با آغاز سال نو میلادی، بحران مالی رو به گسترش، همچنان مشکل اصلی اتحادیه اروپا بوده و با ادامه وضعیت موجود بیم آن می رود که دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز کشیده شود. بحرانی که سبب شده برخی از کشورهای این منطقه سیاست های ریاضتی را در پیش گرفته و نارضایتی عمومی مردم خود را به ورشکستگی دولتهایشان ترجیح دهند.
سیاست های ریاضتی پیش شرط دریافت وام از بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول است، وامی که بخش اعظم آن از محل مالیات های شهروندان کشورهای ثروتمندتر پرداخت می شود. به بیان دیگر، بیشترین بار مالی مقابله اتحادیه اروپا با بحران مذکور، بر دوش شهروندان است. در عین حال شهروندان کشورهای بحران زده نیز برای همکاری با دولتهایشان، ناچارند مالیات های بیشتری بپردازند و دولتها باید تا می تواند از هزینه هایشان کم کنند، اقدامی که تعدیل نیرو و بیکار شدن افراد زیادی در تمام بخش ها را در پی داشته است.
تا کنون وضع به این گونه بود که در میان کشورهای اروپایی برخی کشورها از جمله اتریش، لوکزامبورگ، آلمان و هلند شرایط بهتری داشتند و در مقابل کشورهایی مانند اسپانیا، یونان و ایتالیا با شدیدترین بحران روبرو بودند. اما با گسترش دامنه بحران و ادامه آن در سال 2013 انتظار می رود این کشورها که خود را در حاشیه امن بحران حس می کردند، طعم بحران را بچشند.
یکی از این کشورها فرانسه است. طبق گزارش های رسمی این کشور شرایط مالی خوبی ندارد. بنابر گزارش موسسه آمار و اطلاعات اقتصادی اینس فرانسه، احتمال بدتر شدن وضع اقتصادی در سال 2013 وجود دارد. همچنین پیش‌بینی شده تولید ناخالص داخلی در هر فصل سال جاری با رشدی کمتر از یک‌دهم درصد همراه باشد. همچنین با احتساب ضعف فعالیت‌های درآمدزا، این کشور اروپایی شاهد رشد فزاینده بیکاری در در سال جدید خواهد بود.
در پایان ماه نوامبر سال گذشته 4 میلیون و 6 هزار نفر در پاریس به مراکز کاریابی مراجعه کرده‌اند در حالی که 3 میلیون و یک هزار نفر از آنها هیچ شغلی ندارند. این آمار طی 14 سال گذشته در فرانسه بی‌سابقه بوده است. گزارش نهادهای مالی همچنان حاکی است اقتصاد قدرتمندی مانند آلمان نیز از گزند این بحران در امان نخواهد بود.
توجه به این نکته که بخش بزرگی از درآمدهای آلمان از صادرات به کشورهای منطقه یورو به دست می آید، بیانگر علت تاثیرپذیری این کشور از بحران موجود است. بحران اقتصادی سبب کاهش توان مالی کشورهای منطقه یورو و به تبع آن کاهش میزان صادرات آلمان به این کشورها شده است و این به معنای کاهش رشد اقتصادی آلمان است. بانک مرکزی آلمان پیش بینی کرده رشد اقتصادی این کشور در سال آینده میلادی 4/. درصد خواهد بود، در حالی که پیشتر گمان می شد رقم رشد اقتصادی سال 2013 حدود 6/1 درصد باشد.
بر این اساس اقتصاد درمانده اروپا مانع از آن می‌شود تا تحول چشمگیری در سال 2013 رخ دهد و به واقع اروپا باید در این سال بار اشتباهات 2012 را به جان خریده و سنگینی آن را تحمل کند. از این رو است که 2013 نام "مبارزه برای ایجاد شغل" را به خود گرفته است. گویا دولت ها همچنان به بازگشت رشد اقتصادی، اشتغال زایی و احیای قراردادهای کاری در بازار اروپا امیدوارند.
پرتغال از دیگر کشورهای اتحادیه اروپاست که با مشکل بحران مالی روبرو بوده و سیاست های ریاضت اقتصادی را برای دستیابی به وام صندوق بین المللی پول در دستور کار قرار داده است. مردم این کشور مانند دیگر کشورهای درگیر بحران مالی از نبود شغل و مهاجرت جوانان جویای کار به دیگر کشورهای اروپایی شکایت می کنند.
ایرلند نیز که در ابتدای سال 2013 میلادی ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته همچنان با بحران‌های مزمنی دست و پنجه نرم می‌کند. این کشور یکی از کانونهای اصلی بحران مالی در اتحادیه اروپا محسوب می شود. با وجود اجرای یک سلسله از سیاست های ریاضت اقتصادی در ایرلند، کاهش هزینه ها و افزایش مالیات در بودجه سال 2013 ایرلند منجر به تقویت آسیب پذیری اقتصادی این کشور اروپایی شده است.
نگرانی از بی اثر ماندن راه حل مناسب برای برون رفت از بحران مالی اروپا امروز به مسئله ای بسیار جدی برای ایرلندی ها تبدیل شده است، زیرا ایرلند نمی تواند نفوذی موثر در تصمیم گیری این اتحادیه داشته باشد و ناچار است میدان را برای رقابت کشورهای انگلیس،آلمان و فرانسه باز بگذارد.