به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری صبح شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین که با محوریت بررسی وضعیت تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در محل دادگستری استان برگزار شد اظهارداشت: پرونده های با موضوع کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در محاکم استان رو به کاهش برده است که نشاندهنده اقدامات موثر در زمینه پیشگیری و مقابله ای بوده است.
وی افزود: در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی کمیته ها و کارگروههای متعدد تصمیم می گیرند که نیازمند تبیین و اشتراک گسترده تری در این حوزه هستیم.
انصاری تصریح کرد: اساسا مبنای قانون در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی مبنی بر ممنوعیت است مگر در موارد خاص، در واقع زمانی می توانیم امری را استثناء کنیم که انجام آن از اصل مهمتر باشد که تشخیص این امر بسیار حساس است.
وی در خصوص اقدامات دادگستری استان گفت: اقدامات دادگستری در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدامات مقابله ای است که در کنار آن می بایست اقدامات نرم افزاری و فرهنگی در بدنه جامعه بیشتر گسترش یافته و به پیشگیری در این امر توجه ویژه شود.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به بررسی درخواست های تغییر کاربری افزود: دلیلی وجود ندارد هر اعلام نیازی در زمینه احداث واحدهای اقتصادی، صنعتی مبتنی بر صحت باشد در واقع می بایست درخواستهای مذکور با سنجش جدی تری بررسی شود.
اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه این نشست اظهارداشت: کاهش تغییر کاربریهای غیرمجاز در سالهای اخیر نشان از موفقیت دستگاههای مرتبط است اما بایستی تلاش بیشتری برای ریشه کن شدن این موضوع مبذول شود.
وی در خصوص نقشه اراضی کشاورزی تصریح کرد: چنانچه نقشه های اراضی کشاورزی توسط دستگاههای ذیربط در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک استان قرار گیرد از فرصت طلبی افراد سودجو جلوگیری بعمل آمده و مانع از بروز دعاوی مرتبط خواهد شد.
محمد قاسمی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه بیان کرد: فاصله زمانی میان بروز تخلف، اعلام جرم و اجرای حکم وجود دارد که از اثرات بازدارندگی مجازات را کاهش می دهد، همچنین در گزارشات جزئیات کامل درج و اعلام نشده و مستندات بطور کامل پیوست نمی شود که از دیگر مشکلات در رابطه با رسیدگی به این قبیل پرونده هاست.
وی افزود: به دلیل عدم پیگیری مرجع اعلام کننده جرم، در مرحله اجرای حکم مشکلاتی به وجود خواهد آمد چرا که مرجع اعلام کننده که همان شاکی پرونده نیز است، بایستی امکانات اجرای حکم را فراهم نماید که بدلیل عدم پیگیری مناسب پروسه رسیدگی و اجرا در بازه زمانی متعارفی انجام نخواهد گرفت.