به گزارش خبرگزاری مهر، با آنکه شرکتهای هرمی در اغلب موارد با فعالیت به صورت دسیسههای هرمی و شرکتهای کلاهبرداری این تلقی را به وجود آوردهاند که شرکت هرمی چیزی نیست جز برنامهای از جانب چند نفر اعم از افراد داخلی یا با همکاری بیگانگان برای تصاحب مال مردم، در نقطه مقابل، عدهای واقعاً به امید تجارت سالم و تلاش برای فعالیت سالم اقتصادی به این سمت رفتهاند و از قضا تصور فعالیت اقتصادی سالم برای این شرکتها حتی در قالب هرمی دور از انتظار نیست.
این مسأله باعث شده است که در عمل فتاوای مراجع اعم از شیعه و سنی در دو دسته منع و جواز جای بگیرد و با وجود تأکید بسیار بر حرمت همکاری و تأسیس این قبیل شرکتها، با بیاشکال بودن آن دستکم به عنوان حکم اولی هم مواجه باشیم.
روشن است در این وضعیت تبلیغ یکی از آرا و غفلت از رأی دیگر نمیتواند کارساز باشد و به رغم برچیدن ظاهری این شرکتها باز هم شاهد رشد قارچگونه و با تغییری اندک در ظاهر آنها خواهیم بود. چنانکه تاکنون نیز همین مسأله رخ داده و اطلاعرسانی منفی راجع به شرکتهای هرمی و حتی تدوین قانون خاص در برخورد با این شرکتها آن چنان که شاید و باید مؤثر واقع نشده است.
این مسأله باعث شد تحقیقی با عنوان مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی در سال 1385 از سوی پژوهشکده فقه و حقوق وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در دستور کار قرار گیرد که در ادامه به معرفی این اثر میپردازیم:
تحقیق مسائل فقهی و حقوقی شرکتهای هرمی که از طرف امور فرهنگی در پاییز 1389کتاب فصل معرفی شده است در سه بخش به موضوعشناسی، مسائل حقوقی و سپس مسائل فقهی این شرکتها میپردازد.
در بخش اول با عنوان بازاریابی اینترنتی، شرکتهای هرمی و آثار و پیامدها ابتدا با پرداختن به بحث بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیک و بیان معایب و مزایای آن، خواننده را با این تجارت نوپیدا آشنا میسازد و این نکته را یادآور میگردد که در فعالیتهای شبکه‌ای از طریق اینترنت، هم راه برای فعالیت سالم اقتصادی هموار است و هم برای فعالیت ناسالم.
در ادامه، فصل دوم از این بخش به طور خاص با بیان اقسام شرکتهای هرمی و شیوة عملکرد آنها به موضوعشناسی دقیق این شرکتها میپردازد و در این رهگذر تفاوت و تشابه این شرکتها با بازاریابی سالم شبکه‌ای و تجارت الکترونیک نیز روشن میگردد. منابع اصلی نوشته در این موضوعشناسی علاوه بر تحقیقات موجود، گفتوگوهای حضوری با فعالان و باورمندان به فعالیت سالم این شرکتها بوده است و سعی شده اطلاعات به دست آمده بدون قضاوت قبلی، این قسمت از تحقیق را به سامان برساند.
موضوع شناسی از آنجا اهمیت ویژه مییابد که بسیاری از مقالات موجود به دلیل نداشتن شناخت کافی از موضوع مورد بحث نتوانستهاند احکام فقهی و حقوقی آن را هم به خوبی تبیین نمایند. آثار و پیامدهای حضور این شرکتها در کشورهای جهان سوم هم در فصل سوم این فصل بیان شده است.
بخش دوم از این تحقیق به بررسی حقوقی شرکتهای هرمی اختصاص یافته که ضمن بیان وضعیت شرکتها در حقوق و نحوة فعالیت آنها، در فصلهای بعد برخورد کیفری با این شرکتها را مدنظر قرار داده و ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور را که به قانون منع از فعالیت شرکتهای هرمی شهرت یافته، بررسی میکند.
پرداختن به نقاط ضعف این قانون از مباحث این بخش است.
از آنجا که نگاه فراملی به شرکتهای هرمی و مواضع کشورهای دیگر و سازمانهای بینالمللی هم در این خصوص راهگشاست و در تبلیغ شرکتهای هرمی از آن بهره فراوان گرفته شده، به طور گذرا این مباحث نیز در حد نیاز مطرح شده است. آنچه در این دو بخش مطرح میشود معرفی شرکتهای هرمی و موضع قانونگذار در این خصوص است که البته گفته میشود: مخالفان با فعالیتهای شرکتهای هرمی شناخت دقیقی از این فعالیتها ندارند و موضع قانوگذار نیز نه بر مبنای حکم شرعی و فقهی که برخاسته از ناسالم بودن اقتصاد کشور است.
برای پاسخ به این ادعا بخش سوم این تحقیق سامان یافته است که به نقل و نقد و بررسی آرای مخالفان و موافقان با فعالیت شرکتهای هرمی از موضع فقه میپردازد و تحت عنوان نگاهی فقهی به عملکرد شرکتهای در نهایت به ترجیح ادله مخالفان و مجاز نبودن اینگونه فعالیتها به لحاظ فقهی دست مییابد. پایان بخش این تحقیق استفتاهایی است که هم موافقانی با این فعالیتها دارد و هم مخالفان که البته مبانی هر یک از این اقوال نیز در متن تحقیق بررسی دقیق شده است.
در مجموع دغدغه اصلی تحقیق آن است که ضمن توصیه بر فراهمآوری زمینه تجارت الکترونیک در کشور راههای سوء استفاده از این دستاورد بشری را هم بیان و بررسی نماید و در نهایت موضع فقهی و دینی را که تأثیر بهسزایی در جامعه ایرانی دارد، بیطرفانه و با توجه به استدلالهای مخالفان و موافقان بررسی کند. با وجود کمبود منابع تحقیقی در این موضوع امید است انتشار این اثر فرصتی را برای این بحثها فراهم سازد و برای جامعه علمی کشور مفید باشد.