نقش اقتصاد در ایجاد مردمسالاری/ اقتصاد یا سیاست

در کنفرانس وین درباره حقوق بشر در سال 1993 آشکار شد و نمایندگان کشورهای مختلف بر علیه حمایت عمومی از آزادی های سیاسی و حقوق مدنی در سراسر جهان و به ویژه در جهان سوم سخن پردازی کردند. چنین استدلال شد که در عوض باید کانون توجه معطوف حقوق اقتصادی مرتبط با نیازهای مادی مهم باشد. این یک خط تحلیلی کاملا رسمی است که در کنفرانس وین با قدرت توسط نمایندگان رسمی بعضی از کشورهای درحال توسعه به رهبری چین، سنگاپور و سایر کشورهای شرق آسیا حمایت می شد، اما مورد مخالفت هند و کشورهای جنوب و غرب آسیا و نیز دولت های افریقایی واقع نشد.

 

در این خط تحلیلی اغلب این سئوال تکرار می شود که «چه چیزی باید اولویت داشته باشد؛ خوف فقر و مسکنت یا تضمین آزادی سیاسی و حقوق مدنی که مردم فقیر به هر صورت مورد استفاده ای از آن ندارد؟» آیا این روش معقول رویکرد به مسائل نیازهای اقتصادی و آزادی های سیاسی بر حسب یک دوگانگی اساسی این است که اهمیت آزادی های سیاسی را به خاطر فوریت زیاد نیازهای اقتصادی تخطئه کنیم؟ پاسخ مستدل این است که خیر، این روش غلطی برای بررسی فشار

نیازهای اقتصادی یا درک اهمیت آزادی های سیاسی است.

 

موضوعات واقعی که باید به آنها پرداخت جای دیگری قرار دارند و از آن جمله آنها توجه به ارتباط متقابل گسترده ای بین آزادی های سیاسی و شناخت و تأمین نیازهای اقتصادی هستند. این ارتباط ها نه تنها ابزاری هستند، (آزادی های سیاسی می توانند یک نقش اصلی در فراهم آوردن انگیزه و اطلاعات در حل نیازهای شدید اقتصادی ایفا کنند.) بلکه سازنده هم هستند. استنباط ما از نیازهای اقتصادی اساسا بستگی به مناظره و بحث های عمومی و آزاد دارند که تضمین آنها مستلزم تأکید بر آزادی سیاسی و حقوق مدنی است.

 

استدلال سن این است که شدت نیازهای اقتصادی به فوریت آزادی های سیاسی می افزاید نه آنکه از آن بکاهد، سه نکته متفاوت وجود دارند که ما را در جهت تفوق کلی حقوق سیاسی و مدنی اساسی سوق می دهند:

1)اهمیت مستقیم آن ها در حیات انسانی در ارتباط با قابلیت ها است (از جمله قابلیت مشارکت سیاسی و اجتماعی )

2)نقش ابزاری آن ها در شنیدن نظرات مردم و حمایت از مطالبات آن ها از توجه سیاسی (از جمله مطالبات مربوط به نیازهای اقتصادی است)

3)نقش سازنده آن ها در درک نیازها است (از جمله شناخت نیازهای اقتصادی در زمینه و بستر اجتماعی است)

 

مخالفت با حکومت های مردمسالاری و آزادی های مدنی و سیاسی در کشورهای در حال توسعه از سه جهت مطرح می شود، نخست اینکه این ادعا وجود دارد که این آزادی ها و حقوق مانع از رشد و توسعه اقتصادی می شوند (این اعتقاد گاهی مواقع به خاطر حمایت لی کوان یوـ رهبر و رئیس جمهور سابق سنگاپور ـ از آن با عنوان فرض لی شناخته می شود) در این فرض ادعا می شود که نفی حقوق مدنی و آزادی های اساسی به ترغیب رشد اقتصادی کمک می کند و برای توسعه اقتصادی سریع خوب است. بعضی ها حتی از نظام های سیاسی خشن تر با نفی حقوق اولیه مدنی و سیاسی ـ به خاطر مزیت مورد ادعای آنها در ترغیب توسعه اقتصادی دفاع می کنند و بعضی اوقات با شواهد تجربی نسبتا ابتدایی پشتیبانی می شود.

 

در واقع مقایسه های جامع بین کشورها تأییدی برای این فرض ارائه کرده اند و شواهد ناچیزی وجود دارد مبنی بر اینکه سیاست اقتدارگرا در عمل به رشد اقتصادی کمک می کند. در حقیقت شواهد تجربی قویا حکایت از آن دارند که رشد اقتصادی بیشتر محصول یک محیط دوستانه تر است تا یک نظام سیاسی خشن تر.

 

دوم اینکه چنین بحث شده است که اگر فقرا حق انتخاب بین دانستن آزادی های سیاسی و تأمین نیازهای اقتصادی داشته باشند، آنها به طور یکنواخت دومی را بر می گزینند. بنابراین براساس این منطق، تضادی بین اجرای مردم سالاری و توجیه آن وجود دارد، یعنی اگر اکثریت امکان انتخاب داشته باشد دید اکثریت نفی مردم سالاری است. در گونه دیگر اما خیلی نزدیک به این استدلال، ادعا می شود که موضوع واقعی این نیست که مردم در عمل چه چیزی انتخاب می کنند؟ بلکه این است که چه دلیلی برای انتخاب دارند؟ از آنجایی که مردم دلیل دارند که ابتدا و پیش از هر چیز خواهان حذف محرومیت و نکبت اقتصادی باشند، دلیل کافی دارند که بر آزادی های سیاسی که مانع اولویت واقعی آنها می شوند اصرار نورزند.
 

فرض وجود یک تعارض عمیق بین آزادی های سیاسی و تأمین نیازهای اقتصادی فرض مهمی را در این قیاس فراهم می آورد و به این معنا، این استدلال نوع دوم طفیلی نوع نخست (یعنی فرض لی است) اما این طور نیست. از این رو اشاره به این مطلب مفید خواهد بود زمانی که یکی از حکومت های پیشین هند در اواسط دهه 1970 سعی کرد تا استدلال مشابهی برای توجیه شرایط فوق العاده (سرکوب حقوق مختلف سیاسی و مدنی) ای که اعلام کرده بود ارائه کند، انتخاباتی

برگزار شد که رأی دهندگان را دقیقا بر سر همین موضوع دچار تقسیم بندی و اختلاف کرد.

 

در آن انتخابات سرنوست ساز که مبارزه عمدتا برسر این موضوع تأثیرگذار بود. سرکوب حقوق بنیادی سیاسی و مدنی با قاطعیت مردود شد و رأی دهندگان هندی ـ یکی از فقیرترین رآی دهندگان جهان ـ نشان دادند که اعتراض شان از محرومیت های اقتصادی نیست تا حدی که به آزمون این فرض که فقرا توجهی به حقوق مدنی و سیاسی ندارند مربوط می شود، شواهد کاملا علیه این ادعاست. نظیر همین دیدگاه ها با مشاهده منازعات و کشمکش ها برای آزادی های دموکراتیک در کره جنوبی، تایلند، بنگلادش، پاکستان، برمه، اندونزی و جاهای دیگر در آسیا قابل حصول است. در حالی که آزادی سیاسی به طور گسترده در افریقا انکار می شود، حرکت ها و اعتراض هایی علیه چنین سرکوبی هر زمان که شرایط و اوضاع اجازه داده صورت گرفته است.

 

سوم اینکه اغلب چنین بحث می شود که تأکید بر آزادی های سیاسی، اختیار و مردمسالاری به طور مشخص یک اولویت غربی است که به طور خاص مخالف ارزش های آسیاسی است که تصور بر این است که بیشتر علاقه مند نظم و انظباط است تا اختیار و آزادی.

 

این بحث مطرح نیست که توسعه اقتصادی تنها عامل اصلی دموکراسی شدن است، اما توسعه اقتصادی و حرکت کشورها به سطوح درآمد بالاتر از متوسط، دموکراسی شدن را تشویق می می کند و ارتقاء می دهد. بر این روال حرکت کشورها به سوی ردیف های درآمد متوسط در منطقه گذار دموکراتیک به ایجاد تغییراتی در ساختارهای اجتماعی، عقاید و فرهنگ می انجامد که خود به ظهور دموکراسی مدد می رساند. همچنین رشد سریع اقتصادی در ایجاد پایه اقتصادی دموکراسی تأثیرمی گذارد چنانکه کندی آن دموکراسی را به تأخیر می اندازد.

 

از جهت دیگر رشد سریع، انتظارات را بالا می برد، عدم تساوی را تشدید می کند، فشارها و ناراحتی هایی در جامعه به 
وجود می آورد که فعالیتهای سیاسی را تحریک می کند و مردم خواستارمشارکت سیاسی می شوند دموکراسی با فراهم ساختن مشارکت گسترده مردمی، عادلانه ترین حکومت بین جوامع را به وجود می آورد، اگر چه مشکلات مشترک و گوناگونی فرا روی حکومت های مردم سالاری قرار دارند و بر همه است که در حل مشکلات کمک و یاری کنند.