به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جمشیدی، معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه از ظرفیت های مناسبی برای تامین و افزایش نقدینگی جهت تکمیل پروژه های تملک دارایی سرمایه ای استان برخوردار است.
جمشیدی افزود: بر اساس جزء هشتم بند 24 قانون بودجه سال جاری دستگاه های اجرایی می توانند اموال و دارایی های مازاد خود را به فروش برسانند و از وجوه حاصل از این درآمد پروژه های نیمه تمام خود را تکمیل کنند.
وی بیان کرد: در جزء نه بند 24 قانون بودجه نیز به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است تا پروژه های نیمه تمام، تکمیل شده و یا آماده بهره برداری خود را به شرط حفظ موضوع و کاربری آن ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی واگذار و وجوه حاصله را صرف اجرای سایر پروژه ها یا پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده کنند.
معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: از محل همین درآمد می توان تسهیلات تکلیفی یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی را پرداخت و برای تسویه بدهی به پیمانکاران هزینه کرد.
جمشیدی در ادامه به سایر راهکارهای تامین منابع مالی اشاره کرد و گفت: استفاده از منابع داخلی دستگاه ها، شرکت ها، شهرداری ها، انتشار اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی از دیگر مواردی است که باید در راستای تامین نقدینگی برای تسریع در اجرای پروژه ها استفاده کرد.
وی با استناد به ماده 112 قانون بودجه سال جاری، افزود: با توجه به تفویض برخی اختیارات دولت و وزرا به استانداران، تمام موضوعات فوق در استان و با مدیریت استاندار قابل انجام است و نیاز به ارسال به مرکز و تصمیم گیری به صورت متمرکز نیست.
معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: برای پرداخت حقوق تمامی کارکنان قراردادی و نیروهای طرح های تملک دارایی سرمایه ای استان مشکلی وجود ندارد و نقدینگی آن به طور کامل تامین شده است.