به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری شینهوا در گزارشی با اشاره به حضور رئیس جمهوری سابق فرانسه در دادگاهی در شهر بوردو در جنوب غرب این کشور برای پاسخگویی به اتهامات خود در زمینه دریافت غیرقانونی پول از "لیلیان بتانکورت" ثروتمندترین زن فرانسه در جریان انتخابات سال 2007 در عین حال نوشت: "نیکلا سارکوزی" از اتهامات خود نجات پیدا کرد اما تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
حسابدار لیلیان بتانکوراعلام کرده است وارث شرکت اوریل لیلیان در سال 2007، 50 هزار یورو را به ستاد انتخاباتی سارکوزی کمک مالی کرده بود که این رقم بیش از 4 هزار و 600 هزار یورویی است که اشخاص حق اهدا به نامزدها را دارند.
بر اساس اسناد فاش شده از سوی حسابدار سابق بتانکورت "اریک ووئرث" وزیر سابق کار فرانسه نیز در فرار مالیاتی بزرگ بتانکورت دست داشته است.
قاضی تحقیق در پرونده سارکوزی وضعیت رئیس جمهوری سابق فرانسه را همچون شاهدی که وکیلش همراهش بوده قرار داد و بدین ترتیب سارکوزی از اتهامات تبرئه شد.
به نوشته الجزیره، جلسه بازپرسی 12 ساعته از سارکوزی توسط سه قاضی انجام شد. رئیس جمهوری سابق فرانسه همچنین متهم است که بدون رضایت بتانکورت از وی پول دریافت کرده است.
نجات سارکوزی از اتهامات خود درحالیست که بر اساس گزارش رسانه های غربی رئیس جمهوری سابق فرانسه در پی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 است.
رویترز نیز در همین رابطه می نویسد: منزل و دفتر رئیس جمهوری سابق فرانسه 13 تیر ماه به عنوان بخشی از تحقیقات درباره احتمال کمک مالی غیرقانونی به مبارزات انتخاباتی سارکوزی در سال 2007 مورد بازرسی قرار گرفت.
ژان میشل ژانتی قاضی این تحقیق و دیگر بازپرسان منزل و محل کار سارکوزی را مورد بازرسی قرار دادند.
این رسوایی باعث شد تا سوالاتی در خصوص آزادی مطبوعات در فرانسه مطرح شود. در همین حال روزنامه لوموند کیفرخواستی را تنطیم کرد که در آن دفتر سارکوزی متهم شده از سرویس های ضد اطلاعات خواسته تا منبع اصلی درز اطلاعات را شناسایی کنند.
این درحالیست که دفتر سارکوزی اتهام وارده علیه خود را رد کرده و تاکید کرده است: هرگز چنین درخواستی را از سازمانهای اطلاعاتی مطرح نکرده بود.
"تیه ری هرتزوگ" وکیل مدافع سارکوزی نیز با بی اساس خواندن ادعاها درباره قرار ملاقات سارکوزی و بتانکور گفته است: همه مدارک را درباره دیدارهای سارکوزی با مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 2007 به قاضی ارسال کردم و این اقدامات بی فایده است.
از سوی دیگر چند روز پس از پایان مصونیت قضایی رئیس جمهوری سابق فرانسه، خویشاندوارن قربانیان حمله مرگبار در پاکستان در سال 2003 کیفرخواستی را تنظیم کردند که در آن سارکوزی و دو مشاور سابق وی به ممانعت از انجام تحقیقات درباره این حمله متهم شده اند.
مطابق با قانون اساسی فرانسه رئیس جمهوری از ادای شهادت و پیگرد قضایی تا یک ماه پس از اتمام دوره ریاست جمهوری اش مصون است.
در پی بمب گذاری در اتوموبیلی در کراچی پاکستان 15 نفر از جمله چندین پیمانکار فرانسوی کشته شدند. بازرسان هم اکنون در حال انجام تحقیقات در این باره هستند که آیا بمب گذاری کراچی در اقدامی تلافی جویانه به تصمیم پاریس در توقف پرداخت حق کمیسیون فروش زیردریایی های "آگوستا" در دهه 1990 بوده است یا خیر.
دفتر سارکوزی تاکید کرده است که رئیس جمهوری سابق فرانسه که در آن زمان سخنگوی ستاد تبلیغاتی "ادوارد بلادور" نخست وزیر وقت در سال 1995 و وزیر بودجه بود، در این بمب گذاری نقش نداشته است.
رسانه های غربی پیشتر گزارش داده بود رشوه ای که در دهه 1990 برای تضمین فروش زیر دریایی ها آگوستا به پاکستان پرداخت شده بود، در ستاد انتخاباتی بلادور در سال 1995 هزینه شده است.
به نوشته یورو نیوز، آن روزها انگشت اتهام به سوی القاعده نشانه رفت اما بعدها عدم پرداخت رشوه در معامله این زیردریایی، دلیل انفجار و کشتار اعلام شد.
درهمین راستا "تیری گوبر" از دوستان و همکاران نزدیک نیکلا سارکوزی شد. در جلسه دادگاه "بریس اورتفو" وزیر سابق کشور فرانسه در مکالمه ای تلفنی به وی هشدار داد که همسرش اطلاعات را درز می دهد، این در حالیست که استفاده از گوشی همراه در جریان جلسه دادگاه ممنوع است.
وکیل خانواده های قربانیان می گوید: اشخاص مطرح از جمله اورتفو وزیر سابق کشور و مشاور نیکلا سارکوزی درگیر این پرونده هستند. این پرونده ای جنایی است و اورتفو مانع تحقیقات جامع دادگاه می شود.