به گزارش خبرگزاري "مهر" مديرعامل سازمان توسعه برق ايران با اعلام اين مطلب ،گفت: به منظور تامين بقيه اعتبار مورد نياز، لازم است از روش هاي تامين مالي استفاده شود كه در اين ارتباط و براساس تبصره سه قانون بودجه سال 83 موانع و محدوديت هاي قانوني در خصوص فاينانس ريالي برطرف و امكان دريافت وام هاي بانكي فراهم مي‌شود.
مهندس حسين محمودزاده افزود: براساس پيش‌بيني‌ها در سال 84 بايد حدود هشت هزار ميليارد ريال تامين مالي براي طرح هاي جديد انتقال صورت گيرد كه حدود دوهزارميلياردريال آن به سازمان توسعه برق ايران وشش هزار ميليارد ريال هم به برق هاي منطقه اي اختصاص دارد كه به رغم نبود موانع قانوني در جذب اعتبار، منابع مالي سيستم بانكي امكان تامين چنين اعتباري را به ما نمي‌دهد.
مديرعامل سازمان توسعه برق ايران همچنين تصريح كرد: با توجه به لزوم بازسازي و نوسازي شبكه‌هاي توزيع و انتقال به موازات رشد مصرف و نيز احداث خطوط جديد توزيع و انتقال براي جابه‌جايي برق توليدي در نيروگاه هاي جديد، لازم است مسئولان صنعت برق كشور به مساله كمبود اعتبار دراين بخش توجه جدي داشته باشند.