به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلم سیدی افزود: با توجه به تصویب قانون پیش فروش ساختمان ها در سال 89 در قالب 25 ماده و الزام آور بودن آن، هرگونه قراردادی که طی آن فردی متعهد به احداث و یا تکمیل واحد ساختمانی مسکونی و یا تجاری باشد، لازم است باید با رعایت این قانون صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی، عنوان کرد: اسم و مشخصات طرفین، مشخصات دقیق واحد پیش فروش شده از قبیل آدرس، متراژ، پلاک،امکانات واحد مورد معامله و ... ، مبلغ و شرایط اقساط و زمان تحویل و تنظیم سند قطعی واحد ها بخشی از الزامات قانونی است که می بایست هنگام انعقاد قراردادها به آن ها توجه شود.
سیدی اضافه کرد: قید خسارات، تضمین ها و قرارداهای بیمه، تغییر قیمت و یا مشخصات مورد معامله و ضمانت اجرای این تعهدات از دیگر مواردی است که لازم است ذکر شود.
دادستان بجنورد افزود: هر گونه تخلف از مقررات فوق واجد وصف مجرمانه است و با شکایت شاکی خصوصی و یا سازمان مسکن و شهرسازی، تعقیب جزایی متخلفین و محکومیت آنها را به حبس از 91 روز تا یک سال، جزای نقدی از 10 تا 100 میلیون ریال، تعلیق پروانه کسب مشاورین املاک متخلف و ابطال پروانه کسب در صورت تکرار را به دنبال خواهد داشت.
سیدی اظهار داشت: قراردادهای عادی که تاکنون توسط برخی افراد با پیش فروشندگان ساختمان منعقد شده است؛ به لحاظ حقوقی الزام آور بوده و متعهدین نمی توانند از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند.
وی افزود: بخش زیادی از آسیب‌هایی که خریداران خانه‌های پیش‌فروش می‌بینند ناشی از ناآگاهی آنها نسبت به حقوق خود به عنوان خریدار ساختمان نیمه‌ساز و یا به خاطر اعتمادی است که با تفکری نادرست نمی‌خواهند این اعتماد با رسمی کردن مذاکرات در دفاتر اسناد رسمی خدشه ببیند.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد از همه شهروندان خواست شرایط قانونی را با دقت رعایت کرده تا دچار خسارات و آسیب‌های ناشی از آن نشوند.