به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، نمايندگان مخالف و موافق در قالب كميته هاي مشترك يكي از قوانين انتخابات را بررسي كردند كه به علت بروز اختلافات اين جلسه تعطيل شد، در نتيجه قانون سال 2000 اجرا مي شود.
مخالفان در اولين آزمايش خود پس از راي اعتماد دولت ميقاتي از پارلمان لبنان نتوانستند از طرح قانون انتخابات سال 1960 بر اساس شهرستان (حوزه كوچك) و ارجاع آن به شوراي عمومي براي راي گيري حمايت كند.
بنابراين انتخابات بر اساس قانون سال 2000 كه لبنان را به 14 حوزه انتخاباتي بر اساس نظام اكثريت تقسيم مي كند، اجرا خواهد شد كه به شرح زير مي آيد : بيروت سه حوزه ، الجبل 4 حوزه ، منطقه شمال دو حوزه ، منطقه جنوب دو حوزه و منطقه بقاع سه حوزه
با پايان بررسي قانون انتخابات برگزاري آن در چهارمرحله بر اساس قانون كل سال 2000 قطعي شد كه بر اين اساس انتخابات پارلماني از 29 مي (8 خرداد) آغاز و طي روزهاي 5، 12 و 19 ژوئن تكميل خواهد شد .
همچنين ائتلاف هاي انتخاباتي نيز شروع به شكل گيري مي كنند كه محور آن نيروهاي اساسي همچون " جريان آينده "(المستقبل) ، جنبش "امل" به رهبري نبيه بري رئيس كنوني پارلمان لبنان، جنبش حزب الله ، تجمع دمكراتيك به رهبري وليد جنبلاط و جريان "ملي آزاد" به رهبري ميشل عون مي باشد.
همچنين نبيه بري رئيس مجلس لبنان هياتي ازنمايندگان مخالفان را شامل مروان حماده ، عبدالله فرحات، هنري حلو، محمد الحجار و منصورغانم به حضور پذيرفت كه دراين ديدارپيشنهادهاي مربوط به قوانين عفو بويژه آن قسمت كه مربوط به عفو سمير جعجع فرمانده نيروهاي فالانژيست منحله است، بررسي شد.
از سوي ديگر نجيب ميقاتي از رئيس و نمايندگان پارلمان لبنان كه به كابينه وي راي اعتماد دادند، تقدير و تشكر كرد.
ميقاتي برگزاري انتخابات پارلماني در موعد مقرر و نيز تكميل پرونده تحقيق درباره ترور رفيق حريري نخست وزير سابق را از اولويت هاي دولت خود اعلام كرده است.
وي همچنين با جفري ويلتمان سفير آمريكا دربيروت كه براي تبريك به وي به مناسبت گرفتن راي اعتماد پارلمان به دفتر كارش آمده بود، ديدار كرد.
سفير آمريكا بررسي مساله كمك از ناظران بين المللي براي نظارت بر انتخابات پارلماني لبنان را از موضوعات مورد بحث با ميقاتي اعلام كرد و ابراز عقيده كرد كه اين مساله اطمينان ملت لبنان را از عادلانه برگزار شدن انتخابات به دنبال خواهد داشت.
درپايان اين خبرتاكيد شد كه سفير آمريكا به سوالات مربوط به متهم بودن كشورش به دخالت در امور داخلي لبنان پاسخي نداد.