سمنان-خبرگزاری مهر: دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه بازار ارز و طلا باید به وسیله قوه مجریه کنترل شود، گفت: مشکلات موجود در بازار ارز تنها با مسئولیت‌پذیری دولت و همه دست‌اندرکاران این بخش برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل دادگستری کل استان سمنان با اشاره به اینکه قوه مجریه باید پیش‌بینی‌های لازم در زمینه فعالیت‌های ارزی، شبکه بانکی و شبکه توزیع ارز را انجام دهد، تاکید کرد: مشکلات موجود در بازار ارز تنها با مسئولیت‌پذیری دولت و همه دست‌اندرکاران این بخش برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه خود قانون برای رفع ابهامات احتمالی راهکارهایی را پیش‌بینی کرده است، اظهار داشت: اگر همه مسئولان و مردم به قانون گردن نهند و بدانند که بدون شک قانون در همه مسائل فصل‌الخطاب است، دیگر مشکلی به وجود نخواهد داشت.

مشکلات بازار ارز و طلا باید علل‌یابی شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر پیرامون مشکلات بازار ارز کشور، افزود: اگر همه مشکلات را در حوزه داخلی نیز مربوط به تعدادی اخلالگر بدانیم باز هم درست نیست و قطعاً‌ مسئولیت قوه مجریه در این زمینه سنگین بوده ولی بازار باید به خوبی مدیریت شود.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در زمینه مشکلات بازار ارز و طلا نیز باید علل‌یابی شود و بدانیم که تکلیف مسئولان در این بخش بسیار روشن است، گفت: باید بدانیم که نوسانات بازار ارز تا چه اندازه به قوه قضائیه برمی‌گردد یا تحریم‌ها در آن تأثیرگذار است.

سخنگوی قوه قضائیه مسایل ارزی و گرانی را دارای عوامل متعدد دانست و گفت: این عوامل خارج از اختیارات قوه قضائیه قرار دارد.

بازداشت 30 نفر از اخلالگران در بازار ارز

سخنگوی قوه قضائیه شمار افراد دستگیر شده تا دو روز قبل در ارتباط با مسایل ارزی را 30 نفر بیان کرد و گفت: تمام این افراد ممکن است الزاما مجرم تشخیص داده نشوند و یا برخی در مظان اتهام باشند که در مراحل رسیدگی ممکن است از آنها رفع اتهام شود.

وی در مورد زمان رسیدگی به پرونده این افراد اظهار داشت: معمولا در رسیدگی به اتهام این افراد تسریع می شود ولی زمان نمی شود تعیین کرد.

وی گفت: این پرونده ها نیاز به کارشناسی دارد اما دادسرای تهران تلاش می کند تا این پرونده ها سریعتر مورد تحقیق قرار گیرد و در صورت اثبات مجرمیت، کیفر خواست صادر نماید.

هیچ کس نمی‌تواند بگوید قانون را قبول ندارم

دادستان کل کشور با بیان اینکه در خصوص ابهامات احتمالی و برداشت‌های مختلف از قانون نیز در خود قانون یا تفسیر آن راهنمایی‌هایی شده است و ما نباید بعد از اینکه شورای نگهبان، قانون اساسی را تفسیر کرد و برداشت ما برخلاف آن بود حرفی بزنیم یا کاری انجام دهیم.

وی با بیان اینکه هیچ کس نمی‌تواند بگوید قانون را قبول ندارم و این سخن غلط است که بگوییم چون قانون را قبول نداریم آن را اجرا نمی‌‌کنیم.

قانون حقوق همه ملت و مسئولان را از صدر تا ذیل مشخص کرده است

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: همه مردم و مسئولان علاوه بر اینکه باید انصاف را رعایت کنند، باید زبان مخاطب را یاد بگیرند و بدانند که نباید با هم با زبان تحقیر، توهین و مطالب احساسی حرف بزنیم.

وی تصریح کرد: تجربه نشان داده است که معمولا اینگونه گفت‌وگوها به جایی نمی‌رسد و اگر بتوانیم به درستی با هم گفت‌وگو کنیم مسائل بسیار راحت‌تر پیش می‌رود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قانون حقوق همه ملت و مسئولان را از صدر تا ذیل مشخص کرده است، گفت: در قانون، حق حاکمیت و وظایف و اختیارات سران قوا و حتی جایگاه ولی امر و مقام معظم رهبری در اصول مختلف مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر ما ملتزم به قانون اساسی یا حتی قوانین عادی باشیم اظهار داشت: اگر نقصی هم در قانون وجود داشت باید در جهت اصلاح آن بکوشیم نه اینکه قانون وجود داشته باشد و به آن اعتنایی نشود.

وکیل مهدی هاشمی در جلسات بازجویی حضور ندارد

دادستان کل کشور همچنین پیرامون سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت پرونده مهدی هاشمی، با بیان اینکه وکیل مهدی هاشمی که گفته بود موکل وی در انفرادی و ممنوع‌الملاقات است و حتی وکیل او نیز اجازه حضور در بازجویی‌ها را ندارد، گفت: در مورد اینکه وکیل در چه مرحله‌ای می‌تواند در مراحل تحقیقات مقدماتی حضور پیدا کند، دو قانون وجود دارد.

وی با اشاره به تبصره 1 ماده 128 آیین دادرسی کیفری، چنانچه قاضی در مسائل امنیتی و در مواردی که احساس کند حضور دیگری به اظهاراتش لطمه می‌زند، می‌تواند وکیل را در بازجویی‌ها راه ندهد، اظهار داشت: چنانچه قاضی در مسائل امنیتی تشخیص دهد که حضور شخص دیگری در زمان تحقیقات مقدماتی اعم از وکیل یا غیر وکیل خللی به تحقیقات وارد می‌کند، می‌تواند فرد دیگری را راه ندهد.

محسنی اژه‌ای از بودن  قانون دیگری به نام قانون شهروندی خبر داد و گفت: این قانون شامل همین موارد می‌شود اما برخی‌ها می‌خواهند بگویند که وکیل بر اساس این قانون می‌تواند در همه مراحل تحقیق حضور داشته باشد در حالیکه از عبارت‌های موجود در قانون شهروندی چنین چیزی را نمی‌توان برداشت کرد.

وی تصریح کرد: قاضی مکلف نیست در چنین پرونده‌هایی در همه مراحل تحقیقات به وکیل اجازه ورود بدهد و تا آنجایی که اطلاع داریم تا صبح امروز نیز وکیل مهدی هاشمی را در جلسات بازجویی نپذیرفته است.

ی تصریح کرد: تحقیقات لازم در این پرونده روال عادی و معمولی دارد و بازجویی‌ها از خود ایشان و کسانی که مرتبط با وی هستند در حال انجام است.

محسنی اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: برداشت فعلی قوه قضاییه از این قانون همانی است که قاضی پرونده دستور داده است.