مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که در موارد مطروحه از سوی معاونت فرهنگی ارشاد، با توجه به اینکه نه درباره نشر چشمه صدق می‌کند و نه مستند به اسناد قانونی است، جهت تعلیق مجوز، محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و لغو پروانه نشر آن موسسه کفایت نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ساز و کارهای رسیدگی به تخلفات ناشران را بررسی کرد.

دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در ارزیابی خود از ساز و کارهای رسیدگی به تخلفات ناشران آورده است: مجموع بررسی‌های دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در عین حساسیت معاونت فرهنگی به مدیریت ارزشی حوزه نشر، با توجه به آیین نامه‌ها و مقررات رسیدگی به تخلفات ناشران از یک سو و روند طی شده از جانب معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در رابطه با رسیدگی به تخلفات ناشران (به ویژه نشر چشمه) از سوی دیگر، مسیر شفاف و درستی در این رابطه طی نشده است.

در موارد مطروحه از سوی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با توجه به اینکه نه درباره نشر چشمه صدق می‌کند و نه مستند به اسناد قانونی است، جهت تعلیق مجوز، محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب تهران و لغو پروانه نشر آن موسسه کفایت نمی‌کند.