به گزارش خبرنگار مهر، خردادماه سال 89 بود که سید مرتضی بختیاری وزیردادگستری اعلام کرد قولنامه ها باید از چرخه معاملات حذف شوند که چرا که بیشتری دعواهای حقوقی در دادگاهها مربوط به همین قولنامه ها است.
در همان تاریخ عبدالعلی میرکوهی معاون وزیردادگستری اعلام کرد که لایحه تعیین و تکلیف اراضی قولنامه ای از طرف دولت به مجلس ارائه شده تا پرونده خانه های قولنامه ای از صفحه قوانین نا ننوشته حذف شود. پس از چندین ماه بررسی و چانه زدن در کمیسیون قضایی و صحن مجلس بالاخره مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، این مسولیت را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان صادرکننده سند در کشور داد تا از بهره برداریهای غیرمجاز در منابع طبیعی جلوگیری کند.
آغاز اجرای قانون "تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی"
احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت این قانون گفت: این قانون با عنوان "قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی" در مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 25 تیرماه سال جاری به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و بر اساس ابلاغ رسمی هم اکنون در سطح سازمان ثبت اسناد در سراسر کشور به نحو احسن در حال اجرا است.
ورود مالکان به ادارات ثبت ممنوع/ انجام تمامی مراحل ثبتی از طریق اینترنت
وی افزود: شرط نخست در اجرای این قانون انجام تمامی مراحل آن با استفاده از فناوریهای نوین است. به همین منظور اکنون سامانه پذیرش الکترونیکی تقاضاها تهیه شده تا متقاضیان با مراجعه به سایت سازمان به آدرس www.ssaa.ir به راحتی بتوانند تقاضای خود را به واحد ثبتی ارسال کنند، تا سازمان ثبت پس از بررسی بر اساس مستندات و اسناد سازمان ثبت، سند تک‌برگ 6 دانگ برای مالکان صادر کند. متقاضیان دریافت سند تنها می توانند از طریق پایگاه اینترنتی درخواست خود را ثبت و از طریق پیامک و ایمیل پاسخ را دریافت کنند و مالکان در صورت مراجعه حضوری قادر به ثبت این درخواست نیستند.
رئیس سازمان ثبت اسناد در پاسخ به اینکه چه افرادی می توانند در این سامانه تقاضای خود را ثبت کنند گفت: مالکان رسمی، مشاعی و اشخاصی که املاکی را به صورت عادی خریداری کرده اند و به دلیل فوت مالک و ورثه و یا عدم دسترسی به آنان موفق به اخذ سند مالکیت مفروزی (شش دانگ) نشده اند، می توانند در سامانه، تقاضاهای خود را ثبت کرده تا سند شش دانگ صادر شود.
املاک دولتی فاقد سند شامل این قانون نیست