به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است : مشاركت عمومي يعني ارتقاء سهم اثربخشي مردم در مناسبات تصميم گيري و تصميم سازي و افزايش اتكاء رفتارها و سياست هاي ملي حاكمان بر روي اراده و خواست جامعه است كه موجب افزايش اقتدار و نفوذ جامعه و حضور فعال تر آن در ارتباط با حكومت مي گردد و نوعي پيوند ارگانيكي و در هم تنيده اي را بين مردم و حاكميت ايجاد مي نمايد.
البته مشاركت عمومي خود از نمادهاي همبستگي ملي است و در بستر مشاركت عمومي شكوفا و تجلي مي نمايد و يكي بدون ديگري در حوزه بيروني قابل دستيابي نيست و اين دو ماهيتي تفكيك ناپذير دارند.
ايران و جمهوري اسلامي به عنوان جامعه و نظام سياسي در حال گذار از نظمي مبتني بر پادشاهي و سلطنت، استبداد و ديكتاتوري و وابستگي به سوي نظمي بر اساس امامت و ولايت ، استقلال ، آزادي و مردم سالاري ، پايه دين در ساخت سياسي است و در حال عبور از نظمي منفعلانه و خودباخته در برابر هويت غربي به سوي نظمي عمومي از عناصر اسلامي و ايراني در ساخت فرهنگي است.
آنها همچنين در حال استقرار خوداتكايي و پيشرفت در توليد محصولات كشاورزي ، صنعتي و فراصنعتي نسبت به وابستگي و عقب افتادگي در ساخت اقتصادي است و در حال استقرار خوداتكايي و پيشرفت در توليد محصولات كشاورزي ، صنعتي و فرا صنعتي نسبت به وابستگي و عقب افتادگي در ساخت اقتصادي است و نيز در حال حركت از نابساماني هاي اجتماعي به سوي نظمي ارگانيك ، پويا و توسعه يافته در عرصه عمومي است و اگر چه طي ربع قرن گذشته بخش زيادي از راه پيموده شده است اما همچنان براي رسيدن به افق اصلي چشم انداز لايق اين ملت و جمهوري اسلامي راهي دراز در پيش است.
در حال حاضر براي مواجه كارآمد با چالش هاي دروني به عنوان ويژگي جوامع در حال گذار و نيز مقابله اثربخش با تهديدات بيروني با توجه به اكولوژي متخاصمي كه مرزهاي عقيدتي ، فكري و جغرافيايي ايران اسلامي را احاطه كرده است راهبردي كاراتر و كارآمدتر و توام با هزينه كمتر از وحدت و همبستگي ملي و مشاركت عمومي وجود ندارد و نظم مطلوب آينده در همه عرصه هاي فردي و جمعي و مادي و معنوي نيازمند انسجام و حضور ملي است.
اگر چه در نگاه خرد و مياني با به رسميت شناختن اختلافات و تفاوت ها، كاهش تعارضات از طريق حاكم كردن فرهنگ گفتگو و تعامل، تبديل گرايش هاي خاص گرايانه، فردي، قومي و سياسي به گرايش ها و وفاداري هاي عام گرايانه و ملي ، ترجيح منافع ملي بر منافع گروهي و ايجاد فرصت هاي برابر براي مشاركت اجتماعي، حركت به سوي رقابت هاي سالم انتخاباتي و سياسي در چارچوب اخلاق، منافع و امنيت ملي ، تعميق و گسترش اعتماد عمومي به عنوان سرمايه اجتماعي و توزيع متناسب و برابر ثروت ، قدرت و منزلت اجتماعي و قانون گرايي از فرآيند ها و راهكارهاي تحقق وحدت ملي است اما هم واقعي و عملي شدن اين روش ها و روندها و هم در نگاهي كلان براي رسيدن به انسجام اجتماعي عميق و پايدار ضروري است.
بعد از نياز نرم افزاري براي همبستگي ملي و طراحي و تئوريزه و نظام مند ساختن گفتمان فراگير عدالت نياز و ضرورتي ابزاري براي انسجام عميق و پايدار ملي احساس مي شود پروسه جامعه پذيري و روند اجتماعي شدن كه ارزش ها و مولفه هاي بنيادين گفتمان از نسلي به نسلي ديگر انتقال مي بايد از سوي نهادهاي جمعي مدرسه، دانشگاه و خصوصا رسانه ها فهم و درك مشتركي را در عرصه هاي مختلف حيات جمعي پديدار مي سازد و محدوده مشروع اختلافات و مرز قانوني تعارضات سياسي و خطوط همبستگي ملي را پررنگ مي نمايد و از طريق ابزارهاي حقوقي و قانوني هنجارهاي عام و خدشه ناپذير ملي را در اذهان و رفتار مستحكم مي گرداند.
انتخابات خرداد 84 اگر چه مهمترين تجلي و تبلور وحدت و همبستگي ملي و مشاركت عمومي است اما در ميان مدت پرونده هسته اي ايران و در درازمدت سند چشم انداز بيست ساله ظرفيت اصلي حضور همه جانبه و نقش آفريني واقعي مردم و همبستگي و انسجام ملي است.
سال 1384 سال اول حركت به سوي سند چشم انداز به عنوان مدل توسعه و پيشرفت ايران در بيست سال آينده است و مطابق هدف گذاري هاي چشم انداز مي بايست تا سال 1404 رتبه نخست در عرصه هاي علمي و فن آوري ، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و سياسي را در سطح منطقه به دست آورد و دو پايه اساسي براي تحقق اين استراتژي توسعه ملي و فراهم آوردن زمينه هاي بازدارندگي انحراف از چشم انداز در رفتار و اقدام حاكمان، وحدت و همبستگي ملي حول چشم انداز 20 ساله و گشودن درهاي مديريت كشور براي مشاركت فعال و همه جانبه و پرنشاط جامعه خصوص جوانان است.