معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست منتفی است، گفت: جلسه اخیر سازمان محیط زیست با مجلس یک نشست دوجانبه بوده و سوال و جوابی در آن مطرح نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شیخ نیا در نشست خبری ظهر شنبه که در سازمان محیط زیست برگزار شد، گفت: یکی از نمایندگان مجلس اخیرا موضوع حاشیه ای را در رابطه با سازمان محیط زیست با دو رویکرد کشته شدن پلنگ در دماوند و آلودگی هوا مطرح کرد که با توضیحاتی که معاونین سازمان محیط زیست اخیرا در مجلس ارائه دادند نمایندگان فراکسیون قانع شدند.

به گفته وی در خصوص پلنگ دماوند معاون، کارشناسان و محیط بان سازمان توضیحاتی به نمایندگان فراکسیون محیط زیست ارائه دادند که آنان قانع شدند پس از بررسی های لازم سازمان محیط زیست توضیحات لازم را به مجلس ارائه کرد.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه در حال حاضر قانون بودجه در مجلس در دست بررسی است، افزود: در نشست دو جانبه ای که با هیات رئیسه فراکسیون زیست مجلس داشتیم قرار شد اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده از تخلفات محیط زیست و تامین منابع برای حفظ بخش های مختلف محیط زیست در دستور کار مجلس قرار گیرد.

* هفته آینده نشست دو جانبه مجلس با مسئولان محیط زیست برای تبادل اطلاعات

شیخ نیا اظهار داشت: به احتمال زیاد هفته آینده به اتفاق اکثریت اعضای فراکسیون محیط زیست نشست دو جانبه دیگری در سازمان محیط زیست و یا مجلس برای تبادل اطلاعات برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه برای اجرای تحقیق و تفحص از یک ارگان باید 12 نفر از اعضای مجلس این طرح را امضا کنند، تصریح کرد: بنابراین طرح تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست ادعای یکی از نمایندگان مجلس بوده و فعلا منتفی است.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با اشاره به موضوع نشست مسولان سازمان محیط زیست با هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: با توجه به اینکه چهار طرح و لایحه شامل لایحه قضازدایی، لایحه جامع منابع طبیعی و آبخیزداری، لایحه ارزش افزوده و حمایت از محیط بانان در کمیسیون های مختلف مجلس در حال رسیدگی است و این موارد بایستی در لایحه بودجه سال 1392 منعکس شود، ضرورت نشست دو جانبه ای برای تعامل بیشتر سازمان محیط زیست و مجلس احساس می شد که بر این اساس این جلسه تشکیل شد.

شیخ نیا یادآور شد: در این نشست اصلاح و بازنگری و یا تصویب قوانین جدید که منجربه بازدارندگی و جلوگیری از هرگونه تخلف و همچنین حفظ شاخص های حوزه محیط زیست از جمله کاهش آلودگی هوا و حفظ دریاچه ارومیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و براساس سازمان محیط زیست مقرر شد جلسات بعدی با حضور اکثر اعضای فراکسیون محیط زیست و کمیسیون تخصصی آب و منابع طبیعی تشکیل شود.

* تشکیل دادسرای ویژه جرایم زیست محیطی

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست در خصوص ارتباط سازمان محیط زیست با دستگاه قضایی گفت: در حال حاضر در حوزه قضا با دو موضوع برخورد با متخلفین و معترضین به حوزه محیط زیست، جنگل، حیات وحش، عرصه های طبیعی و تنوع زیستی از یک سو روبرو هستیم از سوی دیگر از آنجایی که سازمان محیط زیست ضابط قضایی در حوزه محیط زیست محسوب می شود، در اجرا و اعمال قانون با مشکلاتی روبرو است که نیازمند اصلاح تعاملات سازمان محیط زیست با دستگاه قضا هستیم.

به گفته وی براین اساس مذاکرات و مکاتباتی با آیت الله لاریجانی مبنی بر تشکیل شعبات خاص برای برخورد با جرایم حقوقی زیست محیطی در استان ها و حدالامکان شهرستان ها داشته ایم تا بتوان قضات و دادسرای ویژه ای برای رسیدگی به پرونده های خاص زیست محیطی تشکیل داد.

شیخ نیا تاکید کرد: براساس تعاملات و ارتباطات فی مابین انتظار داریم با دستور رئیس قوه قضائیه این دادسراها هرچه سریعتر در کشور عملیاتی و اجرایی شود.

به گفته معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست این سازمان اعلام آمادگی کرده تا فضای کافی برای تشکیل دادسراهای محیط زیست در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.

وی از پیگیریهای وزیر دادگستری به عنوان رابط دولت و قوه قضائیه در این رابطه خبر داد.

* بازنگری و اصلاح قوانین در حوزه محیط زیست

شیخ نیا همچنین از بازنگری و اصلاح قوانین در حوزه محیط زیست در سال 91 خبر داد و افزود: این اصلاحات به معاونت حقوقی رئیس جمهور منعکس شده تا در صحن دولت تصویب و در جهت اصلاح و بازنگری قوانین در قالب لایحه در مجلس مطرح شود.

به اعتقاد معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با تصویب و اصلاح این قوانین کارآمد، به روز و مورد نیاز الزامات اجرایی برای جلوگیری از بروز تخلفات فراهم می شود که کمک بزرگی در حوزه محیط زیست کشور محسوب می شود.