ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر در ارتباط با برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور افزایش حمایتهای جانبی از کارگران و تقویت سبد معیشت خانوار، گفت: با توجه به اینکه بیش از 7 سال از آخرین افزایش حق مسکن کارگران می گذرد، تغییر حق مسکن ماهیانه کارگران در دستور کار جدی نمایندگان کارگری کشور قرار دارد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: در صورت تحقق این امر، افزایش حق مسکن کارگران در سال آینده قبل از مصوبه افزایش حداقل دستمزد 92 در شورای عالی کار خواهد بود.
فتح الهی با تاکید بر اینکه با افزایش هزینه های خرید و اجاره مسکن در چندسال گذشته دیگر 10 هزارتومان ماهیانه هیچگونه اثر و کاربردی در زندگی کارگران ندارد، بیان داشت: در هر صورت هرگونه افزایش در این بخش به صورت جداگانه خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: در حال حاضر اینکه تا چه میزان می توان حق مسکن کارگران را افزایش داد، اعداد و ارقامی مشخص نشده است اما نمایندگان کارگری کشور توقع دارند که شورای عالی کار بتواند چنین امکان جدیدی را برای کمک به بهبود معیشت کارگران در نظر بگیرد.
وی خاطر نشان کرد: متاسفانه آنچه که دولت به عنوان مسکن مهر برای اقشار کم درآمد جامعه دنبال کرد، منافعی چندانی نصیب کارگران نشد و نمی توان گفت که اکثریت کارگران فاقد مسکن توانسته اند از این طریق مشکل مسکن خود را حل کنند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، گفت: با اینکه مسکن مهر کم و بیش برای گروه هایی از افراد جامعه کارکردهایی را داشته است، اما کارگران نتوانستند آنچنان که شایسته است از ظرفیت های آن بهره مند شوند.
به گزارش مهر، حداقل 7 سال از آخرین افزایش حق مسکن کارگری می گذرد که طبق قانون کار همراه با دستمزد ماهیانه کارگران و مشمولان قانون کار به حساب آنها واریز و در فیش های حقوقی ثبت می شود.
با این حال، افزایش سرسام آور قیمت خرید و اجاره مسکن در چندسال گذشته و افزایش‌های جهش وار قیمت مسکن باعث بی اثر شدن رقم ناچیز 10هزارتومان در سبد معیشت کارگران شده است.
در حال حاضر 10هزارتومان نه تنها هیچ کمکی به کارگران در تامین هزینه مسکن نخواهد کرد، بلکه به عنوان یک آیتم حاشیه ای و بی اثر در فیش های حقوقی مشمولان قانون کار وجود دارد و به جرات می توان گفت آنقدر ناچیز و بی اهمیت است که هیچ یکی از کارگران حتی حداقل بگیر نیز به آن توجهی ندارند و اساسا در حسابهای آنان لحاظ نمی شود.
در سال های گذشته نمایندگان کارگری کشور تلاش هایی را برای تغییر این روند آغاز کرده اند و حتی در نشست های سالیانه شورای عالی کار که حداقل دستمزدهای سالیانه تعیین و اعلام می شود، این موضوع را نیز مطرح کرده اند، اما تاکنون موفق به تغییر این رقم نشده اند.
در پایان سال 90، شورای عالی کار به جز حق مسکن ماهیانه کارگران، سنوات و حق خواربار مشمولان قانون کار را افزایش داد. با این حال، این افزایشها به دنبال خود بهبود میزان عیدی پایان سال کارگران، افزایش حق بیمه سهم کارگر و کارفرما و مواردی از این دست را نیز به همراه خواهد داشت.