مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: خانه های زیر خط میدان انقلاب براساس معیارهای فرسودگی و عدم رعایت ضوابط ساخت و ساز نسبت به نقاط دیگر شهر نسبت به بلاهای طبیعی آسیب پذیرتر هستند.

علیرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بافتهای مسکونی در سطح شهر تهران و میزان پایداری آنها در مقابل سوانح طبیعی گفت: امروزه در سازه شهر تهران با بناها و ساختمانهای سکونت گاهی روبرو هستیم که تبدیل به بناهای ناپایدار شده اند. متاسفانه برخی از ساختمانها که در ابتدای طول عمرخود قرار دارند نیز به دلیل عدم رعایت ضوابط ساخت و ساز و مقررات فنی و مهندسی از کیفیت و مطلوبیت مناسب برخودار نیستند و امکان پایداری در برابر سوانح طبیعی مانند زلزله ندارند.

وی با بیان این که باید در سیاستهای تخریب و نوسازی ساختمانهای مسکونی کیفیت ساخت و ساز و به کارگیری فنآوری ها و تکنولوژی های روز در نظر گرفته شود گفت: معیاردیگری که باید در ساخت و سازهای جدید در نظر گرفته شود هویت و معماری بناها است که باید بر اساس الگوی ایرانی و اسلامی باشد.

به گفته جعفری، اگر بخواهیم میزان خطرپذیری سطح بناهای شهر را تهران در زمان زلزله بر اساس تراکم جمعیت بالا و خصوصیت بافت فرسوده همچون ریزدانگی و ناپایداری، به کار گیری مصالح سنتی، معابر و گذرگاههای نفوذ ناپذیر، بن بست هایی که طولی بیش از 10 متر دارند و کالبدهایی که دارای کیفیت شهری پایینی هستند بسنجیم مناطق زیر خط خیابان انقلاب آسیب پذیری بیشتری دارند.

مدیر عامل سازمان نوسازی اضافه کرد: در نقاط شمالی شهر تهران نیز لکه هایی که دارای خصوصیات فرسودگی باشند که در زمان بحرانی امکان سطح خدمات رسانی در آن پایین است و آسیب پذیر هستند وجود دارد.

نقشه های تدقیق بافتهای فرسوده آبانماه در کمیسیون ماده 5

وی در پاسخ به پرسشی در  مورد آخرین وضعیت خانه هایی که در کنار بافتهای فرسوده قرار دارد اما امکان استفاده از بسته های تشویقی را ندارند گفت: این مشکل به دلیل آن است که نقشه های ملاک عمل بافت فرسوده مربوط به کارهای کارشناسی سال 84 است و ما مشکلات این نقشه ها را شناسایی کرده و در طرح تدقیق بافت فرسوده تمام این مشکلات رفع شده و تمامی لکه های فرسوده که پیش از این امکان استفاده از تسهیلات بافت فرسوده را نداشتند پس از تصویب نقشه های جدید از این امکان برخوردار می شوند.

جعفری اضافه کرد: طرح تدقیق بافتهای فرسوده آبانماه برای تصویب به کمیسیون ماده 5 ارسال می شود.