به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، امروز به ریاست آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.
در این جلسه، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که از جلسات قبل شروع شده است، پیگیری شد و 12 بند دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و معاون بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشتند.
پس از مطرح شدن مصوبات پیشنهادی کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد ذیل به تصویب رسید.
ابتدا ماده 10 این سیاست‌ها به شرح ذیل اصلاح شد:
- تنظیم و تمدید سهم نهادهای عمومی غیردولتی در تولید ملی و پرهیز از واگذاری اموال و سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی با هدف رد دیون و یا تأمین مالی فعالیت‌های بودجه‌ای جاری و عمرانی.
- شفاف‌سازی و به‌هنگام‌سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع‌رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاران و سرمایهگذاری در رشته‌های مختلف و مقابله جدّی با استفاده از هرگونه رانت (ویژه‌خواری) اطلاعاتی.
- توانمندی‌سازی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.
- بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی.
- ارتقای سرمایه‌های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی.
- توسعه فرهنگ و نهادهای حامی سرمایه و کار ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران.
- جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید در ایجاد و توسعه‌ی خدمات فنی و مشاوره‌ای فرابنگاهی و ارتقای بازده اقتصادی این سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی.
- گسترش تنوع ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی به‌ویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه.
- حمایت از محققان و سرمایه‌گذاران و تشویق ورود سرمایه‌های ایرانی به حوزه‌های سرمایهگذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌های شراکت یا ضمانت برای سرمایهگذاری در این حوزه.
- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اطلاع قانون پولی و بانکی، کار، تأمین اجتماعی و مالیات) برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایهگذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.
- کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از سازوکار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و کاهش واسطه‌های غیرضرور و ناکارآمد.
- گسترش منابع مالی و کارآمد‌سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملی و کاهش هزینه‌های تأمین مالی موردنیاز به‌ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی و توسعه‌ای و بیمه‌ای.
- برای تسریع در اجرایی کردن کارآمد این سیاست‌ها، دولت مکلّف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، راهکارهای لازم برای عملیاتی کردن این سیاست‌ها را تنظیم و پیگیری قانونی را انجام دهد و گزارش آن را برای انجام وظایف نظارتی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید.
ادامه بررسی و تدوین این سیاست‌ها در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.