به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی صبح چهارشنبه در نشست کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان افزود: بخش خصوصی موظف به تهیه لیست پرونده های سرمایه گذاران و ارائه آنها به دستگاه قضایی است.
وی اولویت اول دستگاه قضایی استان را حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع عنوان کرد و بیان داشت: درخواستهای سرمایه گذاری ظرف مدت 20 روز و خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.
جمادی افزود: رفع موانع سرمایه گذاریهای مشروع در استان نیازمند همکاری بیش از پیش دستگاه قضایی با ادارات و نهادهای اجرایی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و بانکهای عامل است.
وی راه اندازی بانک اطلاعات سرمایه گذاران و تشکیل کمیته بررسی طرحهای فعال، نیمه فعال و غیرفعال را از دیگر مصوبات این نشست عنوان کرد.