به گزارش خبرنگار مهر، محمد پاریزی امروز در حاشیه نشست خبری در پاسخ به پرسش مهر در ارتباط با برنامه‌های دولت برای راه اندازی بورس ارز و همچنین دلایل توقف تغییر نرخ ارز مرجع گفت: نظارت بر قیمت گذاری و عرضه پول خارجی بر عهده بانک مرکزی است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه که تجربه بانک مرکزی در کنترل افزایش نرخ سکه طی یکی دو سال اخیر عموماً موفق نبوده و همواره پس از یک دوره کوتاه عرضه میلیونی سکه قیمتها دوباره روند صعودی به خود گرفته است؟ اظهار داشت: بورس ارز و عمکرد آن با سکه و نحوه قیمت گذاری آن به کلی متفاوت است، چون قیمت گذاری در بورس ارز و تعیین سیاست‌های اصلی آن توسط قانون گذار تعیین می‌شود و بانک مرکزی اجازه اجرای آن را خواهد داشت.
پاریزی ادامه داد: در شرایط حاضر یک گزینه این است که بگذاریم همین بازار فعلی فعالیت داشته باشد و قیمتها بدون دلیل بالا و پایین شود و از سویی نیز اثرات منفی ایجاد رانت را نیز بپذیریم و نیازهای خدماتی مردم همواره با اختلال همراه باشد و به عبارتی، بازار سیاه به فعالیت خود ادامه دهد.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بنابراین برای توقف این رویه راهی جز نظارت بانک مرکزی نیست و به این اجماع رسیدیم که دیگر نمی‌توان نرخ ارز را پایین نگه داشت و ارزان فروشی کرد. نمی‌توانیم ارز را حراج کنیم و از این طریق رانت‌هایی ایجاد شود، چون امروز ارز برای کشور یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود و ما به دنبال دستیابی به مکانیزمی شفاف هستیم تا بتوانیم قیمت‌های دلالی را متوقف نماییم.
وی ادامه داد: امروز در بازار فرعی، ارز افراد در صرافی‌ها قیمتها را تعیین می‌کنند و دلیلی نیز برای ارایه نرخ‌های متفاوت وجود ندارد، بنابراین ایجاد بورس ارز در شرایط فعلی یک ضرورت است.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: دیگر نمی‌توان نرخ ارز را دستوری تعیین کرد. امروز از ورود بسیاری کالاهای وارداتی غیرضرور به دلیل کنترل‌‌های ارزی جلوگیری شده است و شرایط بهتری نیز برای صادرکنندگان فراهم شد.
پاریزی با تاکید بر اینکه هدف اصلی ایجاد بورس ارز ، یکسان سازی قیمتها و اعمال سیاست شناور مدیریت شده در بازار ارز است، گفت: بانک مرکزی به عنوان ناظر بر بازار ارز راضی نمی‌شود که دو نوع نرخ در کشور وجود داشته باشد.
وی به این مطلب نیز اشاره کرد که در حال حاضر اختصاص ارز به اولویت‌های اصلی تعیین شده در کشور به صورت نرخ مرجع ادامه می‌یابد اما باید مطمئن شویم که ارز مرجع به دست مصرف کننده واقعی می‌رسد، در غیر این صورت اگر کالایی ارز مرجع بگیرد بعد در بازار آزاد فروخته شود، اختصاص ارز مرجع به آن متوقف می‌شود.