به گزارش خبرنگار مهر، با شروع سال تحصیلی مشکلات سرویس مدارس و مباحث مربوط به متولیان اصلی دوباره مطرح شده است، عدم رضایت شرکتهای خصوصی از میزان شهریه سرویس‌ها و واریز هزینه به حساب مدارس و اختلاف پیرامون واگذاری سرویس مدارس به شهرداری مشکلات و مباحثی است که در این زمینه گریبانگیر رانندگان و فعالان این عرصه شده است.
در این بین شرکتهای خصوصی ادامه روند کنونی را موجب ضرر و زیان خود و افت خدمات رسانی و موجب ورود مسافربرهای شخصی به ناوگان سرویس مدارس می‌دانند.
حمیدرضا زمانی، نماینده شرکتهای حمل و نقل تحت نظارت سازمان تاکسیرانی در گفتگو با مهر، به هزینه‌های تحمیل شده در آغاز سال تحصیلی جدید به شرکتهای حمل و نقل در سرویس مدارس اشاره کرد و ابراز داشت: استفاده از تابلوی سرویس مدارس و همچنین گرفتن کارت سلامت و کارت سرویس مدارس هزینه‌هایی است که به رانندگان و شرکتها تحمیل می‌شود و از سویی دیگر مراقبانی که در مینی بوس‌ها و تاکسی‌های ون باید حضور داشته باشند، دستمزد آنها نیز باید توسط شرکتهای حمل و نقل پرداخت شود که با توجه به نرخ‌های پائین و واریز پول به حساب مدارس، این هزینه‌ها به شرکتها تحمیل شده است.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد مراقبی در مینی بوس و تاکسی‌های ون حضور یابند دستمزد آنها باید از سوی آموزش و پرورش پرداخت شود اما در حال حاضر این امر جزو تعهدات شرکتها است که موجب افزایش هزینه ها شده است.
زمانی ادامه داد: با توجه به شرایط و هزینه عملا استخدام مراقب برای سرویس‌ها امکان پذیر نیست.
انتقاد از عدم واریز شهریه سرویس مدارس به حساب شرکتهای مجری
مدیر عامل شرکت حمل و نقل جهاد صادق نیز در گفتگو با مهر، از واریز هزینه سرویس مدارس به حساب مدارس انتقاد کرد و بیان داشت: برخی مواقع این هزینه‌ها در حساب مدارس باقی می‌ماند و با تأخیر به شرکتها پرداخت می‌شود که این امر خود موجب می‌شود تا شرکتها از سرویس دهی به مدارس به علت به صرفه نبودن خودداری کنند و راه برای سرویس‌های شخصی که امنیت و ایمنی لازم را ندارند باز می‌شود.
وی ادامه داد: از هزینه سرویس مدارس چهار درصد متعلق به مدرسه، یک درصد مربوط به فعالیت‌های فرهنگی و پنج درصد آن به عنوان مالیات کسر می‌شود و مقدار باقی مانده نیز چهار درصد به شرکتهای حمل و نقل تعلق می‌گیرد و مابقی نیز متعلق به راننده سرویس است که با این وجود و اینکه شرکتهای حمل و نقل باید مالیاتی را نیز به عنوان مالیات بر درآمد سالانه پرداخت کنند عملا شرکتهای حمل نقل با توجه به قیمت‌های تعیین شده سرویس مدارس و رسوب هزینه در حساب مدارس، سود چندانی نخواهند داشت.
وی درباره تعداد سرنشینان در سرویس مدارس گفت: بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی به طور مثال برای خودرو سواری پنج نفر است اما در سوریس مدارس به علت درخواست مدارس و از سویی دیگر به صرفه نبودن، تعداد سرنشینان تعریف شده برای دوره ابتدایی با راننده 6 نفر است.
نماینده شرکتهای حمل و نقل تحت نظارت تاکسیرانی ادامه داد: با توجه به نرخ‌های پائینی که با پیشنهاد آموزش و پرورش برای سرویس مدارس تصویب می‌شود، رانندگان این سرویس‌ها ریسک را قبول و یک سرنشین اضافی را سوار می‌کنند.
سرویس مدارس باید توسط شهرداری انجام شود
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بر اساس قانون، شهرداری مسئول امور حمل و نقل مسافر درون شهری است گفت: سرویس مدارس نیز جزو امور حمل و نقل دورن شهری است و باید توسط شهرداری انجام شود.
علیرضا اقبالیان با اشاره به اینکه در حال حاضر قسمتی از امور سرویس مدارس در اختیار آموزش و پرورش است، گفت: هزینه سرویس مدارس به جای اینکه به حساب شرکتهای حمل و نقل زیر نظر تاکسیرانی ریخته شود به حساب مدارس واریز می‌شود که این امر اقدامی نادرست است.
در عین حال علی یوسفی رئیس گروه انجمن اولیاء و مربیان قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه سرویس مدارس دارای آئین نامه است دخالت مدارس در این امر را قانونی دانست.
وی همچنین واریز هزینه سرویس مدارس به حساب مدارس را نیز بر اساس قانون عنوان کرد و بیان داشت: باید این پول در حساب مدارس باشد و حق الزحمه شرکت و راننده پرداخت شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در اظهار نظردر این زمینه با اشاره به اینکه شرکتهای خصوصی ضمانت‌های 200 میلیونی پرداخت می‌کند، بیان کرد: دیگر اولیا و مدارس نباید نگران واریز پول به حساب شرکتها باشند.
وی در ادامه تأکید کرد: برخی از مواقع واریز وجه سرویس مدارس به حساب مدرسه موجب ایجاد نوعی خودمحوری در مدارس می‌شود.
اقبالیان ادامه داد: با توافق های صورت گرفته و بر اساس قانون، امسال آخرین سالی است که مدارس در بحث سرویس دخالت دارند و از سال آینده تمامی امور توسط شرکتهای خصوصی که زیر نظر سازمان تاکسیرانی فعالیت می‌کنند انجام می‌شود.
رئیس گروه انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرروش قم درباره توافق برای واگذار امور سرویس مدارس به شهرداری به خبرنگار مهر گفت: این امر امکان پذیر نیست چون بحث سرویس مدارس باید زیر نظر آموزش و پرورش باشد و امری کاملا قانونی است و جز با تغییر قانون نمی‌تواند رویه تغییر کند و در حال حاضر نیز بحث سرویس مدارس با مشارکت آموزش پرورش، شهرداری، شورای شهر و پلیس راهور در حال انجام است.
علی یوسفی همچنین درباره نرخ‌های تعیین شده برای سرویس مدارس با تأکید بر اینکه نرخ‌های مصوب در کمیته نرخ گذاری و بر اساس کیلومتر مشخص می‌شود عنوان کرد: در سال تحصیلی جدید نیز نرخ سرویس مدارس توسط شورای اسلامی شهر قم تعیین شده است.