به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بانک مرکزی ایتالیا روز گذشته اعلام کرد با وجود تلاشهای اخیر برای مقابله با بحران اقتصادی، میزان بدهی در این کشور به بالاترین میزان خود رسیده است.
بر اساس این گزارش میزان بدهی ملی ایتالیا در ماه سپتامبر به 1,995 میلیارد یورو (2,536 میلیارد دلار) رسید که این رقم 19.5 میلیارد یورو بیش از بدهی آگوست گذشته است.
افزایش میزان بدهی ها درحالیست که دولت ماریو مونتی مالیات ها را افزایش داده و خدمات رفاهی آموزشی را کاهش داده است.
هم اکنون 2.8 میلیون ایتالیایی بیکار هستند که این رقم 0.2 درصد بیشتر از آمار منتشر شده در ماه آگوست و 2 درصد بیشتر از زمان مشابه در سال گذشته است.
این گزارش در حالی منتشر می شود که "خوزه مانوئل باروسو" رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار تلاشهای بیشتر اعضای این اتحادیه برای کاهش شمار بیکاران در ایتالیا و دیگر کشورهای منطقه یورو شده است.
با توجه به بدهی های هنگفت ایتالیا و فلج شدن سیاسی حکومت و ناتوانی آن در غلبه بر بحران مالی می توان گفت این کشور در آستانه مبتلا شدن به ویروس خطرناک بحران یورو همانند یونان و پرتغال قرار دارد.
اسپانیا، یونان، ایتالیا، قبرس و پرتغال 5 کشور حوزه یورو هستند که با بدترین بحران اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و برای مقابله با بحران بدهی از کشورهای اروپایی کمک مالی دریافت می کنند.
خبر دیگر اینکه پلیس ضد شورش ایتالیا برای متفرق کردن صدها معترض که در اعتراض به نرخ بیکاری به خیابانهای شهر ناپل آمده بودند، درگیر شد.
معترضین با تشکیل زنجیره های انسانی و سر دادن شعارهایی علیه عملکرد اقتصادی دولت با پلیس ایتالیا درگیر شده و نیروهای امنیتی نیز برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان به گاز اشک آور متوسل شد.
معترضین که اکثر آنها دانشجو بودند، تظاهراتی را در سراسر ایتالیا در اعتراض به طرح های ریاضت اقتصادی دولت ماریو مونتی و کاهش خدمات آموزشی و برنامه های دولت برای خصوصی سازی مدارس دولتی برگزار کردند که گفته می شود این طرح ها باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
معرضین در این تظاهرات پلاکادرهایی را حمل می کردند که روی آن نوشته شده بود "مدارس دولتی همچون شرکت های خصوصی نیستند" و "ثروتمندان باید بهای بیشتری را در بحران بدهی پرداخت کنند".
همچنین صدها معلم به معترضین به کاهش خدمات رفاهی عمومی پیوسته و شعارهایی را علیه سیاست های اقتصادی ریاضت طلبانه دولت سر دادند.
با وجود آنکه برنامه های ریاضت اقتصادی دولت مونتی با هدف کاهش بدهی ها و اعتمادسازی در بازارها به اجرا درآمده است، اما این اعتراضات به ناآرامی ها و افزایش نارضایتی ها دامن زده است.
بر اساس طرح جدید دولت دهها هزار نفر از کسانی که در انتظار بازنشستگی بودند، باید به فعالیت خود ادامه دهند. گفته می شود که طرح افزایش حداقل سن بازنشستگی زندگی 350 هزار نفر را تحت تاثیر خود قرار می دهد، این درحالیست که دولت ایتالیا این رقم را 65 هزار نفر برآورده کرده و ادعا کرده مردم از حقوق بازنشستگی محروم نمی شوند.
ایتالیا ، که در جریان بحران مالی اروپا یکی از آسیب دیدگان بشمار می رود، این روزها یکی از بحرانی ترین روزهای خود را پس از آغاز بحران سپری می کند. در تابستان قیمت بنزین در این کشور، که هم اکنون تحت حمایت مالی اتحادیه اروپا قرار دارد و از وضعیت اقتصادی مناسبی نیز برخوردار نیست، به رکورد 2.044 یورو به ازای هر لیتر رسیده بود.