به گزارش خبرنگار مهر، جهش صادراتی در سالهای اخیر توانسته نظر بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران را به خود جلب کند؛ چراکه در شرایط تحریم، هم اکنون ایران به نقطه‌ای رسیده است که با تلاش توانسته برابری واردات و صادرات را در ماههای آینده تجربه کند. حسین سلطانی‌نیا، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در یادداشتی به بررسی وضعیت فعلی صادرات غیرنفتی و ابراز نگرانی از احیا برخی موانع بر سر راه صادرات غیرنفتی کشور پرداخته است:
"در فاصله سالهای 76 تا 84 بر اساس بررسی‌های علمی و رویکردهای بین‌المللی و با همفکری و تلاش جمعی مدیران و کارشناسان بخش دولتی و خصوصی و جامعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور، دهها مانع و ایستگاه توقف اساسی از مسیر صادرات غیرنفتی کشور برداشته شد و سیاستها و روشهای تشویقی جایگزین آن شد.
در میان اقدامات فوق چهار مورد از برجستگی و اهمیت ویژه برخوردار است. اول آنکه تثبیت قیمت ارز و تک‌نرخی کردن آن در حدود هشتصد تومان برای هر دلار، که ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری از مهمترین دستاوردهای آن بود، موضوعی بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود.
حذف پیمان سپاری ارزی و معاف کردن صادرکنندگان از مقررات تعزیرات حکومتی که شکوفایی صادرات غیرنفتی و هویت و شخصیت بخشیدن به جامعه صادرکنندگان کشور از مهمترین دستاوردهای آن بود نیز نباید نادیده انگاشت. ضمن اینکه معافیت صادرات غیرنفتی از هرگونه مالیات و عوارض و نیز برقراری نظام جوایز صادراتی نیز اقدام دیگری بود که سبب شد تا نشاط و رشد سرمایه گذاری در این بخش اقتصاد کشور حاکم شود و توسعه اشتغال مفید و مولد و نیز شکوفایی تولیدات صادرات گرا را در پی داشته باشد.
همچنین گسترش فرهنگ صادراتی و نهادینه کردن روز ملی صادرات در تقویم رسمی کشور و انتخاب صادرکنندگان نمونه در هر سال موجبات اعتلای ارزش صادرکنندگان و جایگاه آنها در نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را فراهم کرد.
اقدامات اساسی مذکور در کنار دهها اقدام بزرگ و کوچک دیگر منجر به ترمیم و پر شدن روز افزون شکاف بین صادرات و واردات کشور و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای کل شد.
اما متاسفانه در سالهای اخیر برخی از تصمیم گیران با نگاههای منطقی و زودگذر و غیرعلمی و غیرتجربی، به دنبال کمرنگ کردن سیاستهای حمایتی و احیا موانع صادرات غیرنفتی کشور هستند که از جمله آن می‌توان به وضع عوارض بر برخی کالاهای صادراتی، اخذ مابه التفاوت از صادرکنندگان، زمزمه احیاء پیمان‌سپاری ارزی و قیمتگذاری ارز صادراتی، زمزمه وضع مالیات بر بخش‌هایی از درآمدهای صادراتی، ایجاد شکاف و فاصله سه ساله بین فعل صادرات و پرداخت جوایز صادراتی و زمزمه حذف جوایز صادراتی بدون جایگزین مناسب آن اشاره کرد.
تصمیم سازان و سیاستگذاران کنونی اقتصاد کشور باید توجه داشته باشند که بنا به دلایل زیر هیچ نیازی به ایجاد محدودیت برای صادرکنندگان و احیای پیمان ارزی و یا چیزی شبیه به آن نیست:
1- در هیچ جای دنیا به اندازه سرزمین مقدس ایران، ارز حاصل از صادراتی غیرنفتی ارزش افزوده ندارد . بنابراین کدام مغز معیوب است که با قیمت فعلی ارزهای خارجی در بازار ایران، این ارزها را وارد کشور نکند؟
2- بخش اعظمی از صادرکنندگان کشور ما سرمایه گذاری های هنگفتی در بخش تولید صورت داده‌اند و هیچ چاره‌ای جز تزریق ارز حاصل از صادرات به جریان تولید و زنده و پویا نگه داشتن چرخه تولید، صادرات و فعالیت اقتصادی بنگاههای خود ندارند.
3- باید توجه داشت که ریال حاصل از گران شدن نرخ ارز نیز به جیب صادرکنندگان نمی رود بلکه بخش اعظم آن صرف تهیه مواد اولیه و کالاهای واسطه ای با قیمتهای متورم فعلی، افزایش قیمت دستمزدها و خدمات و پرداخت بهای بیشتر برای کالاهای صادراتی در شرایط تورمی و افزایش سرسام‌آور هزینه بنگاههای اقتصادی می‌شود.
4- با توجه به گسترش روزافزون دامنه تحریم‌ها و ایجاد موانع عدیده بر سر راه صادرات نفت و گاز کشور، ایجاد هرگونه مانع بر سر راه صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی بعنوان شاهرگ اقتصاد مقاومتی، فاقد توجیه اقتصادی و عقلی است.
5- مهمترین و حیاتی‌ترین مسیر غلبه بر تحریم‌ها در شرایط فعلی باز نگه داشتن کامل مسیر صادرات کالا و خدمات و حمایت همه جانبه از آن است؛ چراکه در غیر این صورت تولید و اشتغال ملی با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد.
6- بدون شک جامعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور با درک شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، ارز حاصل از صادرات خود را وارد چرخه اقتصادی کشور و تامین نیازهای اساسی مردم ایران زمین خواهند کرد."