به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، تظاهرات و اعتصاب روز گذشته کارگران اتحادیه های کارگری پرتغال در اعتراض به تدابیر ریاضت اقتصادی دولت به خشونت کشیده شد و در جریان این خشونت ها چندین نفر بازداشت شدند.
بزرگترین اتحادیه های کارگری پرتغال روز گذشته ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی مقابل ساختمان پارلمان تجمع کرده و در جریان تظاهرات 5 نفر زخمی شده و یک نفر به بیمارستان منتقل شد.
رسانه های خبری گزارش دادند که معترضین از موانع پلیس عبور کرده و تلاش زیادی را برای ورود به ساختمان پارلمان انجام دادند و درحالیکه کلاه های ایمنی و ماسک داشتند، با ترقه، بطری های آب، زباله ها و سنگ به سوی پلیس حمله کردند. پلیس ضد شورش نیز برای مقابله با معترضین از باتون استفاده کرد.
در همین حال رهبر یکی از اتحادیه های کارگری به شینهوا گفت: کارگران دیگر نمی تواند کاهش دستمزدها و حقوق مستمری بگیران را تحمل کنند و هدف از برگزاری چنین اعتصابی انتقاد از طرح های ریاضت اقتصادی دولت بود.
رهبر اتحادیه های کارگری اعلام کرد که این تظاهرات یکی از بزرگترین اعتصابات از 25 آوریل تاکنون بود، قحطی و گرسنگی به پرتغال بازگشته و هم اکنون 10 هزار کودک در فقر به سر می برند.
یکی از معترضین با اشاره به "روز اروپایی اقدام و همبستگی" تاکید کرد که این اولین اعتصاب سراسری در کشورهای اروپایی بود که بر اهمیت جنبش های اجتماعی و اتحادیه های کارگری با هدف نشان دادن نارضایتی مردم از اقدامات دولت تاکید داشت.
یکی از فعالان جنبش نیز گفت: آلمانی ها، فرانسوی ها، ایتالیایی ها و اسپانیایی ها باید روشهایی را برای نشان دادن اعتراض خود به تدابیر ریاضت اقتصادی دولت بیابند زیرا در غیر اینصورت حقوق آنها پایمال می شود.
در همین حال یک بانک پرتغالی پیش بینی کرد که پرتغال در سال 2013 سومین سال رکود 1.6درصدی را تجربه خواهد کرد که این آمار یک درصد بیشتر از آمار تخمین زده شده توسط دولت پرتغال است.
همزمان با بدتر شدن اوضاع نابسامان اقتصادی در پرتغال، نرخ بیکاری در این کشور به بالاترین میزان خود یعنی 15.8 درصد در این کشور رسیده است.
افزایش نرخ بیکاری در پرتغال در پی افزایش تدابیر ریاضت اقتصادی دولت است که با هدف دریافت وام های بین المللی صورت می گیرد.
بدتر شدن اوضاع اقتصادی در منطقه یورو درحالیست که بانک مرکزی آلمان روز گذشته تاکید کرد: بحران بدهی اروپا بزرگترین تهدید برای ثبات مالی آلمان است و بدتر شدن اوضاع اقتصادی می تواند تاثیر منفی بر بانکها و شرکت های بیمه داشته باشد.
در گزارش سالانه بانک مرکزی آلمان آمده است که تهدیدات علیه ثبات مالی آلمان کمتر از سال 2012 نیست، چنانچه در 2011 نیز با چنین خطراتی مواجه بودیم.
روزنامه "فاینشنال تایمز" آلمان نیز در گزارشی با عنوان بحران یورو اقتصاد آلمان را به زیر می کشد، می نویسد: بحران بدهیهای اروپایی به چالشی جدی برای صادرات آلمان تبدیل شده است. موسسه تحقیقات اقتصادی "آیفو" آمار هشدار دهنده ای را در این باره ارائه کرده است و دولت آلمان نیز در این باره هشدارهای جدی داده است.
دولت آلمان انتظار یک وضعیت اقتصادی ضعیف تر را در زمستان پیش بینی می کند. این نتیجه ای است که وزارت اقتصاد آلمان ارائه داده است. بر اساس این گزارش محرکهای خارجی رشد اقتصادی در ماههای آینده وجود نخواهد داشت.
محاسبات موسسه تحقیقاتی آیفو نیز نشان می دهد که صادرات اسمی آلمان به کشورهای حوزه منطقه یورو در سال 2012 برای اولین بار از وضعیت رکود پایین تر می رود. محققان انتظار یک کاهش 2.1 درصدی را در این بخش دارند.
به این ترتیب مشخص می شود که اقتصاد آلمان تا چه حد از بحران یورو تاثیر گرفته است. بخش صادرات یک ستون اصلی اقتصاد آلمان محسوب می شود و همچنان منطقه یورو مهمترین بازار فروش برای آلمان محسوب می شود. اما محاسبات موسسه آیفو نشان می دهد که وزنه صادرات آلمان به حوزه یورو پیامد قطع تقاضاها از این منطقه کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب سهم صادرات آلمان به حوزه یورو از حدود 43 درصد در سال 2009 به 37 درصد در سال 2012 کاهش پیدا کرده است.
"استفن الستنر" یکی از کارشناسان موسسه تحقیقات اقتصادی آیفو در این باره اظهار داشته است که کاهش شدید صارات آلمان به کشورهای مهم منطقه یورو از جمله ایتالیا،اسپانیا و پرتغال قابل جبران نیست.
اداره آمار آلمان نیز از یک کاهش صادرات حدود 2.5 درصد در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل از آن خبر داده است که میزان فروش به کشورهای حوزه منطقه یورو در این میان کاهش داشته است.
وزارت اقتصاد آلمان نیز از کاهش میزان تقاضا از داخل و خارج خبر داده و اعلام کرده است که ضعف بیشتر وضعیت اقتصادی تاثیرات محسوسی بر بازار کار دارد و بهبود وضعیت اشتغال در چنین شرایطی به ندرت قابل انتظار است.