقابتی چیست؟
اگر منظور واگذاری از طریق برگزاری مزایده است، امکان دارد با وجود مشخص نبودن متولی خاص برای واگذاری، برخی از دستگاه‌ها از طریق ترک تشریفات مزایده باعث از بین رفتن شرایط رقابتی شوند که به مصلحت نیست. بنابراین نیاز است در طرحی متولی واگذاری‌ها مشخص و در زمینه نوع واگذاری نیز اتخاذ تصمیم شود.
نکته دیگر اینکه عنوان طرح، ارتباط اجزائی با مطلب ندارد، زیرا عنوان طرح "طرح جامع نظام باشگاهداری در ایران" و مشتمل بر یک ماده واحده است، درحالی که وقتی نظام جامع در زمینه‌ای مطرح می‌شود، باید اجزای آن نیز مطرح و الزامات آن مشخص شود تا ذیل ماده واحده بیابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین در پایان این گزارش پیشنهاد خود را در مورد طرح جامع نظام باشگاهداری ارائه داد.