به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه ، نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد: طرح دولت اکثریت اجماع لازم را در داخل ائتلاف ملی بدست نیاورده است.
وی بیان کرد: جریان صدر با این طرح مخالفت کرده است، اما به هر حال تشکیل دولت اکثریت حق قانونی است و تشکیل آن روند سیاسی را به جلو می برد.
مالکی گفت : دولت اکثریت طایفه ای نیست، بلکه شامل کردها، سنی ها، شیعیان و مسیحی ها می شود. چند روز قبل یکی از رهبران سیاسی عراق از من پرسید آیا در تشکیل دولت اکثریت جدی هستم؟ من پاسخ دادم بله جدی ام.
نخست وزیرعراق بیان کرد: بیش از چهال نماینده عضو فهرست العراقیه مایل به انسجام با ائتلاف دولت قانون هستند.
وی با اشاره به موضوع روابط منطقه کردستان عراق با دولت مرکزی گفت : نیروهای پیشمرگه کردستان وابسته به دولت مرکزی نیستند و مطابق قانون اساسی، دولت مرکزی نمی تواند حمایتی از آنها به عمل آورد و این وظیفه منطقه کردستان عراق است.
مالکی بیان کرد: در صورتی که پیشمرگان کردستان وابسته به دولت مرکزی باشند ما آماده حمایت از آنها هستیم.
نخست وزیر عراق، منطقه کردستان عراق را به سیطره بر سلاح ارتش رژیم سابق شامل تانک، توپخانه، موشک انداز و غیر متهم کرد و افزود: در اختیار داشتن سلاح سنگین مخالف قانون اساسی است، زیرا مناطق فدرالی باید فقط سلاح سبک در اختیار داشته باشند.
وی افزود: ما ارقام و شواهدی درباره افرادی که با قراردادهای سلاح در منطقه کردستان به امضا می رسانند در اختیار داریم.