به گفته دكتر كاظم جلالي آذربايجان ، قزاقستان و تركمنستان با توجه به اين موضو ع كه در بهره برداري مشاع از سطح خزر كشور قدرتمند تر مي تواند بر شئونات روي بستر نيز حاكم باشد ، با موضع روسيه مخالفت و بر مرزبندي دريا تاكيد مي كنند .

ويكتوركاليوژني نماينده ويژه رييس جمهور روسيه در درياي خزر هفته گذشته در تهران گفت : درياي خزر نياز به مرز بندي ندارد و تنها لازم است بستر آن تقسيم شود .
در پي اين اظهارنظر، خلف خلف اف معاون رييس جمهور آذربايجان و نماينده اين كشور در گفتگوهاي خزر با انتقاد از موضع اخير روسيه درگفتگو با يك شبكه تلويزيوني داخلي گفت : باكو از تعيين مرزبندي دريايي در خزر حمايت مي كند. وي افزود : هرگونه تصميم گيري درباره رژيم حقوقي اين دريا بايد متضمن امنيت و منافع آذربايجان باشد .
دكتر كاظم جلالي كارشناس امور بين الملل و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اختلاف نظرهاي 5 كشور ساحلي خزردر تقسيم خزر گفت : درتعيين رژيم حقوقي درياي خزر پس از فروپاشي شوروي از ابتدا يك سري اختلافات مبنايي وجود داشته كه همچنان خود نمايي مي كند . وي افزود :  دغدغه اصلي روسها دغدغه هژموني و سلطه بر درياي خزر و مساله امنيت است.
به گفته دكتر جلالي روسيه با مطرح كردن بحث بهره برداري مشاع از سطح دريا خواستار اين است كه ناوگان دريايي اش مسلط بردرياي خزر باشد و با تقسيم درياي خزر عملا پاي كشورهاي ديگر درمنطقه خزر باز نشود و اين درحالي است مانورمشترك جمهوري آذربايجان با آمريكا به عنوان بخشي از تعهد 4/4 ميليارد دلاري آمريكا براي ارتقاي امنيت تاسيسات نفتي اين جمهوري در خزر در حال برگزاري است .
وي بهره برداري از منابع نفتي خزر براي رونق اقتصادي را  دغدغه اصلي تركمنها و قزاقها و بخصوص آذريها خواند و گفت : براين اساس در حاليكه روسها از ابتداي بحث تدوين رژيم حقوقي درياي خزر گزينه بهره برداري مشاع  را مطرح مي كردند آذري ها و تركمنها خواستار تقسيم كامل دريا بودند . در اين ميان قزاق ها خزر را درياي آزاد مي خواندند و با استناد به كنوانسيون 1982 حدود 40 مايل دريايي را محدوده سرزميني و بقيه را مشاع بين كشورها مي خواستند . 
نماينده مجلس شوراي اسلامي درگفتگوهاي خزر افزود : در شرايط كنوني موضع قزاقها ، آذريها و تركمنها تقسيم كامل دريا است،  روسها خواستار رژيم دوگانه يعني تقسيم بستر وسطح مشاع هستند واولويت اول ايران زير بستر و سطح مشاع است . 
وي همچنين تاكيد كرد : اگر قرارشود دريا تقسيم شود ايران مبتني برقواعد ببين المللي وعرف وقاعده انصاف حداقل سهم خودش را20 در صد از دريا مي داند.
دكتر جلالي با اشاره به قرارداد سه جانبه روسها با قزاقستان و آذربايجان درنشست آلماتي مبني بر تقسيم بستر درياي خزر گفت : در حال حاضرموضوع اصلي اين است كه تلقي روسها از اين قرارداد تنها تقسيم بستر است اما آذريها و قزاقها اين قرارداد را اساس تقسيم كامل مي دانند و حرفهاي آقاي كاليوژني و مواضعي كه آقاي خلف اف در مقابلش مي گيرد مبتني بر چنين اختلاف برداشتي است.  
اين درحالي است كه جمهوري اسلامي ايران با غير قانوني خواندن هرگونه توافق چند جانبه پيش از تعيين رژيم حقوقي درياي خزر، بر غير نظامي ماندن اين دريا تاكيد دارد .