به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم تدوین شیوه نامه اجرایی مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی از تدوین شیوه نامه اجرایی مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی بصورت کشوری خبر داد و گفت: تدوین شیوه نامه اجرایی مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی بصورت کشوری با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم و سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور در حال انجام است.
سیف الدین موسوی افزود: با توسعه شهرها و افزایش ساخت و سازها موضوع نخاله های حاصل از این فعالیت ها به دغدغه اصلی مدیران شهری تبدیل شده و راه کارهای مختلفی از گذشته تاکنون جهت مدیریت این پسماندها مدنظر بوده است.
وی با اشاره به تجربیات موفق این سازمان در کنترل و مدیریت اینگونه پسماندها اظهار داشت: از سال 1387 با توجه به نازیبایی ها و آلودگی های حاصل از نخاله های ساختمانی، ستاد مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی در سازمان تشکیل و در اولین گام نسبت به جانمایی پنج سایت تخلیه در نقاط مختلف شهر اقدام شده است.
مدیریت 30 میلیون متر مکعب پسماند عمرانی و ساختمانی
تدوین شیوه نامه اجرایی مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی ضمن اشاره به فعالیت های این ستاد عنوان کرد: از زمان تشکیل این ستاد نسبت به مدیریت 30 میلیون متر مکعب پسماندهای عمرانی و ساختمانی، شناسایی و ساماندهی هزار و 800 دستگاه خودروهای حمل کننده و 450 دستگاه ماشین آلات حفار از قبیل لودر، بیل مکانیکی و ... اقدام کرده است.
موسوی گفت: از دیگر اقدامات صورت گرفته می توان به تامین بیش از 52 هزار سرویس خاک مرغوب جهت مصارف فضای سبز شهرداری ها در سال 90 اشاره کرد.
موسوی اعلام کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماندها و آئین نامه اجرایی آن مصوب سال 1384، شیوه نامه اجرایی پسماند های عمرانی و ساختمانی می بایست 6 ماه پس از ابلاغ آئین نامه تدوین و به مرحله اجرا گذاشته می شد که این مهم با توجه به اقدامات و تجارب این سازمان بر عهده ستاد پسماندهای عمرانی و ساختمانی شهر قم گذاشته و اکنون نیز جهت تائید نهایی به سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ارسال شده است.
لزوم مشارکت مردمی برای جلوگیری از تفکیک‌های غیرقانونی
شهردار منطقه پنج قم با اشاره به اینکه برای ارائه خدمات بهتر توسط شهرداری، تقسیم اراضی باید از مسیر قانونی صورت گیرد، اظهار داشت: در جمکران ما توافقی نداریم ولی می‌بینیم که تفکیک صورت گرفته و نقل و انتقال انجام شده، در حالی که نه شوارع آن مشخص است و نه اماکن خدماتی و رفاهی و این در حالی است که در هیچ جای فضای شهری چنین تفکیکی تعریف نشده است.
سید جمال الدین حسینی افزود: برای جلوگیری از تفکیک‌ها، شهرداری هیچ اهرم قانونی و اجرایی ندارد و در قانون هم اختیاری در دست شهرداری نداده‌اند.
وی اضافه کرد: اگر افرادی که قصد تفکیک زمین خود را دارند به شهرداری مراجعه کنند و به صورت قانونی این مراحل انجام شود، در آن صورت سرانه‌ها و کاربری‌ها مشخص می‌شود و توزیع سرانه‌ها به صورت منطقی صورت می‌گیرد ولی اگر این کار صورت نگیرد شهرداری حتی متوجه آن هم نمی‌شود چون نقل و انتقال را از طریق ثبت اسناد انجام می‌دهند و ثبت هم از شهرداری استعلام نمی‌کند.
وجود تفکیک های غیر قانونی در منطقه جمکران
شهردار منطقه پنج قم افزود: در مناطق حاشیه‌ای شهرها که مناطق کشاورزی وجود دارد تفکیک‌های غیر قانونی زیاد می‌شود و معضلات حاشیه نشینی پیش می‌آید و سکونت‌های غیر رسمی در اثر تفکیک غیر قانونی زمین‌ها پدید می‌آید که این موضوع در منطقه جمکران، اسماعیل آباد و شهرک صاحب الزمان و... به صورت عینی دیده می‌شود.
حسینی بیان کرد: تقسیم و نقل و انتقال غیرقانونی زمین باعث می‌شود که ارائه خدمات با مشکل مواجه شود و نه تنها شهرداری، بلکه ادارات دیگر هم دچار مشکل می‌شوند، چرا که در منطقه خارج از محدوده خدماتی، ساخت و ساز صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: برای رفع این مشکلات باید خود مردم همت کنند و تا زمانی که مردم پیشقدم نشوند و مشارکت نکنند، مشکلات بیشتر می‌شود.