فرشید هکی اقتصاددان، حقوقدان، نویسنده، پژوهشگر، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی و کارشناس ارشد حقوق بشر است که در گفتگو با خبرنگار مهر به بررسی اقتصاد نوین جهانی و نقش دولت در اوضاع اقتصادی کشورمان پرداخته است.
وی متولد 1353، کارشناس ارشد حقوق بشر(رتبه اول دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران)، کارشناس ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی، دارای تجربیات مدیریتی در پروژه های اقتصادی، صنعتی و مهندسی در حوزه های نفت، گاز، صنایع سنگین، مهندسی مشاوره و شهرسازی بوده و بنیانگذار و مؤسس حزب حق طلبان ایران اسلامی(حزب حقوقی اقتصادی اجتماعی ایران) است.
فرشید هکی پژوهش "تأثیر هرینه های دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی(مطالعه موردی ایران)" را به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی در سال 1384 ارائه کرد و در سال 1385 کتاب " نظریه اقتصاد سیاسی حقوق بشر" وی توسط نشر لوح فکر منتشر شد.
پژوهش "ارزیابی حقوق اقتصادی اجتماعی بشر در ایران با تأکید بر برنامه های توسعه" نیز پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر وی در سال 1387 بود.
مقاله "نقد نگرش نئولیبرالیستی به حقوق بشر"، مقاله "تحلیل حقوق بشری روابط کار در ایران"، مقاله "مدل سازی آماری حقوق اقتصادی – اجتماعی بشر درجمهوری اسلامی ایران"، کتاب "حقوق اقتصادی - اجتماعی بشر در ایران" و کتاب "گفتمان حقوق بشر برای همه" منتشر شده توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش در سالهای 1388 و 1389، کتاب "حقوق اساسی( کارشناسی ارشد )" منتشر شده توسط مؤسسه مدرسان شریف و کتاب "حقوق کار(تحلیل اقتصادی و رویکرد حقوق بشری)" که توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش در سال 1391 منتشر شده، از آثار وی است.
گفتگوی خبرنگار مهر با این اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، حاوی نکات ارزنده ای در زمینه اقتصاد ملی، تولید ملی، اقتصاد مقاومتی و نظریه پردازیهای جدیدی است که مطالعه آنها خالی از لطف نیست.
اقتصاد مقاومتی را می توان در سه سطح نظریه پردازی، راهبردی و راهکارها بررسی کرد
فرشید هکی با تقسیم بندی اقتصاد مقاومتی گفت: به لحاظ سیستمی، می توان اقتصاد مقاومتی را در سه سطح نظریه پردازی، راهبردی و راهکارها بررسی کرد.
وی به نگاه نظریه پردازی و گفتمانی اشاره کرد و افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای مقاومت در برابر حاکمیت استکبار، دفاع از حقوق مستضعفان، نفی سلطه و در پیوند با نگاه گفتمان حقوق بشر برای همه و سیستم اقتصاد سیاسی حقوق بشری است که مبنا و معیار فرموله کردن و طراحی سیستم اجتماعی را کرامت انسانی قرار می دهد و ریشه در آموزه های توحیدی و توحید به مثابه نفی عبودیت در برابر غیر خداوند و لذا نفی سلطه غیر بر انسان دارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در ادبیات حقوق بین الملل نیز هنجارها و قواعد قوام یافته ای در باب گفتمان اقتصاد مقاومتی به ویژه در باب حقوق اقتصادی- اجتماعی بشر وجود دارد و به نوعی مهر تائید وجدان مشترک بشری و خرد جمعی جامعه مدنی جهانی نیز بر آن خورده است.
تحلیل اقتصاد نوین دنیا بر اساس تحولات تاریخی معنا می یابد
وی در خصوص روش و متد بررسی تحولات اقتصادی و اقتصاد نوین دنیا بیان کرد: اکنون و در آستانه قرن 21 میلادی و با مروری بر تجربه های معاصر تاریخی، جا دارد تا به درک و شرح نوینی از صورت بندی های اقتصادی - اجتماعی و سیستم های اقتصاد سیاسی متناسب با آنها بپردازیم.
این اقتصاددان ایرانی ادامه داد: تحلیل اقتصاد نوین دنیا بر اساس تحولات تاریخی ، معنا می یابد که نقطه عطف آن را در شعارهای جنبش ضد سلطه سرمایه داری جهانی از نوع خیزش عدالت طلبانه 99 درصدی ها در اعتراض به عملکرد "وال استریت" به منزله نماد سرمایه داری نئولیبرالیستی شاهد بودیم.
اقتصاد حوزه ای جدا از عرصه های فرهنگی و سیاسی نیست
وی تأکید کرد: اقتصاد حوزه ای جدا و ویژه از سایر زمینه های روابط اجتماعی در عرصه های فرهنگی و سیاسی نیست و نمی تواند باشد و این امر خود دلالت بر ضرورت تحلیل "اقتصاد سیاسی" به عنوان دانش و نگرشی سیستمی و چند پایه به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
هکی بیان کرد: در تحلیل متغیرهای کلیدی اقتصادی، علاوه بر در نظر گرفتن معادلات نیروی کار و سرمایه، باید توجه کرد که اطلاعات و دانش در جهان معاصر، خود تبدیل به یک کالا شده و این پدیده کالایی شدن عنصر اطلاعات، زمینه های تکوین صورت بندی های نوین اقتصادی و فعال شدن شکاف های اجتماعی را با ضریب بالاتر فراهم آورده است.
علم امکان پاسخگویی به نیازهای اساسی اقتصادی را فراهم کرده است
هکی با اشاره به اینکه به لحاظ عملکرد درحالی که سیستم سرمایه داری، سیستم مسلط حاکم بردنیای امروزاست، اظهار داشت: به مدد پیشرفت علم و تکنولوژی، ثروت در دنیا افزایش قابل ملاحظه ای داشته و در عین حال شمار زیادی از افراد دنیا هم زیر خط فقر مطلق قرار دارند؛ به نحوی که اساسی ترین وابتدایی ترین نیازهای خویش را نمی توانند برآورده کنند.
وی افزود: این همه درحالی است که علم و تکنولوژی امکان محو کامل فقر را درسطح کره زمین فراهم کرده است و حداقل آنکه نیازهای اساسی خوراک، پوشاک، بهداشت و... انسانها با بخشی از میزان ثروت موجود در دنیا قابل رفع است.
این نویسنده کتاب های اقتصادی و حقوقی تأکید کرد: شکاف وسیع طبقاتی و نارضایتی عمومی مردم جهان نیز مستندی است که نمود آن درجنبش های اجتماعی اخیر حتی در کشورهای توسعه یافته غربی نیز مشهود است.
نظریه اقتصاد سیاسی با محوریت حقوق بشر و کرامت انسانی
وی ادامه داد: با تکیه بر داده های تاریخی، اجتماعی، مبانی توحیدی و انسانی، نظریه "اقتصاد سیاسی حقوق بشر" با مبنای محوریت کرامت انسانی به عنوان بدیل سیستم اقتصاد سیاسی سرمایه داری پیشنهاد می شود و اقتصاد سیاسی حقوق بشر که در اینجا ارائه می شود، نظریه ای است که می کوشد سیستم اقتصادی و سیاسی مطلوب را برای عدالت، آزادی و بر محور کرامت و رهایی نوع انسان طراحی وارائه کند.
این کارشناس ارشد برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی تصریح کرد: این نظریه خصلت هنجاری(نورماتیو) دارد و حکایت از بایدها و نبایدها و جهت‌گیری های کلی می کند که هرسیستم اقتصادی و سیاسی باید داشته باشد؛ به عبارتی، در این نظریه بایسته های یک سیستم اقتصادی و سیاسی بر مبنای حقوق بنیادین بشر و کرامت انسانی مصرح در آموزه های توحیدی بیان می شود.
این کارشناس ارشد حقوق اقتصادی و اجتماعی با اشاره به تمایز نظریه "اقتصاد سیاسی حقوق بشر" با نظریه "اقتصاد سیاسی سرمایه داری" افزود: از نظرعملی و در مقام تحقق، تمایز این نظریه با اقتصاد سیاسی سرمایه داری را می توان در "حقوق اقتصادی ـ اجتماعی" دانست که سیستم سرمایه داری لزوماً در برابر آن متعهد نیست و رسالتی در این باب برای دولت قائل نمی شود.
دموکراسی اقتصادی - اجتماعی
وی بیان داشت: از دید نظریه پردازان سرمایه داری، ساز و کار بازار در زمینه مسائل اقتصادی ـ اجتماعی بهترین سیستم است و دولت نباید درامور و زمینه های اقتصادی دخالت کند و البته بهترین حالت آن که مبتنی بر دموکراسی پارلمانی وسیاسی است، تنها رعایت حقوق مدنی و سیاسی افراد به عنوان بایسته های سیستم لحاظ می شود و سیستم سرمایه داری تعهدی نسبت به حقوق اقتصادی ـ اجتماعی ندارد.
هکی یادآور شد: باید توجه کرد که دموکراسی به معنای مشارکت همه جانبه مردم یک جامعه دراداره سرنوشت خویش هنگامی کامل می شود که انسانها علاوه بردموکراسی سیاسی، دموکراسی اقتصادی و اجتماعی را نیز تجربه کنند و به عبارت دیگر، انسانها علاوه برحقوق مدنی و سیاسی، ازحقوق اقتصادی ـ اجتماعی نیز بهره مند شوند.
دموکراسی سرمایه داری، صوری و ظاهری است
این مدرس دانشگاه ادامه داد: جامعه ای که فقط حقوق مدنی و سیاسی در آن رعایت می شود، در واقع از نوعی دموکراسی صوری برخورداراست و درچنین سیستمی، نه تنها حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و در نتیجه دموکراسی اقتصادی و اجتماعی شکل نگرفته، بلکه به علت عدم وجود فرصت‌های برابر برای افراد در کسب ثروت واطلاعات، طبعاً فرصت برابر برای کسب قدرت و یا استفاده از آزادی های مدنی نیز برای انسانها ممکن نیست.
وی تأکید کرد: به همین دلیل، علاوه بر حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، حقوق مدنی و سیاسی نیز در این جوامع به طورکامل رعایت نمی شود و به این ترتیب، دموکراسی در سیستم‌های سرمایه داری به دموکراسی سرمایه داران وصاحبان وسایل تولید و دیکتاتوری نهادهای سلطه گر تبدیل می شود.
حل مسائل حقوق اقتصادی ـ اجتماعی بدون برنامه ریزی ممکن نیست
وی با اشاره به "حقوق اقتصادی - اجتماعی" به عنوان بدیل "اقتصاد سیاسی سرمایه داری" گفت: حقوق اقتصادی ـ اجتماعی بشر که به منظور رفع بی عدالتی‌های اجتماعی واقتصادی برای فرد شناخته شده است، شامل یک سلسله مسائل زیربنایی درجامعه می شود که حل آن بدون یک برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی گسترده و دقیق و سیستمی مؤثراز طرف دولت، امکان پذیر نیست.
این متخصص برنامه ریزی اقتصادی و حقوق اقتصادی – اجتماعی تصریح کرد: درمدل اقتصاد سیاسی حقوق بشر که مبتنی بر کرامت انسانی است، ترکیب بهینه مالکیت خصوصی وعمومی را حقوق بشر و کرامت انسان مشخص می کند.
هکی ادامه داد: مطابق با حقوق و آزادی‌های مدنی، اشخاص در فعالیت اقتصادی ومالکیت خصوصی آزادند واین آزادی می تواند خلاقیت و افزایش انگیزه‌های فردی و لذا تولید ثروت را برای جامعه به ارمغان بیاورد، اما این آزادی فعالیت اقتصادی و مالکیت خصوصی که ناشی از حقوق مدنی بشر است، محدود به حقوق اقتصادی ـ اجتماعی بشر وحقوق کار است.
عرضه و تقاضای نیروی کار به تنهایی نمی تواند تعیین کننده مزد باشد
این پژوهشگر مسائل اقتصادی و حقوقی تصریح کرد: مطابق با بایسته های حقوق بشر و مبانی انسانی و توحیدی، کار یک کالا نیست و لذا عرضه و تقاضای نیروی کار به تنهایی نمی تواند تعیین کننده مزد باشد.
وی ادامه داد: مزد باید منصفانه و رضایت بخش بوده به نحوی که زندگی مزد بگیر و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و از طرف دیگر، با توجه به حق استراحت، فراغت وتفریح (محدودیت معقول ساعات کار) مرخصی‌ها و تعطیلات ادواری نیروی کار با دریافت حقوق لازم است.
دولت باید از اقتصاد و حقوق نیروی کار حمایت کند
هکی با اشاره به اینکه دولت باید از عرصه اقتصاد و دفاع از حقوق نیروی کار(به عنوان طرف ضعیف تر معادله کار ـ سرمایه) حمایت کند، افزود: دولت باید در تعیین حداقل مزد وحق آزادی تشکیل اتحادیه وسندیکا برای دفاع از منافع کارگری دخالت کرده و تولید را با رعایت حقوق نیروی کار و نفی استثمار حمایت کند.
وی اضافه کرد: همچنین دولت درعرصه اقتصادی ـ اجتماعی، تعهدات مثبتی درقبال افراد جامعه در زمینه حق بهره مندی از سطح زندگی مناسب برای تأمین نیازهای اساسی، به ویژه خوراک، پوشاک، مسکن، سلامتی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، مبارزه با فقر، بیکاری، تورم و استثمار، طبق آموزه های حقوق بشری برعهده دارد که برای انجام دادن آنها باید برنامه ریزی‌های اقتصادی واجتماعی صحیح، دقیق و دموکراتیک داشته باشد.
دولت رسالت بهینه سازی متغیرهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی را برعهده دارد
این متخصص برنامه ریزی اقتصادی و حقوق اقتصادی - اجتماعی بیان داشت: ترکیب بهینه دولت و بازار در تصدی فعالیت‌های اقتصادی با توجه به مراحل تاریخی رشد، توسعه و شرایط هر جامعه ای تعیین و مشخص می شود؛ چراکه طبق اصول حقوق بشر، هر جامعه ای صورت بندی و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خویش را آزادانه تعیین و تأمین می کند.
وی ادامه داد: اما به هر حال، یک دولت همسو با حقوق بشر، رسالت بهینه سازی متغیرهای کلان اقتصادی ـ اجتماعی را در جهت ارتقا و گسترش حقوق اساسی بشر و رفع نیازهای بنیادین وی به عهده دارد.
نویسنده کتاب های اقتصادی با اشاره به اینکه در هر جامعه، تعیین مصادیق دقیق تر وعینی تر سیستم اقتصاد سیاسی حقوق بشر طی فرآیند دموکراتیک گفتگو می شود، تأکید کرد: در صورت لزوم، مبارزه بین نیروهای اجتماعی شکل می گیرد و محدود کننده حقوق و آزادی‌های اساسی مطرح شده در سیستم، رفاه و اخلاق، حقوق و آزادی های دیگران یا رعایت اقتضائات نظم عمومی است که همه این محدودیت‌ها نیز باید در فرآیندی دموکراتیک و با رعایت استانداردهای حقوق بشر مشخص و در سیستم اجرا شوند.
فرموله کردن کرامت انسانی در روابط اجتماعی ریشه توحیدی دارد
این تئوریسین حقوق اقتصادی - اجتماعی اضافه کرد: سیستم فرموله کردن روابط اجتماعی بر اساس حقوق و کرامت انسانی، ریشه در ادیان توحیدی دارد و مورد تأیید آموزه های عدالت طلبانه انسانی، دینی و اسلامی است.
هکی بیان داشت: بر این اساس و با توجه به مطالبات مردمی در سراسر دنیا، حقوق اقتصادی - اجتماعی را می توان آلترناتیو و مانیفیست معترضان به سیستم سرمایه داری جهانی سلطه گر نئولیبرالیستی دانست ومعرفی کرد، در عین حال که در ادبیات حقوق بین الملل نیز هنجارها و قواعد قوام یافته ای در باب حقوق اقتصادی - اجتماعی وجود دارد و به نوعی مهر تائید وجدان مشترک بشری و خرد جمعی نیز بر آن خورده است.
"امور اقتصادی" را به "اقتصاد سیاسی" ارتقا دهیم
وی با اشاره به دید راهبردی تأکید کرد: در مقطع زمانی کنون، اقتصاد مقاومتی در نقد رویکرد و درک مسلط در سیستم سرمایه داری جهانی قابل تحلیل است و آنچه امروزه مشاهده می شود آن است که درک مسلط در سیستم سرمایه داری جهانی، امر "اقتصادی" را به امر " پولی" و " مالی" تنزل داده که نتیجه آن را در حاکمیت سرمایه داری جهانی مالی - نظامی بر روابط اجتماعی جهانی و نقض حقوق اقتصادی - اجتماعی بشر، شاهد هستیم.
کارشناس ارشد حقوق بشر گفت: بر مبنای اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد تا "امر اقتصادی" را به "امر اقتصاد سیاسی" ارتقا دهیم و بر این اساس با یک مهندسی معکوس به تعریف مبنایی علم اقتصاد که مطالعه در بهزیستی انسان ها در کلیه وجوه حیات اجتماعی است برسیم.
وی تأکید کرد: از دید راهکارها و در سطح ملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، اهتمام به مدیریت اجرایی سیستماتیک، برنامه محور و قانون گرا، پاسخگویی عینی به رضایتمندی شهروندان در مطالبه حق های قانونی شان و توجه به این مهم مغفول افتاده است که سیاست های نئولیبرالیستی و نسخه های نهادهای بین المللی مالی جهان سرمایه داری در قالب تفسیر اصل 44 قانون اساسی و مردمی کردن اقتصاد خود را باز تولید نکند.
این مدرس دانشگاه یادآور شد: باید به جای مردمی کردن اقتصاد، به سمت سرمایه داری سود محور حرکت نکنیم و به عنوان فوری ترین دستور کار ملی، با حمایت سیستماتیک از تولید ملی، خروج از تورم رکودی (افزایش بی رویه قیمت ها و پائین بودن رشد اقتصادی) و درمان بیماری وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی (بیماری هلندی) را تحقق بخشیم.
گفتگو: ازهار نیکخواه