به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر گل‌محمدی افزود نهاد داوری با هدف حل مشکلات و اختلافات به وجود آمده میان طرفین قرارداد ایجاد می‌شود تا در صورت بروز اختلاف، بتوانند بدون مراجعه به محاکم قضایی و تنها با مراجعه به داور، اختلافات خود را رفع کنند.
وی افزود: ایجاد این نهاد موجب کاهش پرونده‌های ورودی و همچنین جلوگیری از مخدوش شدن روابط و تداوم ارتباطات انسانی میان طرفین قرارداد می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان، عدم آشنایی مردم با قوانین را یکی از دلایل اطاله دادرسی دانست و افزود: برای حل این مشکل، واحد معاضدت قضایی در محل دادگستری ایجاد شده است تا افرادی که خواستار استفاده از مشاوره حقوقی کارشناسان حقوقی هستند بتوانند از آن استفاده کنند.
گل‌محمدی یادآور شد: در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان، واحد معاضدت قضایی دادگستری استان زنجان به عنوان واحد نمونه در کشور معرفی شد.
وی میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده به دادگستری استان را سه ماه عنوان کرد و افزود در 90 درصد پرونده‌ها، طی سه ماه رأی اولیه در دادگاه بدوی صادر شده و نتیجه اولیه حاصل می‌شود، در پرونده‌های دادگاه‌های تجدید نظر نیز رسیدگی به روز بوده و طی 10 تا 20 روز رأی صادر می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان، با اشاره به عملکرد شوراهای حل‌اختلاف طی سال گذشته افزود: حدود 60 درصد پرونده‌های وارده به دادگستری، در شوراهای حل‌اختلاف رسیدگی می‌شود که خوشبختانه در 60 درصد موارد منجر به صلح و سازش شده است.
گل‌محمدی، عملکرد شوراهای حل‌اختلاف را مطلوب ارزیابی کرد و ادامه داد: شوراهای حل‌اختلاف استان زنجان هر ساله یکی از رتبه‌های اول تا سوم در زمینه‌های مختلف را کسب می‌کند که این امر نشان‌دهنده عملکرد مناسب آن است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه وقوع جرم به عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ناهنجاری‌های مختلف بستگی داشته و پیشگیری از آن، از عهده تنها یک دستگاه دولتی خارج است، به دستور رئیس قوه قضائیه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان به ایجاد دفتر خدمات الکترونیک قضایی در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: این سیستم به منظور کاهش اطاله دادرسی ایجاد شد و مردم می‌توانند به صورت 24 ساعته امور حقوقی و دادخواست‌های خود را از طریق اینترنت و بدون مراجعه به مراجع قضایی، اعلام و پیگیری نمایند.
گل‌محمدی ادامه داد: دفتر خدمات الکترونیک قضایی در حال حاضر به صورت آزمایشی در تعدادی از دفاتر اسناد رسمی استان تهران در زمینه چک اجرا می‌شود که پس از رفع نواقص و انجام اصلاحات برای اجرا به دادگستری سایر استانها نیز ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای عدالت، احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، اساسی‌ترین وظیفه قوه قضائیه است، گفت: دادگستری این استان توانسته است با تلاش همکاران در بخش‌های مختلف و همکاری مردم، به عنوان سومین استان امن کشور شناخته شده و رضایت عمومی را به سوی خود جلب کند.