به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در ادامه جلسه روز سه شنبه بررسی جزئیات لایحه اصلاح ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تمدید بخشی از مقررات مالی دولت برای حل اختلاف میان سازمان امور مالیاتی و شرکت توانیر در پرداخت مالیات در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
کلیات این لایحه جلسه قبل به تصویب صحن علنی مجلس رسیده بود.
براساس ماده واحده این لایحه شرکت های برق منطقه‌ای مکلفند جهت توسعه نیروگاه های حرارتی و شبکه انتقال برق کشور مبالغ تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت توانیر جهت سرمایه گذاری در طرح‌های مزبور پرداخت نمانید. مبالغ مذکور از ابتدای تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان افزایش سرمایه دولت در شرت توانیر منظور می‌گردد.
شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق آبی به مصرف برسانند.
شرکت توانیر موظف است ارقام پیش بینی شده در بودجه مصوب شرکت‌های برق منطقه‌ای تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملکرد فروش انرژی شرکت‌های مذکور جبران نماید.
با تصویب این ماده اختلاف میان شرکت توانیر و سازمان مالیاتی برطرف می‌شود.
پیش از این سازمان امور مالیاتی از درآمدهایی که شرکت برق به شرکت توانیر می پرداخت مالیات اخذ می کرد اما با تصویب این لایحه دیگر به درآمدهای شرکت توانیر مالیات تعلق نمی‌گیرد. همچنین شرکت توانیر مالیات‌هایی را که از سال 84 تا امروز به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده می‌تواند دریافت کند.
براساس اظهارات کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه این طلب شرکت توانیر از سازمان امور مالیاتی حدود 3 هزار میلیارد تومان است.