به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شوری اسلامی بررسی سئوال الیاس نادران نماینده تهران از حسینی وزیر اقتصاد درباره اظهارات محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور که از گشایش ارزی در کشور با بمب ارزی خبر داده بود مطرح شد.
به گزارش مهر در جلسه گذشته مجلس که روز یکشنبه برگزار شد حسینی در پاسخ به این سئوال اعلام کرده بود که وی به لحاظ حقوقی مسئولیتی برای پاسخگویی به این سئوال ندارد .
در این جلسه اما موضوع رسیدگی به سئوال ادامه پیدا کرد و الیاس نادران طی سخنانی اظهار داشت: در روزهای گذشته و امروز شاهد بودیم که دوستان با استناد به اصل 88 قانون اساسی فرمودند که سئوال از وزیر فقط در خصوص حیطه وظایف خاص وزیر می تواند پرسیده شود .
وی ادامه داد: من عرض می کنم در اصل 88 طریق سئوال مشخص شده است و در آنجا نحوه رسیدگی به سئوال را بحث کرده است، اما اصل اینکه مسئولیت با کیست، وظیفه چیست و وزیر مسئول کیست در اصل 137 قانون اساسی تصریح شده است.
نماینده تهران متن اصل 137 را به این شرح قرائت کرد: هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیئت وزیران می رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
نادران گفت: یعنی اگر یک مصوبه ای در هیئت دولت به تصویب رسید و آن مصوبه حتی در حوزه اقتصادی نبود هم، همه وزیران و رئیس جمهور به صورت مساوی و مشترک مسئولیت دارند و این مسئولیت تضامنی از هیچکس برداشته نمی شود. در اصل 138 باز آمده است که دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند.
وی ادامه داد: در اینجا چون هیئت وزیران اختیارات خود را تفویض می کند، قطعا نسبت به تصمیماتی که در کمیسیون ها گرفته می شود مسئولیت دارد.
نادران گفت: سئوال این است که آیا این خبر که اعلام شده در هیئت وزیران تصویب شده است یا در شورای پول و اعتبار تصویب شده و یا در مجمع عتمومی بانک مرکزی؟ آیا در یک نهاد اقتصادی ذیربط مجلس تصویب شده است؟ در دولت تصویب شده یا در کمیسیون مربوط به دولت موضوع مورد بحث قرار گرفته است .
وی ادامه داد: برای اینکه دوستان اطلاع پیدا کنند عرض می کنم در اسفند سال 90، شورای پول اعتبار تصمیمی گرفت که بر مبنای آن گواهی سپرده ارزی صادر شود و آنچه امروز وزیر اقتصاد و دارایی به دنبال عملیاتی کردن آن است، از آن موقع مصوب شده بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: من نمی دانم آیا بمب ارزی همین موضوع بوده است یا چیز دیگری بوده، آیا پرتال بانک مرکزی بوده است؟ من ناچارم سئوال کنم دوستانی که می گویند از آقای حسینی سئوال نپرسید ، آقای حسینی که هر جا بحث ارزی می شود چه در رسانه ملی چه در مطبوعات، چه در جمع خبرنگاران، چه در جلسات غیر علنی، چه به عنوان عضو ستاد تدابیر اقتصادی و ارزی دولت و چه به عنوان شورای پول و اعتبار و عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، چگونه می شود در همه این موارد ایشان مسئول و پاسخگوست اما وقتی در جلسه علنی باید پاسخ دهد و ما سئوال می کنیم، پاسخگو نباشد؟
نماینده تهران با اشاره به آنچه امروز در بازار ارز کشور اتفاق افتاده است، گفت: سال گذشته در مصاحبه‌ای آقای حسینی که در 23/3/90 فرمودند "اگر در روزهای اخیر قیمت سکه بالا رفته به دلیل قیمت ارز است البته بانک مرکزی در قیمت ارز مسلط شده است و آن را کاهش خواهد داد."
نادران گفت: این وعده ای است که خود آقای حسینی داده اند ارتباط به کسی دیگر ندارد. ایشان یک خبر را اعلام می کند پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر آن را کرده است. این خبر را یک خبرگزاری ضد دولتی و غیر دولتی یا بیگانه ننوشته است هنوز هم در سایت موجود است. این خبر که پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر کرده در آنجا تصریحا می گوید سیستم مدیریت کنونی دولت تا زمانی که فاصله نرخ ارز به حداقل برسد ادامه می یابد و ما داریم نظام مدیریت شناور شده را انجام می دهیم و مقامات پولی کشور دارند اینها را رصد می کنند.
وی ادامه داد: این خبری است که خود آقای حسینی می دهد آیا در آنجا مسئولیت داشته است؟ و امروز این مسئولیت از وی گرفته شده است؟ علاوه بر این ایشان یک معاونتی به نام بیمه و بانک دارد . این معاونت بیمه و بانک در وزارت اقتصاد و دارایی چه می کند؟ اگر وظیفه ای در حوزه بیمه و بانک ندارد آن را تعطیل کنند. اگر وظیفه دارند که باید پاسخگو باشند.
نماینده تهران گفت : آقای حسینی سخنگوی اقتصادی دولت است آیا ما از سخنگوی اقتصادی دولت در حوزه ارز و نوساناتی که اتفاق افتاده است نپرسیم؟ آیا از وزیر ارشاد باید بپرسیم؟ یعنی از رئیس جمهور سئوال کنیم یعنی این بی کفایتی ها را به سطوح بالای مدیریتی منتقل کنیم . اینکه مشکل را حل نمی کند فرار از پاسخگویی مشکلی را حل نمی کند دوستانی که در حوزه ارز مسئولیت دارند و تاکنون در تصمیمات دخیل بوده اند و مسئولیت پذیرفته اند و در نقاط مختلف کشور و نهادهای مختلف پاسخگو هستند، در مجلس هم پاسخگو باشند.
نادران گفت: همین طرحی که معاونت اقتصادی ایشان تهیه کرده ، دستورالعمل صدور و معامله گواهی ارزی است. آیا وزیر اقتصاد در این حوزه ها مسئولیت دارد یا ندارد؟ وقتی ما می پرسیم نباید پاسخگو باشند؟ خود آقای وزیر در محضر مقام معظم رهبری در حوزه ارزی گزارش می دهد ، در حوزه بانکی گزارش می دهد و در آنجا تصریحا می گوید سپرده های بانکی چگونه شده است و منابع ارزی بانک مرکزی در سالهای اخیر به کدام سمت هدایت شده است و دولت چه می کند چرا آنجا خودش را مسئول می داند و پاسخ می دهد چرا به کس دیگری واگذار نکرد ؟ حال که به جلسه علنی و پاسخ به یک سئوال روشن رسید که دولت وعده گشایش ارزی داده است که دشمنان را ناامید خواهد کرد، می فرمایند مسئول نیستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: سال گذشته بنده سئوال کردم که چرا معوقات بانکی افزایش پیدا کرده است همین آقای حسینی به همراه معاون بانکی خود به کمیسیون آمدند و به سئوال جواب دادند چرا آنجا اعتراض نکردند که بنده درحوزه بانکی هیچ مسئولیتی ندارم و پاسخگو نیستم اصل سئوال این است که در اسفند سال گذشته پس از تلاطمات ارزی در پاییز و زمستان نود گفته شد که در کشور گشایش ارزی اتفاق خواهد افتاد که همه را متعجب خواهد کرد و این مثل بمب ارزی همه دشنمنان را نامید خواهد کرد و همه را متقاعد خواهد کرد که ما به وضعیت برتری می رسیم. آیا بنده حق ندارم به عنوان نماینده مردم بپرسم که این گشایش ارزی کو؟ همین اتفاقات اخیری که در بازار ارز کشور رخ داده ، دولت توضیح دهد . آیا اینها قابل دفاع است اگر بازار ارز مدیریت می شد نرخ ارز به این نقطه می رسید؟ آقای حسینی پاسخگو نیست آیا باید از رئیس جمهور سئوال کنیم ؟ اما آیا به مصلحت کشور است در این شرایط که پاسخگویی را از خودمان رد کنیم و به حوزه های دیگر ببریم.
پس از این اظهارات نادران حسینی وزیر اقتصاد طی سخنانی با بیان اینکه معتقدم باید در چارچوب حقوقی به این سئوال پاسخ داده شود از نمایندگان اجازه خواست تا از روی متنی که آن را نوشته است پاسخگوی سئوال نادران باشد.
وزیر اقتصاد که در طول بیان اظهارات نادران چندین بار در برابر نکته هایی که از سوی نادران مطرح می شد لبخند زده بود و در نهایت اظهارات خود را از روی متن مکتوب به مجلس ارائه کرد.
وی گفت: در جلسه قبل اینجانب به وزیران نکته ایرا مطرح کردم و آن این بود که اگر بنا است طرح سئوال نمایندگان محترم از وزیر و پاسخگویی وزیر در اجرای ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس که خود قانون است انجام پذیرد آیا سئوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی در باب مسائل ارزی منطبق با قانون است یا خیر؟
وی ادامه داد: این نکته صریح حقوقی را جویا شدم التزام اینجانب به پاسخگویی بر اساس قانون است کما اینکه تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس نیز این تذکررا داشتند و دادند بنده این سئوال را مطرح کردم که آیا براساس قوانینی که در همین صحن به تصویب رسیده است وزیر اقتصاد مسئول امور ارزی کشور است یا خیر آقای باهنر در پاسخ به اخطار یا تذکریکی از نمایندگان که جناب آقای دکتر قوامی بود آن را جدی و قابل تامل دانستند بنده فرصت را مغتنم می شمارم و جمع بندی مبتنی بر سیر قانونی را و بررسی سیر قانونی را به مجلس عرض می کنم.
حسینی ادامه داد : خواهران و برادران عزیز مستحضرید که مطابق ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس هر نماینده ای می تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول در باب وظایف او سئوال کند.
وزیر اقتصاد گفت: سئوال بنده این است که وظایف یک وزیر را کدام تعیین می کند حتما این برداشت یا پاسخ بنده را قبول دارید که مرجع تعیین وظیفه یک وزیر قانون است و بس به عبارتی نه به عنوان یک وزیر به طور مثال وزیر اموراقتصادی و دارایی و نه برداشت وی و یا دیگری کفایت تعیین چارچوب قانونی وظایف وزیر را نمی کند ، بله بنده هم می پذیرم که مدیریت ارزی یک امر اقتصادی است اما آیا تجارت، صنعت، نفت، معدن، کشاورزی، صادرات، واردات، عناوین این چنینی اقتصادی نیستند شک ندارم که می پذیرید اقتصادی هستند اما چرا آنها را جزو وظایف وزیر امور اقتصادی و دارایی نمی دانید ولو اینکه به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت، جایی موضع دولت را اعلام کرده است روشن است چون قانون آن را برعهده دیگری قرار داده است.
وی گفت: مایلم به استحضار مجلس محترم برسانم که اگر به چند دهه پیش برگردیم همه این امر نیز جزو وظایف وزیر امور اقتصاد و دارایی بوده است.
حسینی ادامه داد: ولی به گذر زمان و بر حسب قانون این وظایف از وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع شده است . اما در خصوص امور ارزی چطور چه نهادی مسئول امور ارزی کشور است؟ پاسخ روشن است قانون پولی بانکی کشور در بند (د) ماده یک و الف ماده 10 و بند ج ماده 11 آن به صراحت متذکرشده و مقرر کرده است که تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی، تعیین برابری پول های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز و سیاست های ارزی برعهده بانک مرکزی است از طرف دیگری مستحضرید که بانک مرکزی دو رکن اصلی دارد یک رکن مجمع عمومی صاحبان سهام که عزل و نصب رئیس کل و امور اینچنینی را برعهده دارد و رکن دیگر که سیاست گذاری را برعهده دارد که همانا شورای پول و اعتبار است و دو نماینده مجلس نیز در آن حضور دارند اما نمایندگان محترم در همین قانون پولی و بانکی در بندالف ماده 17 ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و اختیار پیشنهاد تصویب و نصب رئیس کل بانک مرکزی به وزیر اقتصاد واگذار شده بود. البته رئیس کل بانک مرکزی ریاست شورای پول و اعتبار را برعهده داشت که معاون وزیر اقتصاد ، نه وزیر اقتصاد عضو شورای پول و اعتبار بود.
وی ادامه داد: قانونی که در سال 1351 تصویب و تا چند دهه ادامه داشت، اما در مسیر زمان همچون بسیاری از موارد دیگر ، این امر نیز دستخوش تغییر قانون شد در ماده 83 قانون برنامه سوم توسعه هم ترکیب شورای پول و اعتبار و هم ریاست آن تغییر کرد ریاست شورای پول و اعتبار نیز از قضا از رئیس کل بانک مرکزی منتزع و به وزیر امور اقتصادی و دارایی ملحق شد به این ترتیب در سالهای برنامه سوم علاوه بر ریاست مجمع عمومی بانک مک مرکزی ، ریاست شورای پول و اعتبار نیز به وزیر اموراقتصاد و دارایی سپرده شد، اما این آخر کار نبود وضعیت امروز چیست ؟ چرا که در قانون برنامه چهارم مطابق بند (ه] و (و)و ماده 10 ترکیب و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تغییر کرد و ریاست مجمع بانک مرکزی به ریاست جمهور سپرده شد و ریاست شورای پول و اعتبار از وزیر اقتصاد گرفته شد و به بانک مرکزی رئیس کل محول شد.
حسینی گفت : بدین ترتیب و به استدلال استقلال بانک مرکزی ، جایگاه وزیر امور اقتصاد و دارایی از سطح رئیس به یک عضو مانند چهار عضو دیگر مجمع عمومی و 10 عضو دیگر شورای پول و اعتبار غیراز رئیس آن تقلیل یافت.
وی ادامه داد: این وضع با اندکی تغییر در مواد 88 و 89 قانون برنامه پنجم توسعه، که اکنون بر روابط حقوقی نهادی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی حاکم است تثبیت شد. موضوع روشن است امور ارزی برعهده رئیس کل بانک مرکزی است و اداره بانک مرکزی در عهده ایشان است ایشان نیز زیر نظر دو رکن مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار انجام وظیفه می کند. که مسئولیت جفت آنها با مقام دیگری غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی است حال آین می توان به استناد ماده 193 آیین نامه داخلی از وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به امور ارزی مسئولیت آن با شخص دیگری است ، سئوال کرد؟
وزیر اقتصاد گفت: در شرایطی که طبق احکام صریح قانون پولی و بانکی و برنامه پنجم توسعه اختیارات و ریاست نهاد مسئول ارزی بانک مرکزی با وی نیست، اینجانب همواره پاسخگوی اموری که قانون برعهده و در اختیار وزیر اقتصاد قرار داده ، بوده و هستم اما فاش می گویم که در چارچوب ماده 193 آیین نامه داخلی و به استناد برنامه پنجم سئوال در امورارزی از وزیر اقتصاد وجهی ندارد البته همچون گذشته درهر جلسه ای که مدیریت مجلس صلاح بداند آماده ارائه توضیحات هستم مبانی و چارچوب عرایض بنده قانون است قانونی که وظایف و ضوابط نهادها و مقامات را تعیین می کند قانونی که چارچوب سئوال را تعیین می کند و این را مقوم پاسخگویی و ارائه مطلب می دانم که بار دیگر عرض کنم به استناد قانون برنامن پنجم و در چارچوب ماده 193 آیین نامه داخلی مجلس از پاسخگویی به این سئوال معذور قانونی دارم کما اینکه بیم دارم حق دستگاه مسئول ضایع شود .
وی تاکید کرد: بنده در خدمت و پاسخگویی شیدایی دارم !
حسینی با قرائت این شعر سخنان خود راپایان داد: در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی ، ولی افسوس، خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی.
به گزارش مهر الیاس نادران نیز پس از استماع اظهارات حسینی طی سخنانی اظهار داشت:الحمد الله آقای حسینی خودشان هم اذعان کردند که به سئوال پاسخ ندادند اینجا جای آموزش اجرایی آیین نامه نیست که آقای حسینی به ما بگویند آیین نامه را چگونه اجرا کنیم مفسر آیین نامه مجلس است و وقتی هیئت رئیسه مجلس تشخیص می دهد سئوال وارد است و ایشان باید بیاید و پاسخ دهد، ایشان مکلف است پاسخ دهد اخیرا باب شده است که آقای احمد نژاد مفسر قانون اساسی شده و وزیران هم مفسران آیین نامه داخلی مجلس شده اند این به هیچ وجه پذیرفتنی نیست .
نماینده تهران ادامه داد: در این کشور یک اتفاقی افتاده و آن این است که ظرف چند ماه گذشته ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی به نصف رسیده است آقای حسینی اگر شما مسئول نیستید چه کسی مسئول است؟ شما می گویید اگر هیئت رئیسه صلاح بداند من در همه جلسات حضور پیدا می کنم، الان هیئت رئیسه صلاح دانسته است و شما را دعوت کرده است چرا از پاسخگویی فرار می کنید ؟ آن زمان که نقدینگی کشور را از 65 هزار میلیارد تومان به 380 هزار میلیارد تومان رساندید باید فکر امروز را می کردید آن زمان که دولت را با 26 میلیارد دلار درآمد ارز نفتی تحویل گرفتید و امروز بیش از 100 میلیارد دلار درآمد ارزی نفتی دارید و خود را پاسخگو نمی دانید باید فکری می کردید.
نادران گفت: من خدمت شما عرض می کنم این بمب دیگر ترکیده است اما داخل کشور ترکیده نه خارج از کشور . شده عین بمب عباس میرزا . خاطرتان هست ؟ وقتی در مقابل توپ روسها کم آوردند گفت ما یک دستگاه درست می کنیم که سن پطرزبورگ را بنزیم اما بمب میدان تبریز ترکید و 400 نفر مردند گفت اعلی حضرت وقتی این بمب اینجا اینقدر از مومنان کشته است ببینید با کفار چه کرده است؟!!
نادران ادامه داد: این بمبی است که شما ترکانیده اید صادقانه بگویید چه کسی مسئول وضعیت امروز بازار ارزی است از همان بپرسید ؟ لازم باشد استیضاح کنیم لازم باشد عدم کفایت دهیم چرا تعارف می کنید ؟
به گزارش مهر پس از این سخنان نادران جمعی از نمایندگان با فریاد احسنت سخنان وی را تایید کردند.
نادران ادامه داد: شما در جلسات غیر علنی که هیچ مسئولیتی ندارید، هر چه دلتان می خواهید می گویید اما در جلسه علنی که می خواهید پاسخ دهید برای ما شرح کشافی از تفسیر آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی می کنید اینها را برای یک وقت دیگر بگذارید.
سئوال روشن این است که آیا این گشایش ارزی انجام شد ؟ این گشایش ارزی کی انجام می شود ؟ تدبیر دولت برای مدیریت بازار ارز چیست ؟ آنچه امروز در بازار ارز اتفاق می افتد اگر اخباری که به ما می رسد درست باشد رفتارها خائنانه است .
نادران تاکید کرد: من اخطار می کنم این رفتار یک مدیر اجرایی صادق نیست آقای حسینی از پاسخگویی فرار نکنید . همه چیز را گردن تحریم نیندازید همه چیز را به دشمن نسبت ندهید سوء مدیریت ها در داخل و بازار ارز را به اینجا رسانده لجاجت مدیریت اجرایی کشور بازار ارز را امروز به این روز انداخته است ما هم دهنمان بسته است و خون دل می خوریم ولی تحمل نمی کنیم شما با افکار عمومی و نمایندگان ملت این گونه برخورد کنیم.
نماینده تهران گفت: من خدمتتان عرض می کنم حسینی به سئوال پاسخ نداد جوابشان قانع کننده نیست از پاسخگویی طفره رفتند و استدعا دارم از مجلس که در این مورد رای گیری کنند.
به گزارش مهر ، پس از استماع سخنان وزیر اقتصاد و نادران نماینده تهران نمایندگان مجلس با 81 رای موافق ،116 رای مخالف و 20 رای ممتنع اعلام کردند که اظهارات حسینی آنان را قانع نکرده است بنابراین اولین زرد کارت مجلس نهم به حسینی داده شد.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در صورتی که مجلس سه بار از اظهارات هر وزیر در پاسخگویی به سئوالات قانع نشود وی استیضاح خواهد شد.