به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایتالیا سال 2012 را با خوشی به پایان می رساند، با بازارهای تجاری احیا شده و اطمینان بازگشته به آن و همچنین خوشبینی کارشناسان مبنی بر اینکه شدیدترین بحران مالی کشور دیگر به پایان رسیده است.
این در حالی است که ایتالیا از لحاظ سیاسی و به دلیل درپیش بودن انتخابات ماه فوریه، یک دوره عدم اطمینان را سپری می کند.
هر چند میزان قرض های وزارت خزانه داری و وام های بلند و کوتاه مدت دولت هنوز بالا است اما در مقایسه با پایان سال 2011 میلادی -یعنی زمانی که ماریو مونتی جای سیلویو برلوسکنی را گرفت- این موارد کاهش یافته اند. در آن زمان ایتالیا در لبه بحران بدهی های منطقه یورو تلو تلو می خورد.
در اواخر نوامبر 2011 ایتالیا برای اوراق بهادار 10 ساله 7.56 درصد مالیات تعیین کرد و حتی این بیم وجود داشت که دولت خواستار دریافت کمک های مالی شود. اما در سال جاری میزان این مالیات به 4.48 درصد کاهش یافت.
در حالیکه 2012 روزهای پایانی خود را سپری می کند و بدهی دولت به دو تریلیون یورو رسیده اما با این وجود در توانایی ایتالیا برای بهبود وضعیت مالی تردید چندانی وجود ندارد و بدین تزتیب خوشبینی برای سال 2013 افزایش یافته است.
بازگشت اعتماد به اقتصاد ایتالیا اساسا نتیجه دو عامل بوده است: یکی قول بانک مرکزی اروپا برای خرید بدهی های درشت دولت، و دیگری اصلاحات اقتصادی ماریو مونتی که موجب احیای اعتبار ایتالیا در سطح بین المللی شد.
در همین رابطه برخی کارشناساس پیش بینی می کنند که هر چند ممکن است در زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، اقتصاد ایتالیا دچار تحولاتی شود اما با این وجود این کشور روزهای بد خود را پشت سر گذاشته است.