خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: میدان ونک - خیابان ملاصدرا دادسرای ناحیه سه تهران که به دادسرای ویژه زمین خواری معروف است در سال 84 تشکیل شد. رسیدگی متمرکز به پرونده های اراضی ملی یکی از اهداف این دادسرا با دوشعبه تحقیق، یک شعبه دادگاه و یک شعبه اجرای احکام بوده که از سال 88 مسئولیت این مجتمع بر عهده مرتضی تورک 32 ساله سپرده شده است.
همچنین در این دادسرا شورای حفظ حقوق بیت المال با عضویت 24 دستگاه اجرایی و نظارتی استان تهران قراردارد که وظیفه پیگیری پرونده های تصرف اراضی ملی و دولتی در سطح استان تهران را برعهده دارند و تورک به عنوان جانشین دادستان تهران مسئولیت دبیری این شورا بر عهده دارد.
مرتضی تورک در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل وقوع زمین خواری در پایتخت گفت: پدیده وقوع جرم زمین خواری همیشه بوده ولی امروز روشهای آن تغییر کرده است. امروز به دلیل مشکلاتی مانند عدم مستند سازی اراضی دولتی، نبود نظارتهای کافی و حفاظت و صیانت از اراضی ملی در دستگاههای دولتی موجب شده تا پدیده زمین خواری شکل بگیرد. البته تجمل گرایی و طمع هم یکی دیگر از عوامل وقوع این جرم است.
پرونده بزرگ زمین خواری در پایتخت روی میز معاون دادستان
وی در پاسخ به اینکه آیا پرونده های زمین خواری بزرگ هم در شهر تهران تشکیل شده است گفت: پرونده های متعددی بوده است. اکنون هم یک پرونده بزرگ زمین خواری روی میز من است که در صورت صدور حکم اخبار آن منتشر خواهد شد. زمین خواران در این پرونده اراضی دولتی را تصاحب کرده اند که از موقعیت بسیار عالی در پایتخت برخوردار است.
اجرای کامل و صحیح طرح کاداستر موجب کاهش 70 درصدی زمین خواری می شود
معاون دادستان تهران اجرای دقیق و صحیح طرح کاداستر را مهمترین عامل برای جلوگیری از زمین خواری عنوان کرد و گفت: اگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این طرح را اجرا کند موجب کاهش چشمگیرزمین خواری می شود.
تورک اظهار داشت: متاسفانه بیشتر افرادی که در پرونده های زمین خواری متضرر شده اند و در دام کلاهبرداران گرفتار هستند به دلیل آن بوده که متهم زمین خوار با ترفندهای مختلف زمین و ملک را به افراد فروخته در حالی که اگر بانک اطلاعات آن لاینی وجود داشت فرد می توانست به سرعت موقعیت زمین را از نظر دولتی بودن یا موقوفه بودن ارزیابی کند این هزینه ها و اتفاقات نمی افتاد.
3 بهانه سازمانهای دولتی در پرونده های زمین خواری
سرپرست دادسرای ویژه زمین خواری در پاسخ به اینکه دفاع نمایندگان سازمانهای دولتی در سهل انگاری سازمان خود در مورد عدم مستند سازی اراضی در پرونده های زمین خواری چیست گفت: این افراد کمبود کادر اداری و نیروی انسانی، ضعف تشکیلات حقوقی سازمان و کمبود بودجه مورد نیاز برای مستند سازی اراضی را مطرح می کنند.
4 سازمانی که بیشترین زمین خواری در اراضی آنها انجام می شود
تورک اعلام کرد: سازمان جنگلها و منابع طبیعی، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان محیط زیست بیشترین اراضی ملی در کشور را در اختیار دارند که همین موجب شده تا بیشترین تصرف اراضی هم نسبت به اراضی تحت حمایت این ادارات اتفاق بیفتد.
شهرداری و سازمان جهاد باید از ساخت و ساز در حریم تهران جلوگیری کنند
البته در شهر تهران می توان گفت که وزارت مسکن و شهرسازی به دلیل مالکیت بیشتر اراضی بیشتردر معرض جرم زمین خواری هستند و در خارج از محدوده شهر تهران هم اراضی منابع طبیعی مورد تهدید است. متاسفانه در حریم شهر تهران ساخت و سازهای غیر مجاز بسیار انجام می شود که نیازمند توجه بیشتر شهرداری و ورد جدی سازمان جهاد کشاورزی تهران است.
وی گفت: حریم از حرمت گرفته شده و محل تنفس گاه شهر است و نباید در این حریم ساخت و ساز انجام شود. می توان به مناطق یک و 2و 5 و 22، 13 و 18 شهرداری اشاره کرد که متاسفانه در حاشیه این مناطق همچنان ساخت و ساز غیرمجاز وجود دارد. نکته قابل تامل این است که آنقدر روند ساخت و ساز در حریم شهری زیاد است که دیگر امکان برخورد وجود ندارد.
نیازی به پلیس زمین خواری نداریم
از معاون دادستان تهران در مورد ورود پلیس به بحث زمین خواری تحت عنوان پلیس زمین خواری سوال شد که پاسخ داد: به نظر اینجانب نیازی به ایجاد پلیس تحت عنوان پلیس زمین خواری نیست و بیشتر لازم است دستگاههای اجرایی به وظایف خود عمل کنند. هر چند که هم اکنون از تلاش پلیس در زمین خواری به خصوص در پلیس آگاهی و پلیس امنیت در استان تهران متشکر هستیم.
کاهش پرونده های زمین خواری در تهران
تورک با بیان اینکه پرونده های زمین خواری در تهران کاهش یافته است گفت: بیشتر پرونده ها مربوط به تغییر کاربری اراضی و یا جعل و زمین خواریهای باندی است.
از سرپرست دادسرای ویژه زمین خواری تهران در مورد نفوذ متهمان یقه سفید در این پرونده ها سوال شد که اظهار داشت: مواردی اینچنینی نداشتیم ولی متهمان در پرونده های زمین خواری افراد پولدار و ثروتمندی هستند که به هیچ وجه حاضر نیستند زمین تصاحب شده را پس دهند. خودتان محاسبه کنید که مثلا هزار زمین در تهران و یا ده ها پلاک ملی در شمال تهران و دامنه جنوبی البرز چه ارزش اقتصادی دارد که این پرونده ها در حال رسیدگی است.
البته در اجرای احکام قوی عمل می کنیم ولی برخی از پرونده ها آنقدر قدیمی شده که افرد زیادی در محل سکونت یافته و حتی تعداد خانوارها بسیار زیاد است و یا زمین به اشخاص متعدد فروخته شده و برخی هم که سالها در محل سکونت دارند و مشکلات مختلفی را در زمان اجرای احکام به وجود می آورند.
پرونده امامزاده زید حقوقی است
از تورک در مورد پرونده زمین خواری در امامزاده زید که به عنوان موقوفه خواری از سوی سازمان اوقاف مطرح است سوال شد که در پاسخ گفت: موضوع یک دعوای حقوقی است و خود اوقاف در محاکم حقوقی تهران در حال رسیدگی به پرونده است.
از معاون دادستان تهران در مورد تعامل دادسرا و شورای حفظ حقوق بیت المال با سازمان اوقاف سوال شد که پاسخ داد: نمایندگان اوقاف در جلسات ما حضور دارند و مشکلات را مطرح می کنند و در صدد رفع مشکلات اراضی موقوفه هم هستیم. برخی اختلاف نظر و دیدگاهها و مشکلات در قوانین بین سازمان جنگلها و اوقاف و ثبت وجود دارد که باید برطرف شود.
پیشگیری از زمین خواری در دستور کار
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال گفت: شورا برای ایجاد هماهنگی برای تسریع در رسیدگی به پرونده های زمین خواری تشکیل شده و هم اکنون برنامه ریزی برای پیشگیری از وقوع جرم زمین خواری را در دستور کار خود قرار داده است. البته در جلساتی در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه حضور داشتیم و پیشنهادات و اقدامات کلیدی مورد بحث قرار گرفته که در حال انجام است.
البته اگر در این شورا به چالشهای حقوقی و قانونی برخورد کنیم موضوع را به سازمان مربوطه گزارش می کنیم تا در جهت تنقیح آن اقدام کنند.
مشاوران حقوقی سازمانهای دولتی تجربه کاری ندارند
معاون دادستان تهران در مورد نقش مشاوران حقوقی و وکلای سازمانهای دولتی در پرونده های زمین خواری گفت: این افراد هر قدر قوی عمل کنند به نفع دولت و بیت المال است. ولی متاسفانه اکثر مشاوران حقوقی دستگاهها فارغ التحصیلان جدید هستند و تجربه کافی نداشته و حتی وکیل رسمی دادگستری هم نیستند و همین موجب اطاله دادرسی و متضرر شدن دستگاه می شود زیرا قاضی منتظر شنیدن استدلال وکیل دستگاه اجرایی و زمین خوار به عنوان متهم یا خوانده در پرونده های کیفری و حقوقی است.
منابع طبیعی استان تهران سازمان مدافع حقوق بیت المال
از تورک سوال شد در پرونده های زمین خواری با لحاظ تمامی مشکلات کدام سازمان بیشترین تلاش را برای حفظ بیت المال انجام داده گفت: به اعتقاد من شاید بتوان منابع طبیعی استان تهران را به عنوان یک سازمان مدافع حقوق بیت المال برای بازپس گیری اراضی دولتی از دست زمین خواران موفق دانست ولی نمره ها همه زیر 10 است.
رفع تصرف زمین 33 هکتاری در شهریار
معاون دادستان تهران از نهایی شدن پرونده تعاونی مسکن وزارت کشور خبر داد و گفت: جزئیات این پرونده را می توانید دادستان تهران سوال کنید ولی پرونده در مرحله اجرای احکام قرار دارد.
تورک با اعلام نهایی شدن برخی احکام در پرونده های زمین خواری گفت: در یک پرونده که با شکایت منابع طبیعی استان تهران 33 هکتار زمین مرغوب در منطقه شهریار مورد تصرف زمین خواران قرار گرفته بود با حکم قاضی دستور رفع تصرف آن صادر شد و متهم به یک سال حبس محکوم شده است.
پرونده "شهر قدس" پیچیده است
از معاون دادستان تهران در مورد زمین خواری و موقوفه خواری وسیع در شهر قدس سوال شد که گفت: اوقاف و شهرداری در شهر قدس با مشکلات زیادی مواجه است و پرونده پیچیده ای دارد. در این شهرستان اکثر اراضی موقوفه است و ساخت و سازهای غیرمجاری انجام شده و باید اوقاف به زمینهای خود نظارت بیشتری داشته باشد. متاسفانه در این خصوص عقب نشینی می شود و می گذارند ساخت و سازها انجام شود و بعد می آیند و قصد تخریب دارند در حالیکه در آن منطقه صدها نفر ساکن هستند و این کار شدنی نیست.
رفع تصرف 140 هکتار زمین خواری در دماوند
سرپرست دادسرای ویژه زمین خواری همچنین از رفع تصرف 140 هکتار از اراضی سربندان منطقه دماوند خبر داد و گفت: شاکی این پرونده اداره کل منابع طبیعی استان تهران بوده که با حکم قاضی حکم به رفع تصرف و جزای نقدی صادر کرده است.
آقای "ک" در زندان/ زمین خواری 135 هکتاری در لواسان
وی افزود: در پرونده دیگری زمین خواری 135 هکتاری در لواسان انجام شده که شاکی آن منابع طبیعی بوده و متهم پرونده به نام آقای "ف - ک" از تاریخ 8 مردادماه سال 90 در زندان است که به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.
برخورد قانون با زمین خوار ضعیف است
از معاون دادستان تهران در مورد ضعیف بودن احکام برای زمین خواران سوال شد که پاسخ داد: تنها ماده قانونی ما ماده 690 قانون مجازات اسلامی است که حداکثر مجازات یک سال برای زمین خوار پیش بینی شده و این ضعف قانونی است چرا که زمین خوار بیت المال را به یغما برده ولی حکم پایینی برای آن پیش بینی شده است.
البته این را باید گفت که هر چند یکسال زندان کم است ولی اگر زمین خوار تمام یکسال را در حبس باشد تاثیر دارد ولی وقتی قانونگذار تبدیل حبس به تعزیر را پیش بینی کرده است این مجازات تاثیر چندانی ندارد.
تورک گفت: مثلا آیا کافی است برای کسی که بیش از 1000 هکتار منابع طبیعی را تصرف می کند به یکسال حبس محکوم شود؟
شهروندان تهرانی قربانی زمین خواران
وی گفت: به نظر شما شهروندان تهرانی چقدر نیازمند استراحت و استفاده از حاشیه رودخانه های تهران هستند. آیا حاشیه رودخانه های تهران باز است؟ آیا مردم می توانند به راحتی در کنار رودخانه فرحزاد، جاجرود یا کن و چالوس ساعتی بنشینند و استراحت کنند؟ اگر هم بخواهند یا باید کیلومترها دورتر بروند و یا اینکه هزینه بالایی داده و از رستورانهای حاشیه رودخانه به زور استفاده کنند.
سرپرست دادسرای ویژه زمین خواری گفت: زمین خواری که حلال و حرام را نمی داند و بر خلاف قانون بستر رودخانه و حاشیه رودخانه را تصاحب می کند باید مجازات شود. شرکت آب منطقه ای تهران باید این مسائل را پیگیری کند. حریم و بستر رودخانه جزو انفال است و بر اساس قانون حریم و بستر رودخانه برای دولت بوده و باید سند برای دولت صادر شود. ولی متاسفانه آب منطقه ای شکایتی انجام نداده و اگر دستگاه اجرایی وارد عمل شود به سرعت پیگیری می کنیم.
وی گفت: بر اساس قانون شرکت آب منطقه ای موظف است هرگونه ساخت و ساز در حریم رودخانه را قلع و قمع کند و نیازی به حکم دادگاه هم ندارد.
---------------------------
گفتگو از سید هادی کسایی زاده