رئیس مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهاد تشکیل یک سازمان مستقل برای رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی گفت: دستگاههای اطلاعاتی و دیوان محاسبات و تمام دستگاههای ذیربط باید در این امر به قوه قضاییه و مجلس برای تدوین این طرح کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه در همایش نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی که  در سالن همایشهای وزارت امور اقتصاد  و دارایی برگزار شد، پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی را ارائه کرد.

وی اظهار د اشت: ما نیاز به سازمانی برای مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادی داریم که طبق قانون اساسی متصل به قوه قضاییه باشد و تمام داستگاههای اطلاعاتی و دیوان محسابات و سایر دستگاهها باید به قوه قضاییه در این خصوص کمک کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است طرح تشکیل این سازمان که صرفا بر روی جرائم و مفاسد اقتصادی تمرکز  دارد تدوین شود و سایر دستگاهها مانند نیروی انتظامی و مرکز پژوهشها برای مدون کردن این طرح باید به مجلس شورای اسلامی کمک کنند تا به یک نتیجه ای برسیم.

لاریجانی تصریح کرد: تشکیل این سازمان باعث می شود تا کشمکش های سیاسی در برخورد با مفاسد اقتصادی کاهش یافته و مشخص شود که چه مرجعی مسئول رسیدگی به این جرائم است.

وی گفت: این سازمان نباید به جرائم خرد بپردازد بلکه باید تمام هم و غم خود را معطوف به جرائم و فسادهای کلان اقتصادی کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی با استفاده از رانتهای اطلاعاتی و نفوذ در قدرت فسادهای اقتصادی ایجاد می کنند، گفت: برخی نیز می خواهند با ایجاد فضاهای رسانه ای و سیاسی و هوچی گری به نوعی مانع از برخورد ورسیدگی به پرونده افرادی شوند که دارای فساد و جرائم اقتصادی هستند و ایجاد این گونه فضاها نه تنها باعث تضعیف رسیدگی به این امور می شود بلکه سبب می شود که در سایر امور اقتصادی فساد ایجاد شود.

ادامه دارد.