به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یک فوریت طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشوررا با 119 رای موافق، 43 رای مخالف و 26 رای ممتنع تصویب کردند.این طرح با قید دو فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شد اما دو فوریت آن به تصویب نرسید.
طبق تبصره یک این ماده واحده و درصورت تصویب نهایی، منابع مورد نیاز این قانون در سال جاری از محل ردیف های مصوب بند(ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تامین می شود.
بدیهی است این پیش بینی در بودجه سنوات آتی تا احیا و نجات تالاب ها ودریاچه ها و برطرف شدن تهدیدات آسیب رسان به دریاچه ها و تالاب ها استمرار خواهد یافت.
همچنین براساس تبصره 2 این طرح و درصورت تصویب نهایی، تامین حق آبه زیست محیطی آنها بر عهده سازمان محیط زیست است .
حق آبه تالاب های کشور تثبیت می شود
محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: در حال حاضر تامین آب صنعتی بر عهده وزارت صنعت ، معدن و تجارت و آب کشاورزی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است و سازمان محیط زیست نیز متولی پیگیری تامین حق آبه تالاب ها در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: متولی اصلی تامین تمام آبهای مورد نیاز کشور وزارت نیرو است. این وزارتخانه معمولا تامین آب شرب مورد نیازمردم را در اولویت اول قرار می دهد.
رییس سازمان محیط زیست افزود : تامین آبهای کشاورزی و صنعتی از اولویت های بعدی وزارت نیرو است. براین اساس وزارت جهاد کشاورزی آب مورد نیاز خود و وزارت صنعت نیز آب مورد نیاز بخش صنعت را از وزارت نیرو تامین می کند.
وی اظهار داشت: در صورتی که آب شرب و آب های بخش کشاورزی و صنعت تامین شد ، در آن صورت اگر آبی باقی ماند ، به سازمان محیط زیست اختصاص می یابد . اما در طرحی که در مجلس تصویب شد، حق آبه تالاب ها تثبیت شده است یعنی اگر آب کم باشد باید میزان آب اختصاص یافته به بخش صنعت و کشاورزی نیز کاهش یابد اما اگر آب به اندازه کافی باشد باید به تمام بخش ها در حد نیاز تعیین شده ، تعلق گیرد .
محمدی زاده تصریح کرد: سازمان محیط زیست از این طرح مجلس حمایت می کند و با جدیت پیگیر تامین حق آبه تالاب ها خواهد بود.
به گفته وی، در حال حاضر تالاب ها و دریاچه های داخلی کشور به نوعی از لحاظ تامین حق آبه دارای محدودیت هایی هستند از این رودر معرض آسیب قرار گرفته اند.
محمدی زاده افزود: براساس ماده واحده این طرح و درصورت تصویب نهایی، دولت مکلف است حداکثر در مدت سه ماه فهرست تالاب ها و دریاچه های نیازمند حمایت را تهیه کند و عملیات اجرایی حمایت های خود را ضمن رعایت قانون حداکثر ظرف سه سال به نتیجه برساند.
وی ادامه داد: در این زمینه باید دستگاه های ذیربط مانند وزارت نیرو ، جهاد کشاورزی ، سازمان جنگل ها و مراتع ، سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه های متولی در کنار هم این طرح را اجرا کنند تا تالاب ها و دریاچه ها از آسیب مصون بمانند.
به گفته وی مطالعه بر روی دریاچه ارومیه ، بختگان ، پریشان ، زریوار و انزلی در اولویت سازمان محیط زیست است و این مطالعات هرچه زودتر توسط کارشناسان محیط زیست انجام می شود .