اصلاحات در کشورهای شورای همکاری اجتناب ناپذیر می باشد و امتیاز های مالی اخیر مانند افزایش سوبسید ها، ایجاد شغل های جدید و با لا بردن دستمزد ها در بخش عمومی اقدامات مقطعی می باشد.

سمیناری جهت بررسی روندهای سیاسی، اقتصادی و شهروندی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس توسط موسسه چتم هاوس برگزار گردید و پیش بینی هایی برای آینده این کشورها به صورت پاسخ به سوالاتی در این حوزه مطرح گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می گردد.

1. کسانی که تا سا ل2020،  هجده سال سن خواهند داشت چه انتظاری از حکومت ها و والدین شان خواهند داشت؟
تحولات سیاسی جاری در منطقه باعث آگاهی بیشتر جوانان در این کشورها شده است و نسل جدید  تا سال 2020 حضور فعال تری در عرصه سیاست خواهد داشت، اما موقعیت های گوناگون شغلی، طبقاتی باعث انتظارات وتوقعات مشارکت سیاسی متفاوتی می گردد. در حوزه اقتصاد نیز ادامه شیوه کنونی زندگی مصرفی در این کشورها ناممکن بوده و این مشکل به عنوان یک منبع منازعه بین حکومت ها و مردم و حتی بین والدین و فرزندان تبدیل خواهد شد. در بعد فرهنگی، جهانی شدن باعث چالش برای نظام پدر سالارانه سنتی در این کشورها شده و انتظار جوانان برای احترام به شخصیت شان بیشتر از نسل گذشته خواهد بود.

2. آیا کشورهای خلیج فارس شاهد اصلاحات تدریجی خواهند بود و یا تغییرات خشونت آمیز را تجربه خواهند نمود؟

بیشتر شرکت کنندگان عقیده داشتند که تا سال 2020 در کشورهای شورای همکاری شاهد اصلاحات تدریجی خصوصا از طریق تقویت پارلمان ها خواهیم بود. ولی بین کشورهای این حوزه تفاوت هایی رامشاهده خواهیم کرد و هرچه فشار های اقتصادی بیشتر گردد، اصلاحات سیاسی اجتناب ناپذیرتر خواهد شد. هرچند موفقیت اصلاحات به اراده سیاسی خانواده حاکم بستگی خواهد داشت، حتی اصلاحات اقتصادی نیز در گروسیاست های خانوادگی می باشد. البته تغییرات سیاسی در منطقه بر خواست های سیاسی مردم این کشور ها اثرزیادی خواهد داشت. البته تغییرات سیاسی دراین کشورها بیشتر به شکل اصلاحات خواهد بود تا به شکل انقلاب، ولی عدم تغییر انقلابی در این کشورها نیازمند اراده سیاسی حکام آنها برای انجام اصلاحات جهت دفع رادیکال شدن تقاضاها می باشد.

3. آیا تفاوت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاسال 2020 بیشتر خواهد بود؟ چگونه طرحهای همگرایی سیاسی بر توسعه سیاسی آنها تاثیر می گذارد؟

کشورهای شورای همکاری تا سال 2020 تغییرات مهم سیاسی را به درجات متفاوت تجربه خواهند نمود. هرگونه تغییری در عربستان اثرمهمی در کل این کشورها برجای خواهد گذاشت. در حالی که اصلاحات در کشورهای کوچک تر این منطقه اثرات زیادی برهمسایگان نخواهند داشت. در خصوص همگرایی ذکر این نکته مهم است که همگرایی اثرات مختلفی بر این کشورها خواهد داشت. به عنوان مثال همگرایی باعث افزایش فرصت های اقتصادی مانند آزادی جابجایی کارگر برای شهروندان این کشورها می گردد، ولی از طرف دیگر همگرایی ممکن است حکام را مستبدتر کند.
 
4. چه عواملی می تواند مسیر را تغییر دهد؟

گزاره های ذیل در خصوص مسیر توسعه این کشورها بیشتر به عنوان احتمالات ذهنی مطرح می گردد تا یک پیش بینی عادی:
1. آمریکا راهی را برای خودکفایی انرژی خویش بیابد و اعلام نماید تمام نیروهایش را از پایگاه های خلیج فارس خارج خواهد کرد، این گزینه برای کشورهای این شورا حامل چه پیامی می باشد ؟ و این کشورها چه واکنشی نشان خواهند داد؟
شرکت کنندگان در این سمینار معتقد بودند که این کشورها در این سناریو دو راه خواهند داشت. یکی از این راهها انعقاد قرارداد نظامی با سایر ابرقدرتها مانند چین و یا اتکاء بر توانایی امنیتی خویش. البته باید به این نکته توجه داشت که خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس در سال 1971، باعث تسریع در روند اصلاحات سیاسی در کشورهای تازه استقلال یافته گردید به عنوان مثال این کشورها اجازه یافتند به نگارش قانون اساسی بپردازند. به همین ترتیب پیش بینی می گردد استقلال بیشتر این کشورها از آمریکا باعث ارزیابی مجدد قراردادهای اجتماعی در این کشورها شود.
2. دانشمندان در تایوان اعلام کرده اند به یک موفقیت تکنولوژیک دست یافته اند و جایگزین مناسبی برای نفت و گاز پیدا کرده اند. در این سناریو کشورهای شورا نیاز به سرعت بخشیدن به سیاست متنوع کردن در آمدهایشان از منابع نفتی خواهند داشت. و این کشورها باید از شهروندانشان مالیات بر درآمد اخذ نمایند و این تحول نیز باعث تغییر در روش های سیاسی آنها خواهد شد.
3. با یک تحول مهم در حقوق بین الملل، به تمام ساکنان این کشورها تابعیت کامل داده شود. این گزینه از غیر محتمل ترین موارد است. و این اعتقاد وجود دارد که اعطای گسترده تابعیت در این کشورها به شدت باعث عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در این کشورها خواهد شد.
با بررسی سناریو های ممکن در این خصوص احتمال دارد کشورهای شورا به مهاجران، برخی از انواع اقامت دائم، بدون هیچ حقوقی را اعطا نمایند. یکی ازشرکت کنندگان پیشنهاد کرده است که این کشورها می توانند از مدل تابعیتی کشورسویس استفاده نمایند و به افراد مقیم که در خواست تابعیت دارند از طریق امتیازاتی که به واسطه خدمات ایشان به کشورو یا آموختن زبان به آنها داده می شود، شهروندی اعطا کنند. ولی درمجموع شرکت کنندگان متقاعد نشدند که چنین روشی پذیرفته خواهد شد.
در مجموع به نظرمی رسد که اصلاحات در این کشورها اجتناب ناپذیر می باشد و امتیاز های مالی اخیر مانند افزایش سوبسید ها، ایجاد شغل های جدید و با لا بردن دستمزد ها در بخش عمومی اقدامات  مقطعی می باشد که در واکنش به انقلاب های عربی اتخاذ شده و بر خلاف حرکت به سمت ایجاد توسعه پایدار می باشد. کشورهای این شورادر نهایت می بایست از اتکا به نفت و کارگران خارجی رهایی یابند. ضرورت اصلاحات در این کشورها متفاوت بوده ولی تمام این کشورها با چالش های یکسانی مواجه خواهند بود.

---------------------------------
ترجمه و تلخیص :مهدی پورحسنی