به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه العرب چاپ لندن ، وكيل زندانيان اعتصاب كننده بحريني از شكست تلاشهاي خود در متقاعد كردن زندانيان بحريني براي پايان دادن به اعتصاب غذا خبر داد.
عبدالله هاشم گفت : تحركات و تلاشهاي زيادي براي متقاعد كردن زندانيان بحريني براي شكست اعتصاب غذا و دنبال كردن خواسته هاي خود از راههاي ديگر انجام شده است كه تمام اين تلاشها به شكست كشيده شده است .
حدود 300 زنداني بحريني كه از ده روز گذشته اعتصاب غذاي خود را آغاز كرده اند، خواستار ديدار با مسوولان مراكز حقوق بشر براي بهبود شرايط خود در زندانها شده اند.
به گفته وي ، برخي از زندانيان به دليل پيامدهاي ناشي از اعتصاب طولاني مدت به بيمارستان منتقل شده اند.
وزارت كشور بحرين زندانيان اعتصاب كننده را تهديد كرد در صورتي كه به اعتصاب غذاي خود پايان ندهند به قوه قهريه متوسل خواهد شد.، اين تهديد در پي اخراج زندانبانان زندان مركزي بحرين توسط زندانيان خشمگين صورت گرفت .
وكيل زندانيان بحريني گفت : برخي از زندانيان دوران محكوميت كوتاه مدت و برخي ديگر دوره محكوميت حبس ابد خود را به دليل اتهامات جنايي مي گذرا نند، اين زندانيان مورد ضرب وشتم و اهانت و آزارهاي روحي وجسمي ماموران زندان قرار دارند.
در همين حال سازمان عفو بين الملل نگراني شديد خود را در مورد سرنوشت 300 زنداني بحريني كه از ده روز گذشته همچنان دست به اعتصاب غذا زده اند ، ابراز كرد.
اين سازمان در بيانيه اي كه خبرگزاري فرانسه آن را منتشر كرد ، نگراني شديد خود در مورد احتمال وخامت وضعيت جسماني و سلامتي آنها را ابراز كرد.
اين بيانيه ، خواستار رسيدگي پزشكي به اعتصاب كنندگان و اجازه يافتن مسوولان حقوق بشر براي ديدار با آنها شده است .
اين در حالي است كه يك مسوول در جمعيت حقوق بشر بحرين 9 آگوست (18 مرداد) اعلام كرده بود كه اين مركز درخواستهاي متعددي را به وزارت كشور بحرين براي ديدار با زندانيان در زندان مركزي منامه مطرح كرده اما هيچ گونه پاسخي دريافت نكرده است .
به گفته اين مسوول حقوق بشر بحريني ، زندانيان زندان مركزي بحرين اعتصاب غذاي مشابهي در ژانويه 2002 انجام داده بودند كه منجر به درگذشت يكي از اعتصاب كنندگان شد .
همچنين شوراي عربي حقوق بشر در قاهره نيز نگراني خود را از وضعيت حقوق بشر در بحرين اعلام و مقامات بحرين را مسوول كامل پيامدهاي ناشي از اين اعتصاب اعلام كرد .
اين شورا از مقامات بحرين خواست به مسوولان حقوق بشر اجازه دهد با زندانيان ديدار ودر مورد مسولان متهم به رفتار غير انساني و اهانت آميز با زندانيان تحقيق كند.